آسیب حاشیه سازی برای اتاق

به گزارش می‌متالز، در تازه‌ترین اخبار و درحالی‌که بسیاری از مشکلات بخش‌خصوصی و فضای کسب‌وکار کشور همچنان حل‌نشده باقی‌مانده، برخی خبر گزاری‌ها از «تجمع اعتراضی دانشجویان درباره انتخاب غیرقانونی سلاح‌ورزی» در ادامه بر گزاری تجمع‌هایی از سوی گروه‌های مرتبط و ایضا غیرمرتبط با فعالیت اتاق بازرگانی خبر داده‌اند.

پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، عنوان کرده‌بود تیرماه امسال آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درخصوص تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت سلاح‌ورزی در اتاق ایران برگزار می‌شود، ظاهرا در این جلسه عباس علی آبادی، وزیر صمت و رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی

(متشکل از وزرای اقتصاد، کشاورزی، صمت و همچنین رئیس سازمان استاندارد در کنار دو عضو اتاق بازرگانی)، از اعضای شورا برای هماهنگی نهایی با سران قوا جهت اعلام وضعیت نهایی انتخابات اتاق مهلت گرفته‌است و با همین استناد جریان‌هایی که از اولین روز‌های انتخابات اتاق بازرگانی به‌دنبال ایجاد شائبه در فرآیند و نتیجه انتخابات بودند، پیگیر بر گزاری این جلسه‌اند و در همین ارتباط ساماندهی یکسری تجمعات اعتراضی برای ادامه حاشیه سازی‌ها در مسیر فعالیت دور جدید اتاق بازرگانی را آغاز کرده‌اند.

اما در حالی که مخالفان نتایج دور دهم انتخابات اتاق بازرگانی همچنان به‌دنبال سنگ اندازی در مسیر فعالیت این نهاد در دور جدید هستند، فضای کسب‌وکار همچنان با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است و حل مشکلات بخش‌خصوصی و بهبود فضای تولید و سرمایه‌گذاری، نیازمند ثبات و اطمینان و فعالیت پرقدرت پارلمان بخش‌خصوصی و تعامل سازنده با دولت و مطالبه‌گری اصولی و کارشناسی بخش‌خصوصی از دستگاه‌های دولتی است؛ اما در شرایطی که تنش‌های ناشی از حواشی انتخابات اتاق بازرگانی همچنان حل‌نشده باقی‌مانده باشد و پتانسیل همکاری با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی صرف حاشیه‌ها و کشمکش‌های سیاسی شود، مطالبه‌گری موثر و گفت‌وگوی سازنده بخش‌خصوصی با دولت در جهت اقناع سیاستگذار و رفع موانع فضای کسب‌وکار و بهبود فضای تولید و صادرات کشور، صورت نخواهد گرفت و تبعات این فرصت سوزی ناشی از حاشیه سازی‌های سیاسی و القای هرگونه تقابل بین بخش خصوصی، دولت و حاکمیت در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور، نهایتا اقتصاد و تولید کشور را زمینگیر خواهد کرد.

همچنین در حالی به ۲۹ مهرماه و روز ملی صادرات نزدیک می‌شویم که موانع حل نشده پیش‌روی توسعه صادرات همچنان پابرجاست و هرگونه حاشیه سازی و بهره گیری از جریان‌ها و گروه‌های بی ربط با اتاق بازرگانی به منظور مانع تراشی در مسیر فعالیت دور جدید هیات‌نمایندگان بخش خصوصی، حضور و رقابت در بازار‌های صادراتی و ارزآوری برای کشور در شرایط کمبود منابع ارزی را تهدید می‌کند.

در حال‌حاضر آمار‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بهبود این شاخص‌ها و حل مشکلات فضای کسب‌وکار، مستلزم رایزنی مستمر و سازنده دولت و بخش خصوصی است. آخرین گزارش از شاخص مدیران خرید (شامخ) از سقوط این شاخص به زیر رقم ۵۰ حکایت دارد. در این گزارش به واسطه تداوم مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت آن، نسبت به رشد تورم تولید در ماه‌های آتی هشدار داده شده‌است.

همچنین براساس این گزارش و به دلیل کاهش تقاضا و بعضا عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم‌پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده‌است.

علاوه‌بر این، شرکت‌ها در تامین ارز به شدت با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم‌تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد‌نیاز روبه‌رو کرده‌است. قطعی مکرر برق خسارت‌های زیادی را به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌ها وارد کرده و باعث به‌تعویق افتادن فعالیت‌ها شده‌است. همچنین به دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر‌کارشناسانه درخصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد و فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

از طرفی بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشور‌های همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل‌شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته اند.

کاهش سهمیه تعیین‌شده برای مصرف برق برای شرکت‌ها و تحمیل هزینه بالای تامین انرژی به تولیدکننده، منجر به کاهش تولیدشده است.

از طرف دیگر و به گفته فعالان اقتصادی اعمال‌سلیقه‌ای قوانین در دستگاه‌های اجرایی مرتبط اختلال زیادی در فرآیند کسب‌وکار‌ها برای فعالان اقتصادی ایجاد‌کرده است و شرکت‌ها اکثرا در تامین مواد اولیه خود و همچنین تامین قطعات و لوازم یدکی دستگاه‌ها، از گمرک با مشکل روبه‌رو هستند.

همه این مشکلات بیانگر این است که رشد تولید و صادرات کشور نیازمند حضور پرقدرت بخش‌خصوصی و رایزنی قوی، سازمان یافته و کارشناسی با دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی است و هرگونه حاشیه سازی و سنگ اندازی بر سر فعالیت بخش خصوصی، تبعات متعددی برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد.

در چنین شرایطی که بر اساس گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی با مسائل متعددی در زمینه بی ثباتی متغیر‌های اقتصاد کلان، تامین مالی، نقدینگی و موانع تجارت و تولید روبه‌رو هستند، حاشیه سازی و کاهش قدرت اتاق بازرگانی یا رفتن اتاق به سمت محافظه کاری به هر دلیلی، به نفع بخش خصوصی و اعتماد فعالان اقتصادی به اتاق نیست و به‌شدت آسیب زاست.

در همین راستا فعالان بخش‌خصوصی از قوای سه گانه خواستار احترام به نتیجه انتخابات دوره دهم اتاق‌های کشور هستند و انتظار دارند که اجازه ندهند عده‌ای در شرایط سخت اقتصادی، بخش‌خصوصی را درگیر حواشی و اتاق بازرگانی را به‌عنوان آخرین پناهگاه بخش‌خصوصی تضعیف کنند.

مریم بابایی/ روزنامه‌نگار

منبع: دنیای اقتصاد