رتبه آخر در آزادی‌تجاری

به گزارش می‌متالز، اما نکته قابل تامل در بررسی مولفه‌های این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادی‌های تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایین‏تر از دولت‌های ناکام در انتهای لیست کشور‌های مورد مطالعه است. به نظر می‏رسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‏ها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاست‏های تجاری کشور مربوط است.

تازه‌ترین گزارش موسسه فریزر در مورد درجه اقتصادی کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران همچون سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از بسته‌ترین اقتصاد‌های جهان طبقه‌بندی می‌شود. کارشناسان موسسه فریزر برای محاسبه میزان آزادی اقتصادی کشور‌ها شاخص‌هایی مانند اندازه دولت، نظام حقوقی، آزادی تجاری، وضعیت شاخص‌های پولی و مقررات را بررسی کرده و از صفر تا ۱۰ به کشور‌ها نمره می‌دهند. بر اساس این گزارش در سال‌۲۰۲۱ ایران از بین ۱۶۵کشور مورد مطالعه بالاتر از کشور‌های یمن، سوریه و ونزوئلا رتبه ۱۶۰ را به خود اختصاص داد. البته حضور ایران در قعر این لیست اتفاق جدیدی نیست و حداقل در ۶ سال‌گذشته ایران نتوانسته تا رتبه‌ای بهتر از ۱۴۹ را به خود اختصاص دهد؛ این در حالی است که تنها ۳۰سال‌پیش، در دهه‌نود میلادی، ایران در جایگاه ۸۶ در بین کشور‌های جهان قرار داشت. نکته تامل‌برانگیزتر از جایگاه ایران در این رتبه‌بندی، وضعیت ایران در شاخص‌های مرتبط با آزادی تجارت است. موسسه فریزر شاخص‌های مختلفی را برای بررسی درجه آزادی اقتصادی کشور‌ها موردبررسی قرار می‌دهد و ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ در بخش تجارت آزاد، عملکرد بسیاری ضعیفی داشته‌است. در مقابل آمار‌های موسسه فریزر نشان می‌دهد که گرچه برخی از کشور‌های همسایه ایران رتبه مناسبی از نظر درجه آزادی اقتصادی ندارند، اما عمده کشور‌های منطقه در سال‌۲۰۲۱ نمره خوبی از نظر شاخص آزادی تجاری کسب کرده‌اند؛ در واقع تحلیل جزئیات آمار‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که شرکای تجاری ایران و کشور‌های منطقه تلاش می‌کنند در‌های خود را به روی جهان بازکنند، روزنه‌های تجاری ایران در حال بسته‌شدن هستند.

وضعیت شاخص در ایران

بر اساس آمار‌های موسسه فریزر، روند بسته‌تر‌شدن اقتصاد ایران از سال‌۲۰۱۰ میلادی شروع شده‌است. ایران در این سال با کسب نمره ۵۲/ ۵ (از ۱۰ نمره) در جایگاه ۱۳۷ جهان قرار داشت. از این زمان شاخص‌ها در ایران روزبه‌روز بدتر شده؛ به‌صورتی‌که در آخرین آمار‌ها تنها کشور‌های جنگ‌زده و دارای بحران‌های جدی اقتصادی، در رتبه‌ای پایین‌تر از ایران قرارگرفته‌اند. بدیهی است که این سقوط آزاد در رتبه آزادی اقتصادی ایران با مساله تحریم‌های سازمان‌ملل و ایالات‌متحده مرتبط است، اما فشار اقتصادی غرب تنها دلیل بسته‌تر‌شدن اقتصاد ایران نیست. داده‌ها بیانگر آن است که ایران در شاخص‌هایی مانند اندازه دولت و وضعیت شاخص‌های پولی، نمره‌ای بالاتر از نمره میانگین را کسب کرده، این دقیقا بخشی است که قرار بود بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند، در مقابل این شاخص‌ها در بخش‌هایی که دولت کنترل‌پذیری بیشتری بر آن‌ها دارد مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری، وضعیت نامناسب‌تری دارد.

در بخش آزادی‌های تجاری، ایران نمره ۳۹/ ۲ را به‌دست آورده که حتی در مقایسه با نمره دولت‌های ناکام (Failed States) که در این لیست موردبررسی قرارگرفته، نمره بسیار پایین‌تری است. به‌عنوان نمونه یمن با رتبه ۱۶۱ در لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره ۶۵/ ۴ را کسب کرده و نمره سوریه با رتبه ۱۶۳ در این بخش ۴۵/ ۳ بوده‌است. همچنین ونزوئلا، آخرین کشور در لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره ۰۱/ ۳ را کسب کرده‌است.

تغییرات مکرر نرخ تعرفه

بررسی زیربخش‌های شاخص آزادی‌های تجاری نشان می‌دهد که عمده مشکل ایران در تجارت ناشی از تغییرات مکرر قوانین و ایجاد موانع جدی برای تحرک نیروی کار و سرمایه است. به‌عنوان مثال در بخش تعرفه‌ها نمره کلی ایران معادل ۳۷/ ۵ بوده‌است. در زیر بخش «درآمد حاصل از تعرفه‌ها»، ایران نمره ۵۲/ ۷ را کسب کرده که در استاندارد‌های جهانی رتبه بسیار خوبی است، اما آنچه معدل ایران در زیربخش تعرفه‌ها را کاهش داده نمره ۶/ ۲ در شاخص «انحراف معیار نرخ تعرفه‌ها» است. نمره پایین در این شاخص به‌معنای آن است که به دلیل تغییرات مکرر در قوانین تعرفه‌ای، نرخ‌ها در کوتاه‌مدت برای طرف‌های خارجی قابل‌پیش‌بینی نیست. در نتیجه این تغییرات، ریسک تجارت برای طرف‌های خارجی افزایش می‌یابد، زیرا تجار باید از یک‌سو همواره به تغییرات قوانین تعرفه‌ای در ایران مسلط باشند و از سوی دیگر محاسبات سود و زیان خود را به دفعات بر مبنای این تغییرات تعدیل کنند. همین مساله در میان‌مدت باعث خواهد شد که تجار خارجی عطای استفاده از منافع بازار جذاب ۸۵‌میلیونی ایران را به لقایش ببخشند.

قوانینی برای تجارت‌نکردن

شاخص دیگری که بررسی آمار‌ها در آن می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت تجارت ایران ارائه کند، «موانع قانونی تجارت» است. آنچه معدل ایران در این شاخص را کاهش داده، نمره «موانع غیرتعرفه‌ای تجارت» است. معدل ایران در زیربخش موانع قانونی تجارت ۵۲/ ۳ محاسبه‌شده و نمره موانع غیرتعرفه‌ای معادل ۶۵/ ۲ است؛ در واقع دولت‌ها در ایران علاوه‌بر اینکه با ابزار‌های تعرفه‌ای، تجارت آزاد را با اختلال مواجه کرده‌اند، با ارائه بخشنامه‌های مختلف، روزنه‌های تجارت را نیز می‌بندند. این بخشنامه‌ها به دلایل مختلفی تصویب می‌شوند. گاهی به بهانه حمایت از تولید داخل است و گاه تنظیم‌گری بازار مصرف داخلی. ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی باعث می‌شود که هم صادرکننده داخلی مجبور شود که ریسک بخشنامه‌های دولت را از نظر غیرقابل پیش‌بینی بودن مانند حوادث طبیعی درنظر بگیرد و هم صادرکنندگان خارجی هیچ برنامه بلندمدتی برای همکاری با ایران نداشته باشند. از سمت صادرات ایران، این فرآیند تولیدکننده را از بازاریابی برای برند، افزایش بودجه برای تحقیق و توسعه و تولید کالا باکیفیت جهانی منصرف می‌کند و تجار خارجی نیز ترجیح می‌دهند که به‌جای همکاری با طرف ایرانی در بازاری حضور پیدا کنند که گاه‌وبیگاه با شگفتی روبه‌رو نشوند.

کنترل سرمایه و نیروی کار

در بین شاخص‌های موردبررسی بدترین نمره مربوط به تحرک نیروی کار و سرمایه در ایران است. در این بخش معدل ایران ۶۸/ ۰ محاسبه شده‌است. نمره ایران در این بخش نسبت به سال‌۲۰۱۹ نزدیک به ۵/ ۲ نمره افت داشته‌است. برای محاسبه نمره این بخش شاخص‌هایی همچون درجه آزادی مالی، کنترل سرمایه، آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور و حمایت از سرمایه خارجی موردتحلیل قرارگرفته‌است. بر اساس آمار‌های نهاد فریزر از بین چهار محور مذکور نمره ایران در «آزادی مالی» و «آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور» صفر بوده‌است. در دو محور دیگر هم نمره ایران تفاوت قابل‌توجهی نداشته و ایران در بخش کنترل سرمایه نمره ۸۳/ ۰ و در بخش حمایت از سرمایه خارجی نمره ۸۸/ ۱ را کسب کرده‌است. نکته حائزاهمیت آن است که نمره ایران در این زیربخش تغییر عمده‌ای نداشته و در ۴۰ سال‌گذشته همواره بین صفر و ۲ در نوسان بوده‌است، بنابراین نمی‌توان نمره پایین ایران را مربوط به تحریم‌ها دانست. محور‌هایی که در این زیربخش موردبررسی قرارگرفته، از این جهت اهمیت دارد که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌تجارت نیاز است تا احساس امنیت درمیان سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی وجود داشته‌باشد و ریسک‌های بیرونی برای سرمایه‌گذاری به حداقل برسد. زمانی‌که یک سرمایه‌گذار یا تاجر تصمیم می‌گیرد با طرف‌های ایرانی همکاری کند، در مرحله اول باید سفری به ایران داشته‌باشد تا از امکانات و زیرساخت‌های کشور بازدید کند. در حالتی که سرمایه‌گذاران به درست یا غلط برای سفر به ایران احساس امنیت نمی‌کنند، امکان اینکه به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند به سمت صفر میل می‌کند. بسیاری از کشور‌ها برای تردد بیشتر شهروندان خارجی هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای انجام می‌دهند. بر گزاری جام‌جهانی، بازی‌های المپیک، مسابقات فرمول یک، جشنواره‌های تئاتر و سینما و میزبانی نمایشگاه‌ها در همین راستا ارزیابی می‌شود؛ در واقع ایجاد یک برند جذاب از نام کشور می‌تواند بازرگانان را به توسعه‌تجارت ترغیب کند. در مرحله بعد حمایت از سرمایه خارجی اصل اساسی برای پیوستن به نظام مالی بین‌المللی است. قوانین و مقررات باید به شکلی تدوین شود که سرمایه‌گذاران بتوانند بدون نیاز به شراکت با طرف ایرانی اقدام به تاسیس نهاد‌های اقتصادی کنند و با خطراتی مانند مصادره اموال مواجه نشوند. برای این منظور لازم است که پالس مناسبی از داخل به خارج مخابره شود. اگر سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی پیوسته مورد تهدید قرار گیرد و اخباری در مورد مصادره یا دیگر مجازات‌ها به خارج مخابره شود، سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال اموال خود به ایران دچار تردید خواهند شد. تاکید بر این مساله به‌معنای آن نیست که با تخلفات فعالان اقتصادی داخلی برخورد نشود، بلکه باید با تدوین قوانین مناسب برای مبارزه با تخلفات اقتصادی، مجاری فساد مسدود شود تا مسوولان مجبور نباشند در مرحله آخر با برخورد قهری که بازخورد بسیار منفی در سطح جهان دارد، با متخلف برخورد کنند.

وضعیت آزادی تجاری در منطقه

آمار‌ها در کشور‌های همسایه و کشور‌هایی که ایران با آن‌ها مبادلات تجاری بالایی دارد، نشان می‌دهد که عمده این کشور‌ها رتبه خوبی از نظر آزادی اقتصادی ندارند، اما در اکثر موارد رتبه آن‌ها در بخش آزادی تجاری بالاتر است. علت آن است که اکثر کشور‌های منطقه جزو نظام‌های سیاسی متمرکز طبقه‌بندی می‌شوند و از نظر شاخص‌های حکمرانی نمره خوبی را کسب نمی‌کنند. با وجود این در استراتژی کلان کشور‌های منطقه اهمیت پیوستن به بازار‌های جهانی مورد‌توافق سیاستگذاران قرار گرفته‌است. البته در بین کشور‌هایی که با ایران ارتباط تجاری خوبی دارند نمونه‌هایی وجود دارد که هم از نظر آزادی اقتصادی و هم آزادی تجاری رتبه بالایی دارند. ارمنستان با کسب رتبه ۳۳ و امارات با رتبه ۵۰ از جمله اقتصاد‌های باز منطقه محسوب می‌شوند.

گرجستان کشور دیگری است که ایران می‌تواند با توسعه روابط سیاسی، مبادلات تجاری را افزایش دهد. گرجستان با کسب نمره ۷۱/ ۷ در رتبه ۲۵ قرارگرفته که با توجه به نزدیکی این کشور به ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از بازار‌های هدف برای ایران مورد‌توجه قرار گیرد. عراق دیگر شریک تجاری مهم ایران، با کسب نمره ۴۹/ ۵ در رتبه ۱۴۳ قرارگرفته است. با وجود نمره پایین عراق در آزادی اقتصادی، نمره این کشور در آزادی تجاری به‌مراتب بالاتر است.

نمره ۸۴/ ۶ در بخش آزادی تجاری و نمره ۶۷/ ۹ در زیربخش تعرفه‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاران عراقی به بهانه مشکلات سیاسی و امنیتی تجارت آزاد را محدود نکرده‌اند.

چین و ترکیه نیز به ترتیب با قرارگرفتن در جایگاه ۱۱۱ و ۱۰۱ وضعیت خوبی در این رتبه‌بندی ندارند، بااین‌حال نمره هر دو کشور در بخش آزادی تجاری از معدل بالاتر است. به‌عنوان مثال چین در زیربخش تعرفه نمره بالای ۴۹/ ۸ را کسب کرده‌است.

این وضعیت در مورد عمان، کویت، بحرین و امارات نیز صادق است. نمره آزادی اقتصادی عمان ۵/ ۶ محاسبه‌شده، اما در بخش آزادی تجاری، نمره این کشور ۵۵/ ۷ است. نمره آزادی اقتصادی بحرین و کویت به ترتیب معادل ۴۴/ ۷ و ۶۳/ ۶ است، اما در بخش آزادی تجاری بحرین نمره ۱۹/ ۸ و کویت نمره ۳۸/ ۷ را به دست آوردند که در سطح استاندارد‌های اقتصاد‌های پیشرفته دنیاست. همچنین امارات با به‌دست آوردن نمره ۰۱/ ۸ در آزادی تجاری و نمره ۱۰ در زیربخش آزادی‌های مالی نشان داده که به اصول آزادی تجاری معتقد است.

در نهایت با مقایسه آمار‌ها در ایران و کشور‌های منتخب می‌توان گفت حتی کشور‌هایی که به لحاظ سیستم سیاسی و اقتصادی «بسته» محسوب می‌شوند لزوم حضور در بازار‌های جهانی را درک کرده و در جهت بازتر‌کردن در‌های اقتصاد کشور‌های خود به روی فعالان اقتصادی دیگر کشور‌ها گام برداشته‌اند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد اکثر کشور‌های همسایه ایران نمرات بهتری نسبت به دهه‌های گذشته در بخش آزادی تجاری کسب کرده‌اند، در مقابل ایران در تمام سال‌های گذشته برنامه ملموسی برای باز‌کردن گره‌هایی که تجارت آزاد را با اختلال مواجه کرده در دستور کار قرار نداده است.

تحلیل شاخص‌ها بیانگر آن است که مشکل اصلی این است که اساسا اهمیت تجارت آزاد مورد‌توافق سیاستگذاران ایرانی نیست. یکی از نشانه‌های این مساله آن است که دولت‌های مختلف با روش‌های گوناگون موانعی برای صادرات کالا‌های ایرانی و واردات دیگر کشور‌ها ایجاد‌کرده‌اند. بسیاری از این قوانین حاصل خلاقیت یک مدیر میانی بوده و از یک استراتژی کلان و روند بلندمدت پیروی نمی‌کند. واقعیت این است که تجار و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به تغییرات ناگهانی نداشته و نه می‌توانند و نه می‌خواهند هر روز خود را با اندیشه‌های یک وزیر جدید، رئیس گمرک معارفه‌شده یا حتی کارشناس‌های مشغول در نهاد‌های اقتصادی هماهنگ کنند و نبود رویه واحد می‌تواند ایران را در میان‌مدت از نقشه تجارت جهان حذف کند.

منبع: دنیای اقتصاد