تا یک ماه آینده به اکتشاف نفت در بلوک ۹ دست می‌یابیم

به گزارش می‌متالز، ولید فیاض، وزیر انرژی و آب دولت پیشبرد امور لبنان طی نطقی در مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی انرژی در سطح عالی در لندن با عنوان «آینده‌ای امیدوارکننده برای برق و گاز» به مضوع بخش انرژی لبنان و برجسته کردن فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش با توجه به دستاورد‌های اخیر در این حوزه پرداخت.

دفتر رسانه‌ای وزارت انرژی لبنان گفت: ولید فیاض در این سخنرانی تاکید کرد که بر خلاف انتظارات در خصوص کاهش گرایش به صنعت سنتی نفت و گاز، دلایل محکمی برای تأکید بر اهمیت تداوم این منابع با توجه به رشد بی‌سابقه جمعیت و رضد اقتصاد در جهان وجود دارد، اگرچه به موازات آن، نقش پیشگام انرژی‌ای تجدیدپذیر و اهمیت انتقال انرژی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

فیاض با اشاره به فرصت‌های بخش انرژی در لبنان بر موقعیت این کشور به عنوان یک بازیگر اصلی در زمینه انرژی و گذار به انرژی‌های تجدیدپذی، تاکید کرد: حوزه انرژی لبنان در یک نقطه عطف تاریخی به سر می‌برد که بر ۳ اصل اول چارچوب قانونی قوی، دوم، ثبات ژئوپلیتیکی و سوم اصلاحات اقتصادی و تجاری استوار است.

وی توضیح داد: چارچوب قانونی برای بخش نفت و گاز فراساحلی در لبنان قوی است، زیرا شفافیت، ثبات و چشم‌اندازی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است، لبنان مدیریت بخش نفت و نظارت بر فعالیت‌های نفتی را به اداره نفت این کشور واگذار کرده است تا از فعالیت‌ها و سرمایه گذاران در این حوزه در برابر واقعیت بی ثباتی سیاسی محافظت کند.

وی افزود: این چارچوب قانونی شامل قوانین و احکامی برای اکتشاف و تولید و فرمان تعیین ۱۰ بلوک دریایی برای اکتشاف نفت و گاز در آب‌های دریایی لبنان است و ائتلافی از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی، از جمله TotalEnergies، ENI و اخیراً قطر انرژی را برای سرمایه‌گذاری و همکاری با لبنان در توافق‌نامه اکتشاف و تولید بلوک ۴ در مرکز و بلوک ۹ در مرز جنوبی جذب کرده است.

فیاض گفت: دومین اصلی که اکنون در حال تجربه آن هستیم، ثبات جدید ژئوپلیتیکی است که از طریق آن لبنان در مدیریت موفقیت‌آمیز ریسک‌های ژئوپلیتیکی موفق بوده است و این تا حد زیادی به دلیل توافق تاریخی مرز‌های دریایی است که در اکتبر ۲۰۲۲ تحت رهبری میشل عون منعقد شد که تعهد شرکت‌های بزرگ بین المللی را برای سرمایه گذاری فعال در فعالیت‌های اکتشافی فراساحلی پس از دوره رکود را محکم‌تر کرد، به نحوی که فعالیت‌های حفاری حال حاضر در بلوک ۹ نقطه عطفی برای بخش گاز لبنان محسوب می‌شود.

فیاض به نقل از یکی از مدیران کلیدی نفت و گاز لبنان گفت: شما (لبنان) یک همسایه دارید (رژیم صهیونیستی) که اگر نتوانید امنیت تلاش‌های ما (در حوزه اکتشاف نفت) را تضمین کنید، می‌تواند به منافع ما آسیب برساند.

وزیر انرژی لبنان تاکید کرد: به لطف این ثبات ژئوپلیتیکی، ما اکنون ائتلافی از شرکت‌های بین‌المللی با سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد دلاری داریم که با ما در لبنان همکاری کار می‌کند.

فیاض همچنین خبر داد که طی ۳۰ روز آینده احتمالا لبنان به کشف نفت در بلوک شماره ۹ دست یابد.

وی در مورد اصل سوم یعنی اصلاحات اقتصادی و تجاری گفت: بخش انرژی در لبنان شاهد تحولی محوری بوده که آن را از حمایت بی رویه‌ای که اقتصاد این کشور را نابود می‌کرد به صنعتی پایدار که امکان احیای آن را ممکن می‌کند، منتقل کرد.

فیاض گفت: این اصلاحات شامل حذف حمایت بی رویه از فرآورده‌های نفتی از آغاز مسوولیت من در دولت در اکتبر ۲۰۲۱ بوده که این امر منجر به صرفه جویی قابل توجهی در خزانه دولت به میزان چهار میلیارد دلار در سال شد.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که این امر همچنین راه را برای رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هموار کرد. به ویژه انرژی خورشیدی که دارای مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به انرژی‌های سنتی از نظر هزینه برق است و در نتیجه ظرفیت کل انرژی لبنان افزایش یافته است. به گونه‌ای که ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از حدود ۱۰۰ مگاوات در پایان سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰۰۰ مگاوات افزایش یافته و در پایان سال ۲۰۲۲، رکوردی را در بین بالاترین نرخ رشد در جهان ثبت کرده است.

«علی حمیه» وزیر خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان اواخر مرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که کشتی اکتشافی و حفاری نفت و گاز Transocean Barents برای آغاز فعالیت‌های اکتشافی و حفاری وارد منطقه بلوک ۹ شده است.

کنسرسیوم سه جانبه حفاری در بلوک ۹ که تحت رهبری شرکت توتال فرانسه است شامل این شرکت به علاوه غول انرژی ایتالیایی «انی» و شرکت انرژی دولتی قطر است.

به دنبال توافق سال گذشته برای ترسیم مرز دریایی بین لبنان و رژیم صهیونیستی با وساطت آمریکا و با پافشاری حزب الله لبنان بر حق این کشور در برخورداری از ثروت‌های طبیعی خود، لبنان ساز و کار حفاری در میادین تحت کنترل خود در آب‌های مدیترانه را آغاز کرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)