مالیات‌ستانی از اصناف با «نسبت سود فعالیت» غیرکارشناسی

‌می‌متالز - اتاق اصناف ایران در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی خواسته است تا در اولین فرصت ممکن، کارگروه تعیین «نسبت‌های سود فعالیت» را با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران تشکیل دهد.

به گزارش می‌متالز، مجتبی صفایی درخصوص این نامه و تعریف «نسبت سود فعالیت‌های صنفی» بیان کرد: سازمان امور مالیاتی هر‌ساله و عموما پیش از مرداد ماه، برای هر رسته صنفی، «نسبت سود فعالیت» درنظر می‌گیرد و هرجا یک واحد صنفی نتوانست اسناد و مدارکی دال بر هزینه‌ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس نسبت سود فعالیت تعیین‌شده، مالیات آن واحد صنفی را تعیین می‌کند. وی افزود:، اما گاهی دیده می‌شود که سازمان حمایت برای یک صنف سود ۱۵‌درصدی در زمان فروش درنظر گرفته، اما سازمان امور مالیاتی با نسبت سود فعالیت ۱۸‌درصدی، مالیات می‌گیرد. اینجا است که واحد صنفی بر پرداخت مالیات بیش از سود قانونی، معترض می‌شود. این امر یکی از نمونه‌هایی است برای اینکه بدانیم نسبت سود فعالیت‌های صنفی، گاهی به‌درستی تعیین نمی‌شود و ضرورت حضور نماینده اصناف در کمیته تعیین نسبت سود فعالیت را می‌رساند.

به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، این کمیته راهکاری برای رفع چالش‌های موجود در مالیات‌های صنفی است، به‌طوری‌که یکی از اعتراضات و درخواست‌های جدی اصناف در ایام ارسال اظهارنامه مالیاتی در خردادماه ۱۴۰۲، ضرورت تعدیل نسبت‌های سود فعالیت بوده‌است. در این‌باره با وجود پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران و قول شفاهی مدیران سازمان امور مالیاتی، هیچ‌گونه دعوتی از اتاق اصناف ایران پیرامون بازنگری در نسبت‌های سود فعالیت صورت نگرفته‌است. وی افزود: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجا‌که امکان کنار گذاشتن استفاده از نسبت‌های سود به‌صورت آنی وجود نداشت، عملا ضرایب سود در قالب «نسبت سود فعالیت یا اینتاکد» در آیین‌نامه ماده (۲۱۹) ق. م. م حیات دوباره یافت! حال پرسش این است؛ وقتی که عملا دفترچه ضرایب سود، احیا شده‌است، چرا تشکل‌های صنفی از فرآیند تعیین نسبت‌های سود تشکل‌های صنفی حذف شده‌اند؟!

مگر نه این است که ضرایب سود برای برآورد هزینه‌های یک فعال اقتصادی و تعیین درآمد مشمول مالیات وی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد و از این حیث، نماینده تشکل‌های صنفی از واقعیات هزینه‌ای صنف مربوطه آگاهی بیشتری دارد؟! رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: گرچه بند‌های مختلف ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق. م. م، تعیین نسبت‌های سود (اعم از ویژه و ناویژه) را به تنهایی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذشته است، اما مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف‌کرده قبل از وضع یا اصلاح هرگونه مقرره‌ای که موجد حق یا تکلیف برای صاحبان کسب‌وکار می‌شود، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ کنند. وی ادامه داد: وقتی با عدم‌اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ضرایب سود سابق در پوشش نسبت سود یا اینتاکد احیا شده‌است، تمامی شرایط و لوازم گذشته آن (از جمله تشکیل کارگروه نسبت سود با حضور نمایندگان اصناف) باید احیا شود.

منبع: دنیای اقتصاد