سایه ابهام بر رینگ سبزپوش کالایی

به گزارش می‌متالز، با این حال، واهمه از تشدید سیاست‌های انقباضی در دنیا با محوریت فدرال‌رزرو با هدف مهار تورم باعث شده است تا فعالان بازار با دیده ابهام به رشد قیمت‌های فعلی بنگرند. در شرایط کنونی نفت در قله قیمتی ۱۰ماه اخیر خود است و برخی فعالان بازار به استمرار این رویه و تاثیر مثبت آن بر بهای سایر کالا‌های صنعتی از جمله فلزات امیدوارند؛ اما موانع مالی بسیاری در مسیر این صعود به چشم می‌خورد، به نحوی که موفقیت آن را زیر سوال می‌برد. رکوردشکنی بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا، انتشار بهتر از انتظار داده‌های GDP ایالات‌متحده، صعود شاخص دلار آمریکا، احتمال تشدید سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو در ماه اکتبر و آغاز تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی در چین به سرعت گیر‌های مهمی در مسیر افزایش بهای کامودیتی‌ها با محوریت نفت تبدیل شده و سبزپوشی رینگ کالایی را با ابهام مواجه کرده است.

تقابل داده‌های متناقض در رینگ کالایی

بازار‌های کالایی در واپسین روز‌های ماه سپتامبر نوسان نرخ قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند؛ از اوج‌گیری نفت تا سقف ۱۱ ماهه و بازگشت سریع از آن تا سقوط بهای هر اونس طلا به کمترین نرخ در بازه ۶ ماهه. در این شرایط فلزات آهنی و غیرآهنی نیز در تقابل با سیگنال‌های مثبت و منفی نوسان‌های متعددی را به ثبت رساندند، به نحوی که تا اواسط هفته متاثر از غلبه سیگنال‌های کاهشی، در مسیر افت نرخ قدم برداشتند؛ اما با انتشار بهتر از انتظار داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا بخشی از زیان خود را ظرف دو روز پایانی هفته جبران کردند.

سردرگمی بازار‌ها میان سیگنال‌های مثبت و منفی ظرف هفته پایانی ماه سپتامبر به بازار‌های کالایی محدود نبود و بازار سهام نیز در این بازه زمانی میان سیگنال‌های متناقض سرگردان شد. اوج گیری بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به بیشترین میزان پس از سپتامبر ۲۰۰۷، صعود شاخص دلار آمریکا به بیشترین میزان پس از نوامبر ۲۰۲۲ و واهمه از تشدید سیاست‌های انقباضی، مهم‌ترین سیگنال‌های منفی موثر بر بازار‌ها بودند.

در این شرایط، انتشار بهتر از انتظار داده‌های رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی و در عین حال بروز کسری عرضه نسبت به تقاضا در اغلب گروه‌های کالایی حامی رشد نرخ بود. انتشار بهتر از انتظار داده‌های GDP ایالات‌متحده حامی رشد بهای کامودیتی‌ها در روز جمعه ۲۹ سپتامبر شد؛ اما تحلیلگران به تکرار این رویه برای سه‌ماه سوم سال امیدی ندارند. در عین حال تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی ظرف دوماه اخیر مجددا افزایشی شده و احتمالا فدرال‌رزرو برای مهار به تشدید سیاست انقباضی روی می‌آورد؛ بنابراین ریسک عقبگرد قیمتی همچنان در کمین بازار‌های کالایی ظرف ماه‌های باقی‌مانده از سال‌جاری میلادی است.

کاهش عرضه، حامی نفت شد

سپتامبر زمان بازگشت اقبال به معاملات طلای سیاه بود. ظرف این ماه هر بشکه نفت خام ایالات‌متحده آمریکا - وست تگزاس اینترمدییت - با ثبت رشد نرخ ۹/ ۱۲ درصدی به ۷/ ۹۲ دلار رسید. همچنین هر بشکه نفت برنت با ثبت رشد ماهانه ۵/ ۹ درصدی ۹/ ۹۳ دلاری شد. البته ظرف ساعاتی از روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر نفت برنت به محدوده ۹۷ دلار نیز صعود کرد؛ اما در این کانال‌های قیمتی تثبیت نشد. در حالی که افزایش ارزش شاخص دلار آمریکا و رشد بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله، مانعی جدی در مسیر صعود ارزش سایر دارایی‌های مالی و کالایی شده، واهمه از بروز کمبود در رینگ جهانی نفت باعث شد تا این نهاده انرژی، سپتامبر را با بازده مثبت قابل‌توجهی به پایان برساند. درواقع کاهش عرضه جهانی بر ابهامات تقاضا در رینگ نفت غلبه کرد و به این ترتیب این نهاده گران شد.

نفت در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۳ رشد بیش از ۲۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. کاهش ۳/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت از سوی عربستان‌سعودی و روسیه و اعلام تمدید این رویه تا پایان سال عامل صعود بهای این محصول ظرف ماه سپتامبر بود. در عین حال روسیه برای جلوگیری از تاثیر رشد بهای نهاده‌های انرژی بر بازار داخلی خود محدودیت‎هایی بر صادرات سوخت خود اعمال کرد و این موضوع نیز سیگنال افزایشی دیگری برای بازار به همراه داشت. در این شرایط کاهش ذخایر نفت آمریکا نیز مزید بر علت شد و از رشد نرخ حمایت کرد. با وجود این، فعالان بازار فعلا چشم انتظار برگزاری نشست بعدی اوپک‌پلاس در روز ۴ اکتبر هستند و در عین حال گفته‌های فدرال‌رزرو در خصوص سیاست پولی را با جدیت دنبال می‌کنند. نتیجه نشست اوپک‌پلاس، داده‌های اقتصادی چین و آمریکا و تصمیم بعدی فدرال‌رزرو برای مهار تورم می‌تواند روند بعدی نوسان نرخ نفت در بازار‌ها را رقم بزند.

ارمغان شاخص دلار برای بازار‌ها

شاخص دلار روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر به بالاترین میزان خود در بازه ۱۰ ماهه یعنی ۶/ ۱۰۶ واحد رسید. اوج گیری شاخص دلار آمریکا سیگنال منفی موثری برای بازار‌های مالی و کالایی به همراه دارد. درواقع رشد شاخص دلار از سویی هزینه نگهداری سایر دارایی‌ها نسبت به دلار را افزایش داده و از سوی دیگر از میزان قدرت خرید کالا‌ها برای دارندگان سایر ارز‌ها می‌کاهد و به این ترتیب سیگنال منفی موثری در بازار‌های کالایی و مالی تلقی می‌شود.

فدرال‌رزرو ظرف سومین هفته از ماه سپتامبر تغییری در نرخ بهره نداد؛ اما اعلام کرد در صورت استمرار روند افزایشی در نرخ تورم، احتمال افزایشی دیگر در نرخ بهره آمریکا وجود دارد. اگر فدرال‌رزرو این وعده را عملیاتی کند، باید منتظر صعودی دیگر در شاخص دلار آمریکا و ایجاد جریان کاهش نرخ در بازار‌های مالی و کالایی باشیم. در این شرایط بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ایالات‌متحده در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود در ۱۶ سال گذشته پس از سپتامبر ۲۰۰۷ رسید. صعود بازده اوراق قرضه نیز با ایجاد رقیبی قدر در بازار‌های مالی و کالایی از افت نرخ آن‌ها حمایت می‌کند. در حالی که بازده این اوراق در روز ۲۷ سپتامبر به ۶/ ۴‌درصد رسیده بود، انتشار بهتر از انتظار داده‌های اقتصادی آمریکا زمینه عقبگرد جزئی بازده اوراق قرضه را فراهم کرد. اواسط روز جمعه ۲۹ سپتامبر این شاخص در محدوده ۵۹/ ۴‌درصدی نوسان داشت. در این شرایط فعالان بازار سخنان اعضای فدرال‌رزرو در خصوص رویکرد مدنظر برای مهار تورم را پیگیری می‌کنند تا حرکت بعدی فدرال‌رزرو را پیش‌بینی کنند.

آدام باتن، تحلیلگر ارشد ارز در ForexLive در تورنتو معتقد است در ماه سپتامبر بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا جهش داشت و سود حاصل از آن به بازار ارز سرریز کرد. در حالی که بازار انتظار داشت داده‌های اقتصادی بدتر شود، چنین نشد. نیل کشکاری، رئیس فدرال‌رزرو مینیاپولیس، ظرف هفته گذشته گفت احتمالا فرودی نرم در انتظار اقتصاد ایالات‌متحده آمریکاست؛ درواقع سیاست‌های انقباضی به جای ایجاد رکود، به‌آهستگی از سرعت رشد اقتصادی آمریکا کاسته است. وی افزود: ۴۰‌درصد احتمال دارد که فدرال‌رزرو برای مهار تورم نیاز به افزایشی دیگر در نرخ بهره داشته باشد. در کنار داده‌های اعلام‌شده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات‌متحده نیز در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد قیمت‌های بالاتر و تشدید فضای سیاسی رقابتی کاهش یافت. کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده به زیان کالایی‌ها تمام می‌شود.

GDP آمریکا همراه بازار‌ها بود؟

به گزارش رویترز، سومین بازنگری از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال انجام و رشد اقتصادی این کشور برابر ۱/ ۲‌درصد اعلام شد. به این ترتیب باید گفت که اقتصاد ایالات‌متحده در سه‌ماه دوم سال سرعت نسبتا خوبی از رشد خود را حفظ کرد و به نظر می‌رسد فعالیت در این سه‌ماهه شتاب گرفته است. اما احتمال تعطیلی قریب‌الوقوع دولت و اعتصاب مداوم کارگران فعال در بخش خودرو، چشم‌انداز رشد اقتصادی در زمان باقی‌مانده از سال ۲۰۲۳ را ضعیف کرده است.

انتشار داده مثبت از تولید ناخالص داخلی خبری خوش برای بازار‌های کالایی است؛ اما اگر این داده دست سیاستگذاران مالی برای تشدید سیاست انقباضی را باز بگذارد، می‌تواند به زیان بازار‌ها تمام شود. در عین حال تورم در آمریکا همچنان بالاست و شرایط سختی بر بازار کار این کشور حاکم است؛ به نجوی که بر تعداد آمریکایی‌های خواهان دریافت مزایای بیکاری افزوده شده است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که انعطاف پذیری اقتصاد همراه با تورم بالا می‌تواند به فدرال‌رزرو کمک کند تا در ماه نوامبر دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، برخی دیگر انتظار دارند که ابر تاریک ابهامِ سایه‌افکنده بر اقتصاد، بانک‌مرکزی ایالات‌متحده را از تشدید بیشتر سیاست‌های پولی منصرف کند.

بازار‌ها به استقبال تعطیلات چینی می‌روند؟

با نزدیک شدن به روز ملی چین، مردم بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی برای تعطیلات یک‌هفته‌ای آماده می‌شوند. به‌طور معمول پیش از آغاز این تعطیلات بر میزان فعالیت تولیدی در چین افزوده می‌شود و مردم و صنایع برای تعطیلات یک‌هفته‌ای به مناسبت تاسیس جمهوری خلق چین آماده می‌شوند. به این ترتیب رشد تقاضا برای خرید کامودیتی‌ها پیش از شروع این تعطیلات حامی نرخ این محصولات است؛ اما با فروکش کردن خرید از سوی چین در هفته ابتدایی ماه اکتبر باید منتظر عقبگرد قیمتی در بازار‌های کالایی با محوریت فلزات آهنی و غیرآهنی بود.

منبع: دنیای اقتصاد