هشدار به صمت و شورای رقابت بعد از طرح مغالطه‌ای جدید/ افزایش قیمت خودرو؛ ممنوع!

به گزارش می‌متالز، اخیرا وزیر صمت در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به حذف رانت خودروساز‌ها نکاتی را مطرح کرده که قطعا با شرایط کلان اقتصاد ایران هم خوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید روی پا‌های خود بایستند، گفت: البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروساز‌ها بتوانند با دیگر کشور‌ها رقابت کنند قرار می‌دهد، اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص بر اساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست.

در شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که با توجه به حذف سامانه فروش خودرو و مطرح شدن اظهارات سوال بانگیز وزیر صمت شایعاتی مطرح شده که قرار است قیمت خودرو داخلی آزاد شده و با شوک جدید قیمتی بازار خودرو در سال مهار تورم رو به رو شویم. همین جا باید به شورای رقابت و وزارت صمت متذکر شد که دست از پا خطا نکنند و هر گونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی ممنوع است.

اما اگر نگاهی تحلیلی به نکات مطرح شده از سوی وزیر صمت داشته باشیم به نظر می‌رسد این اظهارات عجیب علی آبادی معنایی جز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ندارد و ظاهرا همان ایده قدیمی در حال تکرار شدن است که قیمت خودرو‌های داخلی باید آزاد شود تا زیان انباشته‌ی شرکت‌های خودروسازی کاهش یابد و این شرکت‌ها پس از سود سازی بتوانند کیفیت خودرو‌های تولیدی خود را افزایش دهند.

همچنین طرف دیگر صحبت‌های وزیر صمت، به این معنا است که در قبال افزایش قیمتی که خودرو‌های داخلی پیدا می‌کنند واردات خودرو‌های خارجی نیز تسهیل شود تا شرایط بازار خودرو از حالت انحصاری خارج و به یک بازار رقابتی تبدیل شود و با حذف تعرفه‌ی وادراتی، بازار خودرو دیگر در انحصار خودروسازان داخلی نباشد.

محدودیت ارزی یا حمایت از تولید داخل؟

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد وزیر جدید وزارت خانه‌ی پرحاشیه‌ی صنعت و معدن به آن توجه نکرده است، دلیل ممنوعیت واردات خودرو است.

در واقع از اظهارات علی آبادی این برداشت می‌شود که تنها دلیل ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی، حمایت از تولید خودرو در داخل کشور است.

این در حالی است که مهم‌تر از حمایت از تولید داخلی خودرو، محدودیت‌های ارزی و ناترازی درامد‌ها و مصارف ارزی کشور است. در دولت قبل دقیقا با همین ایده واردات خودرو در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ آزاد شد و سالیانه تا ۷۰ هزار دستگاه خودرونیز وارد شد. اما در سال‌های ۹۷ الی ۱۴۰۱ واردات خودرو به صورت کامل ممنوع بود. در واقع بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی کشور به واسطه‌ی کاهش صادرات نفت واردات خودروی خارجی ممنوع شد و این موضوع ارتباطی به مقوله حمایت از خودروساز داخلی و توزیع رانت برای ان‌ها نداشت؛ بنابراین در شرایطی ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی تبدیل به قانون نانوشته شد که اساسا منابع ارزی کشور با کاهش قابل توجهی روبرو شده بود و سیاست گذار پولی برای مدیریت منابع ارزی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو نداشت. بر این اساس با توجه به شرایط کلان اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد ایران عمدتا در آستانه شرایط تحریمی قرار دارد و با کوچکترین شوک منفی در بازار نفت منابع ارزی کشور ناتراز شده و بار دیگر دستور ممنوعیت واردات خودرو صادر میشود. بر این اساس تاکیدمیشود که به هیچ عنوان مقوله واردات خودرو و توزیع رانت برای تولیدکننده داخلی نباید خلط شود چراکه در شرایط اقتصاد تحریم اساسا موضوعیت اصلی مباحث ارزی است و نه بحث تولید و رانت زدایی.

سیگنال خودرو به سایر بازارها/ افزایش قیمت خودرو عامل محرک تورم

نکته‌ی دومی که به نظر می‌رسد وزیر صمت به آن توجه نکرده است، تجربه‌ی افزایش قیمت خودرو در سال قبل و ایجاد موج تورمی در سایر بازار‌ها است. تجربه‌ی سال گذشته و عرضه‌ی خودرو در بورس کالا به خوبی نشان داد که بازار خودرو در سال‌های اخیر به نوعی نقش سیگنال دهی با سایر بازار‌ها را ایفا می‌کند. چرا که در سال گذشته اولین بازاری که قبل از جهش اصلی نرخ ارز، به واسطه‌ی سیاست عرضه در بورس کالا با افزایش قیمت مواجه شد بازار خودرو بود که به نوعی عامل تحریک سایر بازار‌ها نیز شد؛ بنابراین می‌توان اینطور گفت که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو جدا از اینکه منجربه ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و طبیعتا خرید خودرو را برای بخش قابل توجهی از جامعه سختتر خواهد کرد، اما از طرفی دیگر با سیگنالی که به سایر بازار‌ها می‌دهد می‌تواند مجددا روند نزولی تورم را صعودی کند و وضعیت سایر بازار‌ها را نیز مجددا آشفته کند.

تکیه پوشالی بر واردات خودرو، برای کاهش قیمت خودرو‌های داخلی

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که طبیعتا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، احتمالا امکان واردات خودرو ادامه دار نخواهد بود و برای مقاطعی در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اقدام وزیر صمت در شرایطی صورت می‌گیرد که اساسا در سال‌های بعد که احتمالا مجددا واردات خودرو محدود شود و وزیر صمت نیز تغییر کرده باشد، مصرف کننده‌های خودرو می‌مانند و قیمت‌های نجومی خودرو‌های داخلی که به بهانه‌ی حذف رانت سر به فلک کشیده اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم