رویای رشد صنایع معدنی

‌می‌متالز - گروه معدنی و فلزی یکی از گروه‌های اصلی بازار سرمایه است که پس از اجرای اصل ۴۴ شاهد ورود شرکت‌های متعدد و بزرگی بوده است. در سطح بین‌المللی، صنایع معدنی کسب‌وکار‌هایی چرخه‌ای به شمار می‌آیند که رونق و رکود جهانی به‌شدت بر قیمت محصولات معدنی و سودآوری شرکت‌های معدنی موثر است. شرکت‌های معدنی داخلی نیز علاوه بر تاثیر‌پذیری از قیمت‌های جهانی، به قیمت دلار داخل نیز وابسته هستند و نوسانات دلار بر درآمد و سود این شرکت‌ها اثر مستقیم دارد.

به گزارش می‌متالز، بهای تمام‌شده و قیمت‌گذاری داخلی، عوامل جانبی موثر بر این صنعت است؛ بنابراین برای تحلیل این صنعت باید عوامل جهانی را در کنار نوسانات دلار در داخل و عوامل جانبی داخلی بررسی کرد. در سطح بین‌المللی اقتصاد چین از کاهش شدید رشد اقتصاد رنج می‌برد و با وجود افزایش هزینه‌های دولت و کاهش نرخ بهره، نتوانسته است به رشد اقتصادی بالا برگردد. بخشی از رکود به دلیل بحران بخش مسکن از جمله نکول وام‌ها و اوراق قرضه از سوی شرکت‌های بزرگ ساختمان این کشور است که می‌تواند دومینووار به کاهش تقاضای صنایع معدنی و فلزی منجر شود. همچنین تقابل چین و ایالات‌متحده و تداوم جنگ تجاری و کاهش شدید pmi در هر دو سمت چین و ایالات‌متحده، حاکی از ضعف تقاضا در این بخش از محصولات است.

در ایالات‌متحده افزایش شدید نرخ بهره که در دودهه اخیر بی‌سابقه بوده، تاکنون اثر زیادی بر کاهش تورم و اشتغال نداشته؛ اما به‌شدت به تقویت دلار منجر شده و کاهش قیمت‌های جهانی محصولات معدنی و فلزی را در پی داشته است. در حالی که تا چند ماه پیش انتظار کاهش سریع نرخ بهره می‌رفت، با توجه به عدم‌تحقق انتظارات فدرال‌رزرو، احتمالا نرخ بهره برای دوره طولانی‌تر بالا بماند و سبب رکود در فعالیت‌های صنعتی و از جمله معدنی و فلزی شود. اروپا نیز با افزایش نرخ بهره، تقاضا را کنترل کرده، اما بحران اوکراین سبب گرانی گاز و برق در این منطقه و افزایش بهای تمام‌شده اسملتر‌ها شده؛ موضوعی که جهش قیمت آلومینیوم و روی را به همراه داشته است. قیمت بالای برخی از کامودیتی‌ها از چند فصل قبل از بحران اوکراین، سبب افزایش عرضه در سایر نقاط جهان شد. همچنین پس از کاهش قیمت گاز و برق، شاهد برگشت اسملتر‌های اروپایی به تولید و کاهش بهای تمام‌شده بوده‌ایم.

این موضوع سبب شده است تا قیمت برخی فلزات به کمتر از میانگین چندساله نیز کاهش یابد. برخلاف پیش‌بینی بانک‌های بزرگ، روند صعودی قیمت فلز مس متوقف شده و این فلز کاهش نرخ را در پیش گرفته است. در بازار سنگ‌آهن و فولاد نیز شاهد تعادل نسبی و ثبات قیمت‌ها پس از کاهش قیمت زغال‌سنگ هستیم؛ بنابراین در ۶ماه پیش‌رو انتظار تحول جدی در سمت قیمت‌های جهانی وجود ندارد. در بازار داخل، قیمت ارز نسبتا تحت کنترل است و با دسترسی به پول‌های بلوکه‌شده و افزایش قیمت و صادرات نفت، به نظر می‌رسد دولت در کوتاه‌مدت توان کنترل قیمت اسمی ارز را دارد. از این‌رو، از این سمت نیز انتظار چندانی برای رشد نرخ فروش شرکت‌های معدنی و فلزی وجود ندارد. در کنار این موضوع، صنایع فلزی و معدنی با قطعی‌های متعدد برق و گاز در فصل‌های تابستان و زمستان روبه‌رو هستند و این قطعی‌ها هر سال در حال افزایش است.

انتظار می‌رود به لحاظ مقداری به دلیل قطعی گاز در زمستان شاهد کاهش تولید در این صنایع باشیم. در عین حال، قیمت عوامل تولید در حال افزایش است؛ از جمله حقوق دولتی و حقوق مالکانه و قیمت برق و گاز با افزایشی بیش از رشد دلار و تورم نسبت به سال قبل همراه بوده است که خود سبب کاهش حاشیه سود شرکت‌های معدنی و فلزی می‌شود. در این شرایط شرکت‌ها درگیر مکانیزم قیمت‌گذاری و ابهام از ادامه عرضه‌ها در بورس‌کالا هستند. در حالی که بهای تمام‌شده اعم از تجهیزات، انرژی و حقوق دولتی بر مبنای دلار با شرکت‌ها محاسبه می‌شود، گروهی بدون محاسبات، پیگیر کاهش قیمت‌های فروش در این صنایع هستند؛ موضوعی که یکی از چالش‌های پیش‌روی صنایع معدنی و فلزی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

در مجموع، گروه معدنی و فلزی در نیمه دوم سال تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی ایالات‌متحده و رکود چین در سطح بین‌المللی و ثبات نسبی دلار و همچنین کاهش تولید، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تلاش برای کاهش قیمت فروش قرار دارد؛ بنابراین در صورت عدم‌تغییر عوامل فوق، چشم‌انداز این صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ ضعیف است و انتظار عملکرد مناسب وجود ندارد.