تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۵۵
بازدید: ۱۱۴
کد خبر: ۳۱۹۲۷۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران:

عضویت در شانگهای و بریکس جنبه تجاری ندارد/ بدون FATF گشایش اقتصادی بی‌معناست

عضویت در شانگهای و بریکس جنبه تجاری ندارد/ بدون FATF گشایش اقتصادی بی‌معناست
‌می‌متالز - دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمد بیشتر روی عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای متمرکز شد و خروج از فهرست سیاه FATF یا احیای برجام را تقریباً از دستور کار خارج کرد. گرچه عضویت در شانگهای یا بریکس را هم می‌توان به فال نیک گرفت، اما عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، معتقد است عضویت در چنین سازمان‌هایی جنبه تجاری ندارد و بدون FATF نباید انتظار گشایش اقتصادی را داشت.

به گزارش می‌متالز، به‌رغم عضویت در شانگهای و بریکس در مدت فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، هفته گذشته بررسی عضویت ایران در FATF و پالرمو در کنار خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت.

عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، خروج سیمان و فولاد را در راستای عدم شفافیت دانست و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی را جزو ملزومات اساسی اقتصاد کشور بیان کرد.

وی با انتقاد از مطرح شدن خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: اصولا پیشنهاد چنین طرحی از سوی یک عضو دولت اشتباه است. امروز بیشتر افراد در جامعه به دنبال شفافیت هستند و می‌خواهند قیمت کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص شود؛ بورس کالا محلی برای این کار است بنابراین فکر می‌کنم این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

تورم عامل گرانی سیمان و فولاد

آرگون درباره توجیه اقتصادی خروج کالا‌هایی مانند سیمان و فولاد از بورس کالا توضیح داد: اینکه به بهانه ایجاد قیمت کاذب، کالا‌های تندمصرف از بورس خارج شوند، اقدام اصولی نیست. باید ریشه‌ها و عواملی که باعث افزایش قیمت می‌شوند کنترل شوند که عمده‌ترین علت آن تورم است. آیا این کالا‌ها بیشتر از تورم رشد کرده‌اند؟ نهاده‌هایی که باعث افزایش قیمت می‌شوند باید کنترل بشوند، نه اینکه دستوری بگویند از بورس خارج شود و انتظار داشته باشند قیمت در سطح معقولی باقی بماند.

او افزود: واقعی و معقول بودن قیمت هر کالا را بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و این جزو ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی است. با چنین اقداماتی نباید اقتصاد را دچار پسرفت کرد. دولت باید خود را با دنیای مدرن به‌روز کند و به سمت شفافیت برود. نه اینکه سیاست‌گذاری‌های فسادزا داشته باشد.

عضویت در شانگهای و بریکس نتیجه اقتصادی ندارد

این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره شعار‌های دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن خود یک سری فعالیت انجام داده و سعی می‌کند که روابط سیاسی و اقتصادی را با همسایگان بالاتر ببرد و در پیمان‌های منطقه‌ای عضو شود. این اقدامات مثبت و شایسته است و به بهبود روند اقتصادی کشور کمک می‌کند. ولی یک شرط دارد و آن این است که عضویت در بریکس و شانگهای منجر به نادیده گرفتن تحریم‌های ایران توسط سایر اعضا شود.

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، خوب است. اما اگر قصد دارند در آینده هم رویه فعلی را در پیش بگیرند صرفاً یک ارتباط دیپلماتیک شکل گرفته و به آن نتیجه اقتصادی که می‌خواهیم نخواهیم رسید و گشایش‌های بزرگ ایجاد نخواهد شد.

آرگون درباره ضورت پیوستن به FATF و پالرمو نیز تأکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور تحریم‌های آمریکا و عدم عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های مالی است که باعث شده بسیاری از کشور‌ها به‌رغم میل خود نتوانند با ایران مراودات تجاری انجام دهند. در زمانی که تمام نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد عدم صلاحیت بانک یک طرف معامله باعث خواهد شد که هیچ اتفاقی رخ ندهد.

وی یادآور شد: امروز کشور‌ها منافع اقتصادی را بر منافع سیاسی ارجح می‌دانند. در واقع این منافع اقتصادی است که منافع سیاسی را مشخص می‌کند. به طور مثال کشور چین که مهم‌ترین متحد ایران است نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار با آمریکا مراوده تجاری دارد. آیا این کشور حاضر می‌شود به خاطر ۱۵ میلیارد تجارت خارجی خود را به خطر بیندازد؟ بنابراین اگر این مشکلات حل نشود نباید انتظار یک تحول یا گشایش بزرگی در اقتصاد کشور داشت.

اظهارات این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در حالی مطرح شد که رئیس اتاق بازرگانی ایران از مطرح شدن دوباره عضویت در FATF در مجمع تشخیص مصلح نظام خبر داده است. پرونده‌ای که بیش از ۱۰ سال است در نهد‌های سیاسی کشور رد و بدل می‌شود و هروقت این نهاد‌ها در اختیار طیف اعتدال و میانه بوده تصویب شده و هر زمان در اختیار تندرو‌ها بوده اجرایی شدن آن متوقف شده است.

سرانجام این طرح به مجمع تشخیص سپرده و در آنجا رد شد؛ اما اینکه دوباره همان افراد به دنبال تصویب عضویت در این سازمان‌های مالی هستند که چهار سال پیش مجلس دهم با اکثریت اعتدالیون آن را تصویب کرده بود، بیانگر این است که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج دارد.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده