اعتراض به سخت‌گیری ارزی

به گزارش می‌متالز، رفع تعهد یا پیمان سپاری ارزی مشکلی است که بار دیگر به دل مشغولی صادرکنندگان کشور تبدیل شده است. با پیگیری رویه سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز به شیوه مشخص شده توسط بانک‌مرکزی در هفته‌های اخیر، شاهد اعتراض گاه به گاه فعالان به این رویه بودیم.

در آخرین اعتراضات، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طی نامه‌ای به روسای سه‌قوه و رئیس کل بانک‌مرکزی ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های بازگشت ارز دولت، پینشهاد‌هایی در ۶ بند ارائه کرده اند؛ از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالا‌های اساسی براساس قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشودگی کارت‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها. در ادامه برخی فعالان اقتصادی از ایرادات شیوه کنونی دولت در تعامل با بازرگانان برای رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و این رویه شکست خورده در سال‌های قبل را شیوه معمول دولت هنگام برخورد با سختی‌ها می‌دانند. این فعالان از بین رفتن برخی از بازار‌های ایران در سال‌های گذشته را به دلیل این سیاست می‌دانند و از دولت می‌خواهند اگر توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده را دارد، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.

سیاست قدیمی، نتیجه معلوم

پیمان سپاری ارزی سیاستی است قدیمی در ایران و ریشه اولیه تصویب این قانون به سال ۱۳۱۹ بازمی گردد. در این دوران و قبل از آنکه بانک‌مرکزی ایجاد شود، در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» صادرکنندگان مکلف بودند هنگام صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و به بانک‌های مجاز بفروشند. پس از انقلاب این سیاست به شکل رفت و برگشتی در دولت‌های مختلف، گاهی به اجرا گذاشته شد و گاهی معطل ماند. دولت‌های متفاوت با رویکرده‌های متفاوت پیمان سپاری ارزی را برای صادرکنندگان بخش خصوصی اجباری کردند. برای نمونه در دولت محمود احمدی نژاد، این محمدرضا رحیمی بود که سخن از پیمان سپاری ارزی را احیا کرد. بحثی که از سال‌های میانی دهه ۷۰ شمسی بنا به سیاست‌های دولت وقت مسکوت مانده بود. دولت یازدهم منتقد این رویه بود، اما به آن پایبند نماند. هرچند سال ۱۳۹۷ سالی است که به‌طور مستقیم اجبار به پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۹۵ زمزمه‌های آن را آغاز کرده بود. در دی‌ماه این سال جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید هر صادرکننده‌ای که طبق دستورالعمل ارزی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. جهانگیری در این تاریخ با ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده بود، گفت: «تکلیف همه مشخص است.»

او این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرد و این یعنی «همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبه‌رو خواهند بود.»، اما قضاوت درباره خوب و بد این سیاست که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد به کنار؛ پیمان سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است. متن ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات می‌گوید: کلیه کالا‌های صادراتی کشور (به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. چنان چه از متن قانون مشخص است هیچ ابهام یا تبصره‌ای در این مقرره به چشم نمی‌خورد. با این وجود دولت معتقد است برخی از بازرگانان برای فرار از تعهد ارزی از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند و آن‌ها را «تاجرنما» می‌خوانند.

«تاجرنما» نداریم

آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این زمینه می‌گوید: به‌شخصه اعتقادی به عباراتی همچون «تاجرنما» یا «صادرکننده نما» ندارم. واقعیت این است که نیازی احساس می‌شود که می‌توان آن را نیاز مشروع تجارت دانست. هنگامی که این نیاز مشروع تجارت توسط حاکمیت و دولت دیده نشود، این قشر برای تامین نیاز خود از راه‌های دیگری استفاده می‌کنند که لزوما و در همه موارد در مدار قانون نیست. او ادامه می‌دهد: حالا اسم این رویه را هر چه می‌خواهید، قاچاق، تجارت توسط تاجرنما یا هر اسم دیگری بگذارید، اما اصل قضیه از این قرار است که این پدیده معلول است، نه علت.

علوی بیان می‌کند: سختگیری‌های دولت در بخش تعهد ارزی و باز نکردن راهی که از آن طریق کارت صادرکنندگانی که مسدود شده است رفع توقیف شود، باعث شده است تا فعال اقتصادی که کارش صادرات است فاقد کارت باشد. این فعال اقتصادی با برشمردن راه‌هایی که در این حالت یک صادرکننده به آن رو می‌آورد، توضیح می‌دهد: اگر صادرکننده‌ای داریم که سرمایه خود را در این راه گذاشته است، پرسنل دارد و مشتری و سابقه هم دارد سه اتفاق می‌افتد که هیچ‌کدام مطلوب دولت نیست. راه نخست این است که از کار دست می‌کشد و عده‌ای بیکار می‌شوند و تجارت مختل می‌شود. دوم اینکه به سراغ کارت اجاره‌ای می‌رود. یا اینکه به قاچاق روی می‌آورد. از همین رو من وجود این رویه‌ها را قبول دارم، اما علت آن سختگیری‌هایی است که بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و پیمان سپاری انجام می‌دهد. علوی در پاسخ به این سوال که در نگاه مبنایی‌تر چرا بانک مرکزی یا دستگاه‌های ذی‌ربط با علم به این موارد اصرار به اجرای این سیاست دارند، می‌گوید: به نظر می‌رسد اصرار بر اجرای سیاستی مانند پیمان سپاری ارزی، از سر بی تقوایی است. در دین ما آمده است که مومن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. این در حالی است که پدیده پیمان سپاری ارزی، حداقل در دوران پس از انقلاب، دو یا سه بار تجربه شده و هر بار نیز شکست خورده است. اصرار به تکرار تجربه شکست‌خورده از منظر کلی، تقوای برخی دوستان را زیر سوال می‌برد. او سپس از منظر اقتصادی به موضوع می‌پردازد و می‌گوید: تفکر حاکم بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی این بوده است که در دوران سخت باید در تجارت سختگیری کرد. این مساله قابل قبول است که شرایط سخت نیازمند وضع برخی محدودیت‌هاست، اما از قضا تجارت دقیقا همان جایی است که نباید محدودیتی برای آن قائل شد؛ چه در زمینه واردات که نیاز‌های جامعه تامین شود و چه صادرات که در اشتغال و تولید ثروت اهمیت دارد.

ریشه اعتیاد به درآمد‌های نفتی

علوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌کند: بخشی از این رفتار را باید در اعتیاد به درآمد‌های نفتی ریشه یابی کرد. وقتی با دوستان در بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت صحبت می‌کنید نخستین سوال از شما این است که چقدر دلار دارید؟ اگر شما یک صادرکننده خرد باشید که بر فرض ۵۰ میلیون دلار صادرات دارید اصلا وقتی برای رسیدگی به مشکل شما نمی‌گذارند. او با اشاره به رویه‌های موجود می‌گوید: طنز ماجرا اینجاست که بیشترین امکان فشار برای رفع تعهد ارزی بر شرکت‌های خصولتی وجود دارد؛ مشخصا صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی. در دولت گذشته و در زمان ریاست آقای همتی بر بانک‌مرکزی، جشنی برای این شرکت‌ها برگزار کردند که این میزان ارز توسط این شرکت‌ها بازگردانده شده است. یعنی خود دولت فشار می‌آورد که ارز را بازگردانید، سپس بعد از این سختگیری برای بازگشتن ارز جشن برگزار می‌کند. علوی اضافه می‌کند: تا باور نداشته باشید که اقتصاد را صنایع کوچک و متوسط می‌گردانند و تجارت، از تجارت‌های کوچک و متوسط پا می‌گیرد، در بر همین پاشنه می‌چرخد. ما نمونه سراغ داریم که در بانک‌مرکزی به‌صراحت گفته می‌شد اگر قرار است صادراتی در کشور شکل بگیرد و ارز آن به شکلی که مورد نظر است بازنگردد، اصلا این صادرات را نمی‌خواهیم، چرا که سودی برای کشور ندارد. این دیدگاه خطرناکی است. این سخن بار‌ها و عینا به همین شکل مطرح شده است و در نظر نمی‌گیرد که عایدی بخشی از تجارت کشور در نهایت به سود همه مردم است.

اتاق مبادله ارز «صحنه تئاتر است»

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق‌های مبادله مشکلی را در زمینه بازگشت ارزی کشور حل می‌کنند یا نه، توضیح می‌دهد: اتاق‌های مبادله در حقیقت بیشتر به صحنه تئاتر شباهت دارند و همه چیز آن‌ها کنترل شده است. سناریوی آن را بانک مرکزی می‌نویسد، ساعت اجرای آن را بانک مرکزی تعیین می‌کند و بازیگران آن نیز عمدتا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند. او ادامه می‌دهد: تا سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی حفظ ظاهر می‌کرد و هنگامی که اعتراض می‌کردیم که سامانه نیما و سامانه ثنا دستکاری می‌شوند حداقل می‌گفتند که این بازار، بازار عرضه و تقاضاست؛ به نوعی هم درست می‌گفتند، اما این ظاهر قضیه بود. هنگامی که مقدار زیادی عرضه اجباری ارز ارزان صورت بگیرد مشخص است که تقاضا برای ارز ارزان بیشتر می‌شود. در این رویه تجارت‌های خرد از رقابت با شرکت‌های بزرگ ناتوان بودند. او به توضیحات خود اضافه می‌کند: امروز آن ظاهر‌سازی هم دیگر وجود ندارد و اساسا از یک عددی بالاتر در سامانه نمی‌توانید خریداری کنید. تمامی سامانه‌های بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده اند که بانک مرکزی بتواند به شکل تمام‌قد قیمت را کنترل کند.

ایران انار ندارد

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این پرسش که چرا بار دیگر سیاست‌های سختگیرانه ارزی پیگیری می‌شود، می‌گوید: این سوالی است که برای ما هم وجود دارد و مشخص نیست براساس چه متر و معیاری دولت این سیاست را پیگیری می‌کند. شاید اگر هدف کسی از بین بردن صادرات ایران بود اتخاذ این سیاست منطقی می‌نمود. او درباره تاثیر سیاست‌های ارزی دولت بر صادرات غیرنفتی کشور می‌گوید: ما پیش از این بازار‌هایی در خاور دور داشتیم که همه را از دست دادیم. برای نمونه به کره جنوبی و ژاپن انار در حجم بالا می‌فرستادیم که امروز این صادرات کاملا از بین رفته است. همچنین برای اروپا انار، لیموشیرین و پسته می‌فرستادیم که آن نیز کاملا از میان رفته است؛ چون امکان برگشت پول وجود ندارد. می‌ماند چند کشور همسایه و روسیه که خود تحریم است و پولی بی ثبات دارد.

نیاورانی با اعلام اینکه دو کشور عراق و افغانستان عمدتا مبادلات ریالی با ایران دارند، درباره همسایه‌های دیگر ایران خبر می‌دهد: صادرات به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، از طریق صرافی‌های امارات انجام می‌شود که عمده آن صرف کالای قاچاق می‌شود و این موارد تصویر تجارت ناسالم امروز را می‌سازند. او می‌افزاید: خود دولت نیز از این مساله اطلاع دارد، اما همچنان بر همان طبل و سندان می‌کوبد؛ روند صادرات ما شیب منفی گرفته است که همان‌طور که گفته شد شامل اقلام بسیار زیادی می‌شود. به نمونه‌های پیشین ادویه جات، کنسرو‌های ایرانی و مثلا پای مرغ را که به چین صادر می‌شد بیفزایید. این‌ها تجارت‌های خرد است، اما نباید دست‌کم گرفت. تجارت، تجارت است. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: علت از بین رفتن این تجارت‌ها تحریم‌ها به علاوه سیاست رفع تعهد ارزی است. ما با تعهد ارزی مشکلی نداریم، حرف ما به دولت این است که اگر می‌تواند، پول صادرکننده ایرانی را به کشور بازگرداند. ما در دبی یا هرکجای دیگر تحویل می‌دهیم شما بازگردانید. اما دولت پول‌های نفت خود را با پرداخت بهره بازمی گرداند و این هزینه‌ای است که تاجر نمی‌تواند عهده دار شود.

او درباره پدیده «تاجرنما» نیز می‌گوید: اگر کارت‌های اجاره‌ای وجود نداشته باشد که اصلا صادرات کشور قطع می‌شود. ما این افراد را نمی‌شناسیم، اما دورادور قدردان هستیم.

نامه روسای اتاق‌های سراسر ایران به روسای سه قوه

اما در ادامه اعتراض فعالان اقتصادی به رویه تعهد ارزی، روسای اتاق بازرگانی، طی نامه‌ای که رونوشت آن برای سران سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است، نوشته‌اند: همان‌گونه که مستحضرید سیاست تعهد ارزی از فروردین سال ۱۳۹۷ توسط دولت گذشته، به‌رغم عدم‌توفیق سیاست پیمان ارزی در سنوات قبل، بار دیگر در کشور اجرا شد. به نظر می‌رسد با وجود نگرانی‌ها و هشدار‌های مکرر بخش خصوصی کشور از بدو اجرای این سیاست، با گذشت پنج‌سال از اجرای آن فرصت مناسبی برای بررسی نتایج این سیاست فراهم شده باشد. آمار نشان می‌دهد سیاست تعهد ارزی، باوجود افزایش ۱۵ برابری قیمت ارز از سال ۹۶، در سایه موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی، نه‌تن‌ها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر‌فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالا‌ها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش‌ها شده، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری ۶ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم و عملا تعهد ارزی به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل شده است. در ادامه این نامه می‌خوانیم: جسارت و اراده قابل ستایش دولت در حذف ارز پرفساد ۴۲۰۰ تومانی بدون شک یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های صحیح ارزی-اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بود. بخش خصوصی ضمن حمایت کامل از کلیه اقدامات صحیح و اصولی برای مهار تورم، بر این باور است که با وجود واقعیت تورم، تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و عدم‌تعدیل آن، در آینده نه‌چندان دور آن را تبدیل به معضلی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همچنین اصرار دولت و بانک مرکزی بر فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت ۳۸ تا ۴۰‌هزار تومان (۲۰ درصد زیر قیمت بازار)، از یک‌سو باعث عدم‌نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره‌گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضا‌های طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.

تمایل نداشتن دولت به همکاری

این نامه ادامه می‌دهد: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روش‌های فوق امکان حقیقی و قابل‌اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود. بی‌تردید بخش بزرگی از مشکلات پیش‌آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفانشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه‌های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه‌کنندگان ارز با حجم بالا و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده است انگیزه‌های قاچاق افزایش یابد یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر‌متخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان زمینه‌ساز خروج و حاشیه‌نشینی بسیاری از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. از این رو هر اقدام بانک مرکزی و دولت محترم در بازگشایی کارت‌های مسدودشده و جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان می‌تواند باعث تقویت توان صادراتی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید شود.

در سال‌های اخیر شاهد هستیم که بانک مرکزی تمایل جدی به تعامل و مشورت با فعالان بخش خصوصی نداشته و اغلب سیاست‌های ارزی را بی‌توجه به دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان اتخاذ کرده است. قطعا اتخاذ رویکرد تعاملی و بهره‌گیری از نظر فعالان واقعی توسط بانک مرکزی می‌تواند باعث کاهش قابل‌توجه مشکلات روزمره صادرکنندگان و افزایش جریان برگشت ارز به روش‌های قابل قبول بانک‌مرکزی به کشور شود. عدم‌تمایل به حضور در سطوح بالا از سوی مقامات بانک‌مرکزی در جلسات و بی‌توجهی به بسیاری از درخواست‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی مورد گلایه فعالان بوده که متاسفانه در زمان مدیریت هر پنج رئیس کل محترم بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود. بخشی از بی‌توجهی این بانک به حساسیت‌های بخش خصوصی در نامه اخیر ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور ذکر شده است. اتاق بازرگانی ایران ضمن دعوت مسوولان بانک مرکزی به تعامل بیشتر با صادرکنندگان، از هرگونه گشایش و همکاری مشترک با این بانک جهت کمک به رونق صادرات غیرنفتی کشور استقبال می‌کند.

پیشنهاد‌های ۶‌بندی روسای اتاق‌های سراسر کشور

در بخش پیشنهاد‌های این نامه اعلام شده است: با توجه به ارتباط مستقیم اتاق‌های بازرگانی استانی و شهرستان‌ها با فعالان و صادرکنندگان، پیشنهاد‌های زیر را جهت دستورات فوری آن مقامات محترم ارسال می‌نماییم: ضمن تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست می‌شود در اولین گام مشابه مصوبه مجلس محترم در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیون‌ها ایرانی به این صنایع، تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخش‌ها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، رانت ارز‌های زیر قیمت بازار را به طور کامل از بین ببرد؛ توصیه می‌شود قیمت ارز کالا‌های اساسی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، براساس قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح شود تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود؛ پیشنهاد می‌شود روش‌های واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیت‌هایی مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود یا نیاز به اخذ مجوز‌های مشروط حذف شود. همچنین به منظور ارزشمند کردن ارز صادرکنندگان توصیه می‌شود تایید مرحله تخصیص ارز در روش تامین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر سه روز انجام شود؛ به جهت کمک به حل مشکل فعالان پیشنهاد می‌شود کارت‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰‌هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همچنین کارت‌های بازرگانی فعالان واقعی و خوشنام و سابقه‌دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰ درصد طی فرآیندی توجیه‌دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند؛ روش‌های قابل‌اجرا برای برگشت به فعالیت کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مانند پرداخت جریمه ایجاد شود. شایان ذکر است در حال حاضر هیچ روش قابل‌اجرای مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد و فعالان با کارت معلق ناگزیر به عدم‌فعالیت و گوشه نشینی یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات هستند.

منبع: دنیای اقتصاد