تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۲:۳۱
بازدید: ۲۱۳
کد خبر: ۳۱۹۵۵۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"

فعالیت‌های معدنی که پروانه یا قرارداد آن‌ها در طول اجرای برنامه صادر شده باشد از مالیات معاف شدند

فعالیت‌های معدنی که پروانه یا قرارداد آن‌ها در طول اجرای برنامه صادر شده باشد از مالیات معاف شدند
‌می‌متالز - نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ شود.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ می‌شود.

همچنین نمایندگان با بند (خ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

در ادامه نمایندگان با تصویب بند الحاقی ماده ۲۷ این لایحه با ۸۳ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

براساس این گزارش در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده