دلال‌ها در کمین خروج سیمان از بورس کالا/ کارخانه‌ها گروگان واسطه‌گران

به گزارش می‌متالز، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی اخیراً در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که برای نهضت ملی مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده خانه‌های این طرح، سیمان و فولاد از بورس کالا خارج خواهد شد. پس از انتشار این اظهارات علاوه بر کارشناسان و تامین کنندگان این کالا، وزرای اقتصاد و صمت نیز مخالفت خود را با خروج سیمان از بورس کالا اعلام کردند.

حمید فرمانی، رئیس انجمن سیمان،  درباره احتمال اجرای این تصمیم گفت: این پیشنهاد باید از چند محور بررسی شود. خروج سیمان از بورس کالا از آن قبیل تصمیم‌هایی نیست که بتوان یک شبه گرفت و باید نظر کارشناسان مختلف را اخذ کرد.

وی ادامه داد: ۶۰ تا ۶۵ درصد مالکان و سرمایه‌گذاران در این حوزه شرکت‌های خصولتی هستند که وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق‌های بازنشستگی به حساب می‌آیند، پس هر گونه تصمیم بر معیشت و کیفیت بازنشستگان تاثیرگذار است. در صورت اجرای این طرح بازدهی واحد‌های سیمانی کاهش پیدا می‌کند و در بلندمدت تامین سیمان کشور تبدیل به یک مشکل خواهد شد. ضمن آنکه طرح‌های توسعه‌ای واحد‌های سیمانی و حتی تامین تجهیزات و قطعات یدکی با مشکل مواجه خواهد شد.

پیامد‌های خروج سیمان از بورس کالا

فرمانی با اشاره به سال‌های قبل و زمانی که سیمان در بورس عرضه نمی‌شد تأکید کرد: دولت هیچ‌گونه نظارتی بر عرضه سیمان در بازار آزاد ندارد و دوباره در صورت خروج سیمان از بورس کالا دلال‌بازی شکل می‌گیرد. نباید تجربه سال ۱۴۰۰ را فراموش کرد که کارخانه به صورت دستوری، هر کیسه سیمان را ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کرد، اما در بازار سیمان به کیسه‌ای ۱۳۵ هزار تومان رسیده بود و عملا واحد‌های تولیدی کارگر دلال‌ها شده بودند. ۴ نفر دلال هر کدام با ۱۰ میلیارد سرمایه جمع شده بودند و هر وقت کارخانه مشکل حقوق یا مالی داشت شرایط خود را تحمیل می‌کردند.

وی افزود: آن نماینده مجلس که در تریبون می‌گوید سیمانی‌ها نهضت ملی مسکن را به گروگان گرفتند دوباره می‌خواهد به همان دوران بازگردد که کارخانه‌های سیمان کشور عملا گروگان دلال‌ها بودند و هر چه آن‌ها حکم می‌کردند باید اجرا می‌شد.

او تأکید کرد: تقریبا تمام کارشناسان این صنعت بر این عقیده هستند که در صورت اجرای این طرح سیمان ارزان نخواهد شد و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، دلال‌ها، صنایع پایین‌دستی، افرادی که فرار مالیاتی دارند و چند دفتر دارند شرایطی را به وجود خواهند آورد که خود قیمت بازار را تعیین کنند.

تضمینی برای کاهش قیمت مسکن نیست

فرمانی با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان در صورتی موافق این طرح هستند که دولت تعهد دهد با حذف سود کارخانه‌های سیمان قیمت مسکن کاهش پیدا کند و نظارت بر بازار صورت بگیرد تصریح کرد: حساب و کتاب صنعت سیمان کاملا مشخص است. امروز کارخانه‌های سیمان با ۲۵ درصد سود هر کیسه را ۴۸ هزار تومان در بورس عرضه می‌کنند و خریدار با مالیات و هزینه حمل ۶۵ هزار تومان آن را تحویل می‌گیرد.

وی ادامه داد: با حذف این ۲۵ درصد سود تنها ۰.۷ درصد قیمت تمام‌شده ساخت خانه کاهش پیدا خواهد کرد. مطابق محاسبات پژوهشگاه مسکن، هر متر خانه چهار کیسه سیمان مصرف می‌کند. یعنی یک واحد ۱۰۰ متری نیاز به ۴۰۰ کیسه دارد. در واقع هزینه سیمان این واحد با احتساب قیمت کارخانه ۲۶ میلیون تومان می‌شود.

رئیس انجمن سیمان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این تصمیم که علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن زندگی کارگران و سهامدارن مجموعه‌های سیمان بر زندگی بازنشستگان لشکری و کشوری نیز تاثیر می‌گذارد، اجرا نشود.

منبع: تجارت نیوز