فولاد؛ درگرو تصمیمات سلیقه‌ای؟

به گزارش می‌متالز، رئیس جمهور چندی پیش در شورای عالی مسکن بر کاهش و کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد تاکید کرده است. ابراهیم رئیسی، یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرده و گفته است که همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چراکه هرچه قیمت ساخت کمتر باشد، به نفع مردم خواهد بود.

پیش‌تر از این هم مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده بود که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و با حضور شخص رئیس جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. بذرپاش نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم برشمرده و عنوان کرده است که طی ۴ ماه گذشته رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهر‌ها منفی شده است.

ایده وزیر راه و شهرسازی برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی که با خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا مطرح شد، مورد حمایت جمعی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی قرار گرفته و در جلسه شورای عالی مسکن هم شخص رئیس جمهور ورود و دستور کاهش قیمت سیمان و فولاد را صادر کرد.

باوجود این مساله باید دید که سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده ساختمان به چه میزان است؟ با وجود روند نزول قیمت فولاد و سیمان از ابتدای سال آیا امکان کاهش قیمت‌ها بیش از این میزان برای تولیدکنندگان آن‌ها وجود دارد؟ تا چه اندازه درخواست رئیس جمهور، ایده‌ای کارشناسانه و محقق شدنی است؟ در نهایت مشکل ساخت یک میلیون مسکن در سال، ریشه در کجا دارد؟

تاثیر کاهش قیمت فولاد بر طرح ملی مسکن

مجید سعیدیان مدیرعامل خرمدشت تاکستان، درباره کشش بازار فولاد در زمینه کاهش قیمت محصولات فولادی در راستای کمک به طرح ملی مسکن عنوان کرد: فولاد با توجه به روند نزولی که از ابتدای سال تاکنون طی کرده است، تقریبا با همان قیمت تمام شده آن در بازار به فروش می‌رسد و جای بیشتری برای کاهش قیمت در بازار را ندارد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که دولت در بازار فولاد اثرگذار است. در زمینه ساخت مسکن ملی هم دولت اگر به صورت دستوری قیمت محصولات فولادی را پایین بیاورد، ممکن است که اثرگذار باشد، اما نه به اندازه‌ای که بتواند طرح مسکن ملی را به جلو ببرد و با اثر بسیار کمی همراه است.

اقدامی غیرکارشناسانه

وی در ادامه توضیح داد: اگر دولت قصد دارد که قیمت مسکن را با کاهش قیمت فولاد و سیمان کاهش بدهد، این اقدام کارشناسی و محقق شدنی نیست. در زمینه ساخت مسکن عوامل بسیاری تاثیرگذار هستند که یکی از این عوامل قیمت محصولات فولاد ساختمانی است. برای ساخت هر مترمربع مسکن، حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلو فولاد موردنیاز است؛ به عبارت دیگر، حدود ۱۵‌درصد هزینه هر مترمربع ساختمان را فولاد به خود اختصاص می‌دهد، البته این مربوط به ساختمان‌های دولتی که به عنوان مسکن ملی و مسکن مهر ساخته می‌شوند، است و در ساختمان‌هایی که به صورت شخصی ساخته می‌شود این آمار به ۲۰‌درصد می‌رسد. سایر عوامل هزینه بردار در ساخت مسکن شامل تاسیسات و شیرآلات، سایر مصالح ساختمانی و تکمیلی است که تمام این موارد طی چند وقت اخیر با افزایش قیمت روبه رو بوده اند. در زمینه فولاد یا سیمان به صورت دستوری قیمت‌ها را کاهش می‌دهیم، اما قیمت سایر مصالح ساختمانی بالاست؛ بنابراین فولاد به تنهایی اثر بالایی روی قیمت مسکن ندارد.

عواقب کاهش قیمت فولاد برای شرکت‌ها

مدیرعامل خرمدشت تاکستان در پاسخ به این پرسش که با کاهش دستوری قیمت‌ها، چه اتفاقی برای شرکت‌های فولادی روی می‌دهد، گفت: باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکت‌های فولادسازی، با افزایش قیمت انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه از سنگ‌آهن تا محصول نهایی روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی فولادسازان مدعی اند که در ضرر هستند و این به آن معناست که آن‌ها به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. این نشان می‌دهد که کاهش قیمت فولاد و سیمان برای کاهش قیمت مسکن ملی، یک اقدام کارشناسی نخواهد بود. در این موضوع باید تمام زوایای آن مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.

سعیدیان در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر آنکه اگر سیمان و فولاد را از بورس‌کالا خارج کنند، این اقدام زمینه ساز رانت بیشتری می‌شود. ما در بازار فولاد با مازاد مصرف داخلی و حتی صادراتی روبه رو هستیم و عرضه این محصول در بورس‌کالا انجام می‌شود و هرچند عرضه این محصولات بعضا حالت دستوری و بازارسازی دارد و در این میان برخی شرکت‌های دولتی تمام محصولات خود را عرضه نمی‌کنند و به اصطلاح بازارسازی انجام می‌دهند تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارند یا حتی افزایش قیمت بدهند. زمانی که ۹۰‌درصد شرکت‌های فولادسازی دست دولت است، شرکت‌های خصوصی در این میان چندان نقشی ندارند و در واقع در این میان نقش بسزا را شرکت‌های دولتی دارند، از این رو زمانی که شرکت‌های دولتی خود اعلام می‌کنند که در ضرر و زیان هستند، چگونه می‌توان محصولات آن‌ها را کاهش قیمت داد؟ در چنین شرایطی اگر بورس کالایی نیز در میان نباشد- البته اگر بدون بورس‌کالا بتوان بر بازار نظارت کرد، بسیار خوب است - بازار به سمت بازارسازی می‌رود و شرکت‌ها هر زمان که خواستند عرضه می‌کنند و هر وقت نخواستند عرضه را جمع می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در کل این رویه درست نیست و اگر دولت چنین تصمیمی را بگیرد، به نفع خودش این تصمیم را خواهد گرفت نه به نفع بخش خصوصی و تولیدکنندگان، که تجربه نشان داده این تصمیم به نفع دولت گرفته شده است. وی در ادامه افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی همین الان که در بورس‌کالا عرضه می‌کنند، شرکت‌های اقماری‌ای دارند که روی کالای شرکت‌های دولتی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که بسیاری از آن‌ها صوری است. این روند اگر از بورس‌کالا برداشته شود و نظارتی روی آن نباشد، زمینه ایجاد رانت بسیاری می‌شود. اگر این طرح اجرایی هم شود، مانند سایر مصوبات غیرکارشناسی دولتی، ظرف دو هفته یا در نهایت دو ماه برداشته خواهد شد و روال کار‌ها به روند قبلی بازخواهیم گشت.

مشکل مسکن ملی، مدیریتی است

این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که مشکل عمده ساخت مسکن ملی به چه مسائلی برمی گردد، گفت: مشکل ساخت ملی به حوزه مصالح ساختمانی بازنمی گردد و ریشه این مشکل به مدیریت این موضوع بازمی‌گردد. در ساخت مسکن ملی از سوی دولت عنوان می‌شود که قصد دارد زمین رایگان در اختیار این امر قرار دهد، اما در عمل شاهد چنین امری نیستیم. یا اینکه عنوان می‌شود که دولت وام و تسهیلات می‌دهد تا خود مردم مسکن بسازند، اما پرسش این است که آیا واقعا وام مسکن به راحتی به مردم داده می‌شود؟ دولت به راحتی وام مسکن به کسی نمی‌دهد و ساخت‌وساز‌هایی که هم اکنون انجام می‌شود، ادامه ساخت‌وساز‌های گذشته از جمله مسکن مهر و مسکن اجتماعی است. به نظر نمی‌رسد که ایجاد یک میلیون مسکن تحقق پیدا کند، مگر اینکه کار کارشناسی روی آن انجام گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد