چرا «رشد» حس نمی‌شود؟

به گزارش می‌متالز، نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوار‌ها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمد‌های نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است. نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است. نکته دیگری که وجود دارد ارزیابی دقت آمار‌های دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار است که در برخی بخش‌ها تفاوت قابل توجهی بین آمار‌ها به چشم می‌خورد. از دید کارشناسان با وجود بالا بودن رشد مصرف بخش خصوصی در گزارش‌ها که نشانگر مصرف خانوار‌ها است، این رشد توسط مردم حس نمی‌شود.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی بهار۱۴۰۲ نشان می‌دهد این دو نهاد ارقام بالایی را برای رشد فصل اول سال جاری برآورد کرده‌اند. با این حال نگاهی به جزئیات این دو گزارش و مقایسه آن برخی پرسش‌ها را در رابطه با اختلاف در ارقام و همچنین شیوه محاسبات به‌وجود آورده است. در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی به موشکافی کارنامه رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه ابتدایی سال جاری پرداخته است. در این گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که چرا رشد از سوی مردم حس نمی‌شود.

بانک‌ مرکزی و مرکز آمار طی دو هفته گذشته اطلاعات مربوط رشد اقتصادی سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ را منتشر کردند. بررسی این آمار‌ها چه تصویری از اقتصاد ایران در فصل بهار سال جاری به ما ارائه می‌دهد؟

در گزارش مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۹درصد و بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲درصد و به قیمت بازار ۶.۴درصد بوده است. مشخص است که مطابق معمول سطح رشد در گزارش این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. به این معنی که به قیمت بازار ۱.۵واحد درصد اختلاف میان رشد اقتصادی اعلام‌شده در این دو گزارش وجود دارد.

آیا این اختلاف محاسباتی در اجزای رشد اقتصادی هم وجود دارد؟

بله، نکته جالب این است که به نظر می‌رسد این دو نهاد آمار دو کشور جداگانه را اعلام می‌کنند. برای مثال زمانی که به اجزای رشد بخشی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بانک‌مرکزی رشد بهار را در بخش کشاورزی مثبت ۲.۲درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار این بخش را منفی ۴.۶درصد اعلام کرده است. اینکه دو نهاد آماری بخش کشاورزی کشور را به دو جهت مخالف بررسی کردند، نکته عجیب و البته قابل توجهی است یا برای مثال در بخش خدمات هر دو نهاد رشد بالایی را اعلام کردند و مطابق اعلام مرکز آمار رشد این بخش ۹.۳درصد و به گزارش بانک‌مرکزی ۶.۳درصد بوده است؛ اما در اجزا با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. برای مثال رشد خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و هتل رستوران در گزارش مرکز آمار منفی ۰.۳درصد است و در گزارش بانک‎مرکزی ۴.۷درصد است که نشان می‌دهد در زیر اجزای رشد این دو نهاد اختلاف‌های جدی دارند. متاسفانه در سمت هزینه هم این مساله وجود دارد. برای مثال مرکز آمار می‌گوید در فصل بهار رشد واردات ما منفی بوده است و از آن طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌کند ۵.۵درصد رشد مثبت داشته است.

به نظر می‌رسد این تفاوت‌های آماری مشکل بسیار جدی در اقتصاد است. این موضوع چه اثراتی بر روند‌های اقتصادی خواهد گذاشت؟

همه این موارد نشان می‌دهد از لحاظ آماری در کشور ما مشکلاتی وجود دارد و با وجود همه زحمات به نظر می‌رسد فرآیند تحلیل کیفی داده‌ها به درستی انجام نشده است و با قطعیت نمی‌شود گفت کدام نها آمار با کیفیتی را ارائه می‌دهد. این موضوع با توجه به اینکه این آمار مبنای تصمیم‌گیری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است، می‌تواند سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال طی روز‌های گذشته اظهارات بسیاری از سوی مسوولان وزارت راه در رابطه با رشد بخش ساختمان شنیده شده که در سه‌ماه ابتدایی سال مرکز آمار آن را ۴.۷درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که بانک‌مرکزی آن را ۱.۶درصد گزارش کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برای سیاستگذار نیز سردرگمی رخ خواهد داد و این امکان را فراهم می‌کند که زمانی که بخواهد کارنامه و عملکرد خود را ارائه کند به سمت آمار بالاتر برود. اما واقعیت این است که ما باید قطعا یک نظام آماری بهتر و کارآتر داشته باشیم تا بتوانیم بهتر برای اقتصاد ایران تصمیم بگیریم.

صرف‌نظر از این اختلاف‌ها هر دو نهاد رشد بالایی را برای بهار۱۴۰۲ اعلام کردند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به بخش نفت بوده است. اما آیا این رشد تدوام خواهد یافت؟

دلایل متعددی وجود دارد که می‌تواند توجیه کند این رشد ادامه نخواهد یافت. برای مثال در آمار‌های بانک‌مرکزی مهم‌ترین بخشی که رشد داشته بخش نفت بوده با رشد ۱۶.۴درصدی. این رشد نیز ناشی از افزایش صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر بوده است و حدود ۱.۵واحد درصد از رشد ۶درصدی بانک‌مرکزی را رشد صادرات نفتی توضیح می‌دهد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، رشد بخش نفت در فصول مختلف سال گذشته است. رشد بخش نفت در فصل بهار۱۴۰۱، ۳.۵درصد، در تابستان ۱۰.۵، پاییز، ۱۵.۴ و در زمستان ۱۲درصد بوده است. مشاهده می‌شود که از تابستان سال گذشته صادرات نفتی ما جهش قابل توجهی داشته است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم این رشد در تابستان، پاییز و زمستان سال۱۴۰۲ دیگر ادامه پیدا نکند؛ بنابراین انتظار داریم رشد بخش نفت در ادامه سال کاهش یافته و حتی به‌گونه‌ای باشد که رشد این بخش در کل سال۱۴۰۲ به زیر ۵درصد برسد که طبیعتا رشد اقتصادی سال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چرا اعتقاد دارید رشد بخش نفت ادامه پیدا نخواهد کرد؟

با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی در بخش نفت اتفاق نیفتاده است، احتمالا ظرفیت تولیدی بیش از این هم نخواهیم داشت و حتی در صورت رفع تحریم‌ها چندان ظرفیت افزایش صادراتی نخواهیم داشت؛ بنابراین انتظار ما این است که صادرات نفتی ما فعلا افزایش قابل توجهی پیدا نکند؛ در نتیجه رشد اقتصادی چندان بالایی نیز نخواهیم داشت.

یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته، بخش صنعت است. روند رشد این بخش از سال گذشته به چه صورت بوده است؟

رشد بخش صنعت نیز در سه‌ماه اول مطابق آمار بانک‌مرکزی ۴.۲درصد بوده است و در فصول۱۴۰۱ به ترتیب برابر۲درصد، ۱۱.۵، ۱۰.۲ و ۱۳.۵درصد بوده است؛ بنابراین اگر بخش صنعت با دست فرمان بهار امسال پیش برود احتمالا رشد بسیار کمتری از سال۱۴۰۱ را تجربه خواهد کرد که معادل ۹.۵درصد بوده است.

دلیل اصلی کاهش رشد بخش صنعت چیست؟

بخش مهمی از رشد صنعت از تابستان سال گذشته آغاز و ناشی از رشد خودروسازی و صنایع بزرگ ما بوده که در فصل اول امسال هم این رشد ادامه پیدا کرده است؛ اما بحث تامین انرژی صنایع یک مشکل جدی پیش روی ادامه این رشد خواهد بود و احتمالا برای پاییز و زمستان نیز تامین گاز همچنان مشکلاتی خواهد داشت.

آیا روندی که از سال گذشته در بخش نفت و صنعت شاهد آن بودیم، در صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود؟

بله همین‌طور است. برای مثال مطابق اعلام بانک مرکزی رشد بخش ساختمان نیز در فصل بهار سال گذشته منفی ۸درصد بوده که در بهار سال جاری به ۱.۶درصد رسیده است. در فصول دیگر سال گذشته نیز به ترتیب ۳.۵درصد، ۶.۸درصد و ۲.۸درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به رکود بخش ساختمان انتظار داریم که رشد این بخش کمتر شود. این روند همچنین برای بخش‌های حمل‌ونقل و انبارداری، بهداشت و هنر و سرگرمی و اداره امور عمومی نیز صدق می‌کند. همچنین در حوزه زیربخش‌های خدمات نیز با توجه به افزایش تجارت خارجی بخش حمل‌ونقل رشد قابل توجهی داشته است که به همان دلایلی که پیش از این اشاره کردم به نظر می‌رسد این هم در ماه‌های آتی ادامه پیدا نکند.

یکی از نکاتی که بر آن تاکید می‌شود این است رشد اقتصادی زمانی منجر به رفاه می‌شود که همزمان مصرف خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد. در بهار۱۴۰۲ وضعیت این بخش به چه صورت بوده است؟

مطابق آمار بانک‌مرکزی در بخش هزینه حساب‌های ملی، عمده این هزینه‌ها در حوزه مصرف و مخارج دولت اتفاق افتاده و سهم صادرات و رشد تشکیل سرمایه در آن بسیار ناچیز بوده است. بررسی اجزای هزینه نشان می‌دهد مصرف خصوصی حدود ۸.۲درصد رشد پیدا کرده و صادرات ۹.۴درصد. صادرات که بخش عمده آن به‌دلیل صادرات نفتی بوده است. اما در رابطه با مصرف خصوصی ابهاماتی وجود دارد؛ زیرا این رشد در شرایطی اتفاق افتاده است که احساس جدی از سوی جامعه مبنی بر اینکه ۸درصد مازاد بر تورم هزینه کرده باشند، وجود ندارد. در شرایطی که تورم بیش از ۵۰درصدی در اقتصاد وجود دارد این آمار یعنی در سبد خانوار ایرانی ۶۰درصد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده باشد که صحت آن محل سوال است. همچنین واقعیت‌هایی که از سایر داده‌ها نیز دریافت می‌شود چندان تایید کننده آمار مصرف به این معنی نیست. برای مثال در شرایطی که شوک‌های ارزی پشت سر گذاشتیم و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد شکل نگرفته، اینکه چرا مصرف خصوصی در اقتصاد رشد داشته سوال‌برانگیز است. اما می‌دانیم که منابع دقیقی هم برای بررسی این آمار مصرف وجود ندارد و شاید بهتر است صبر کنیم و آمار سال بودجه خانوار را ببینیم؛ اما تا آن زمان به محاسبات این دو نهاد احترام می‌گذاریم.

شما در ابتدای صحبت‌های خود به اختلاف آمار‌های منتشرشده در بخش‌های مختلف گزارش‌های مرکز آمار و بانک‌مرکزی اشاره کردید. یکی از این بخش‌ها واسطه‌گری مالی است که اختلاف جدی در ارقام آن وجود دارد. از نظر شما چه دلیلی برای این اختلاف وجود دارد؟

همان‌طور که اشاره کردید این بخش اختلاف زیادی در گزارش‎های این دو نهاد آماری دارد. در گزارش مرکز آمار رشد این بخش ۴۳درصد اعلام شده است که البته جواب قانع‌کننده‌ای برای آن نداریم. از طرف دیگر در گزارش بانک‌مرکزی رشد این بخش حدود ۳درصد بوده است. اینکه محاسبات این دو نهاد ۴۰واحد درصد تفاوت داشته باشد آن هم در یک زیربخش مهم حساب‌های ملی که می‌تواند یک واحد درصد در رشد کلی اختلاف ایجاد کند، بسیار محل ابهام است؛ بنابراین به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهاد‌های آماری درباره نحوه محاسبه خود و کنترل کیفی داده‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است و وضعیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. اقتصاد ایران نیز در دهه۹۰ وضعیت مطلوبی در این حوزه نداشته است و کارشناسان بر لزوم بهبود آن تاکید می‌کنند. وضعیت این متغیر در بهار۱۴۰۲ به چه صورت بوده است؟

متاسفانه سهم تشکیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی نسبت به مخارج دولت و مصرف خصوصی ناچیز بوده است. در اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نکته جالب توجهی وجود دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بانک‌مرکزی ۲درصد رشد داشته است. در میان اجزای آن ماشین‌آلات ۱.۹درصد، ساختمان ۱.۷درصد و سایر تشکیل سرمایه ۷.۷درصد رشد داشته است. اگر منظور از این سایر تشکیل سرمایه، تغییر در موجودی انبار است که اگر رشد آن لحاظ می‌شود یعنی اقتصاد مشکل تقاضا پیدا کرده است یا اگر منظور تشکیل سرمایه در کالا‌های تولید نشده یا کالا‌های مالی است که نشان می‌دهد انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآیند‌های تولیدی در اقتصاد ناچیز است و تشکیل سرمایه به سمت بخش‌های مولد نمی‌رود. به همین دلیل است که اشاره کردم رشد بخش صنعت نیز نمی‌تواند تداوم یابد؛ زیرا با توجه به اینکه تشکیل سرمایه جدی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است، چندان نمی‌توان انتظار تحریک رشد صنعت را داشت.

شما در بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد بر احتمال عدم تداوم رشد آن‌ها اشاره کردید. این موضوع به این معنی است که نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی بالا در فصول بعدی ادامه داشته باشد؟

همین‌طور است. مجموعا می‌توان گفت این رشد چندان نمی‌تواند به رشد‌های آتی کمک کند؛ زیرا رشد تشکیل سرمایه بخش ناچیزی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین صرف نظر از رشد بالای بخش نفت که برون‌زا است با توجه به رشد پایین بخش صنعت نمی‌توان گفت با رشد باکیفیتی مواجه هستیم. اما نفس بالا بودن رشد می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شده و امید است بتواند به خروج اقتصاد ایران از دام رکود نیز کمک کند.

شما در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که جامعه رشد اقتصادی اتفاق‌افتاده را چندان حس نکردند. علت این موضوع چیست و چه زمانی می‌توان گفت یک رشد اقتصادی با کیفیت و رفاه‌ساز است؟

طبیعی است که وقتی بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به نفت باشد؛ چندان مردم آن را حس نخواهند کرد؛ ولی همان‌طور که اشاره کردم وقتی به سمت هزینه نگاه می‌کنیم نهاد‌های آماری از افزایش مصرف خصوصی صحبت می‌کنند. اینکه چگونه مصرف خصوصی رشد پیدا کرده، اما مردم آن را حس نکردند؛ محل ابهام جدی است. اما نکته مهم در این رابطه این است که اگر رشد باکیفیت باشد باید به دنبال آن اشتغال‌زایی و فقرزدایی اتفاق بیفتد. هرچند در سه‌ماه ابتدایی سال نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما خالص ایجاد اشتغال چندان زیاد نبوده است. همچنین وضعیت فقر هم تغییر جدی نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان چندان مطمئن بود که رشد اقتصادی با کیفیت، اشتغال‌زا و فقرزدایی را تجربه کردیم.

چرا رشد اقتصادی را نمی‌توان احساس کرد؟
رمزگشایی از رشد بی‌رفاه

دنیای اقتصاد: آمار‌های رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نخستین سه‌ماهه سال دست‌کم بیش از ۶ درصد رشد کرده است. آمار‌ها حاکی از آن است که در این دوره بخش نفت نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمار‌های فصل‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی همواره در محدوده مثبت قرار داشته است. با‌این‌حال آثار این رشد را نمی‌توان به شکل محسوس در اقتصاد ایران دید و این موضوع خود به یک معما تبدیل شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این رشد بی‌رفاه معلول چند عامل عمده است. نخست، افت شدید تولید در اقتصاد ایران در پنج سال اخیر موجب شده تا رشد‌های اخیر نتوانند خودی نشان دهند. از سوی دیگر تورم شدید در پنج سال اخیر موجب شده قدرت خرید خانوار در ابعادی آب برود که رشد ۵ درصدی اصلا در آن به چشم نیاید. این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رشد چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی را در نظر بگیریم. از سوی دیگر با محاسبه تولید ناخالص داخلی دلاری، می‌توان متوجه شد که سطح تولید کشور چندان تفاوت چشمگیری نداشته که بخواهد تغییرات محسوسی در رفاه بر جای بگذارد. تنها در صورتی که همراه با کنترل تورم، اقتصاد ایران بتواند برای مدتی طولانی رشدی پایدار را تجربه کند، می‌توان به بهبود محسوس رفاه ایرانیان امیدوار بود.

بازگشت رشد به مدار مثبت

آمار‌های تازه‌منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی فصل بهار حاکی از آن است که در اولین فصل سال، اقتصاد ایران به ترتیب ۶.۲ و ۷.۹ درصد رشد را تجربه کرده است. آمار‌های منتشر‌شده از سوی هر دو مرجع آماری نشان می‌دهد این رشد قابل‌توجه، که در دو سال اخیر بالاترین رشد فصلی به شمار می‌رود، عمدتا از رشد سریع بخش نفت ناشی شده است. این رشد قابل‌توجه موجب شده تا بتوان گفت اقتصاد ایران از دوره رکود خارج شده است. با‌این‌حال و با وجود این آمارها، به نظر می‌رسد پرسش‌های زیادی حول محور رشد اقتصادی فصل‌های اخیر وجود داشت. برای بسیاری این سوال وجود دارد که چرا نمی‌توان آثار و نتایج این رشد اقتصادی دست‌کم بیش از ۶ درصدی را به صورت واضح و محسوس در سطح جامعه احساس کرد؟ چرا گویی رشد اقتصادی در رفاه اقتصادی غایب است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش در تلاش است به این سوال چند پاسخ عمده بدهد.

بازگشت از نقطه حضیض

در ادبیات فارسی، پایین‌ترین سطح در یک روند را حضیض می‌نامند. بدون شک سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را می‌توان نقطه حضیض اقتصاد ایران نامید. از میانه سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸، اقتصاد ایران ۵ فصل رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت. به عبارت دیگر اقتصاد ایران درحالی‌که در سال‌های پیش از برجام با افت رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از سال ۹۷ دور تازه‌ای از افت را پشت سر گذاشت. این افت با وقوع بحران کرونا تشدید شد و اقتصاد کشور به کوچک‌ترین ابعاد خود در سال‌های اخیر رسید. این نکته موجب می‌شود رشد اقتصادی اخیر با سطح اقتصاد ایران پیش از این موج کاهشی سنجیده شود و به چشم نیاید.

تشکیک در آمار‌ها

آمار‌های منتشرشده از رشد اقتصادی مقدماتی است و امکان اشتباه در آن‌ها بالاست. وجود این نوع اشتباهات طبیعی است و امکان دارد در آمار‌های بعدی شاهد سطحی از تعدیل آمار باشیم. برخی افراد نیز با انگیزه‌های مختلف این آمار‌ها را نادرست و ساختگی می‌دانند که البته نمی‌توان وزن خاصی برای این‌گونه صحبت‌ها قائل شد. به‌هرحال اشتباه آماری، هرچند کم‌رنگ، یکی از گزینه‌های موجود است.

آتش تورم بر خرمن رفاه

بدون شک روند تورم پنج سال اخیر در کشور بی‌سابقه بوده است. آتش تورم بر خرمن رفاه خانوار افتاده و با سرعت بالایی بودجه آن را می‌بلعد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور با افزایش ۴۴۶ درصدی روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر سطح قیمت مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات طی پنج سال بیش از پنج برابر شده است. کاملا واضح است که خرابی‌های ناشی از چنین توفان مخربی در سفره خانوار، نمی‌تواند با چند فصل رشد اقتصادی مثبت جبران شود. باید توجه داشت که شدت این تورم در برخی کالا‌های اساسی بالاتر بوده و عمده مصارف خانوار‌های کمتر برخوردار کشور را همین کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سطح تورم کشور کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه خانوار یا دست‌کم، درک شهروندان از سطح رفاه، با افزایش مواجه شود.

تولید همچنان ثابت است

گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد سطح تولید در اولین سه‌ماهه سال حدودا به ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با فرض اینکه عملکرد اقتصاد کشور در سه فصل بعدی عملکرد فصل نخست را تکرار خواهد کرد، می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این بدان معناست که با فرض قیمت‌های مختلف برای نرخ ارز می‌توان دریافت که سطح تولید کشور عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است. از مقایسه این سطح تولید با کشور‌های همسایه و همچنین تولید سرانه می‌توان فهمید که این اعداد چندان بالا نیست و نسبت به سطوح قبلی خود تغییر چشمگیری نداشته است؛ به این ترتیب، طبیعی است که شهروندان از آمار‌های تازه رشد اقتصادی هیچ آثار رفاهی قابل‌توجهی را حس نکنند.

بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی مستمر و تورم پایین توضیح داد. در واقع اینکه رشد اقتصادی در فصول اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده یک دستاورد است، اما رشد مقطعی و نامنظم، آن هم در شرایطی که نرخ تورم حول‌و‌حوش ۴۰ درصد جا خوش کرده است، نمی‌تواند آثار مطلوبی را بر جای بگذارد. رشد اخیر اقتصاد ایران تحت‌تاثیر گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش فروش نفت به وقوع پیوسته است؛ هرچند که تنها موتور رشد اخیر رشد بخش نفت نبوده است.

با توجه به این مساله کاملا قابل‌حدس است که با گذر زمان و عدم امکان رشد بخش نفت، سطح رشد تولید نیز متوقف خواهد شد. بدون شک سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان توقع داشت که رشد‌های اقتصادی گاه و بیگاه با تغییر محسوس در رفاه شهروندان همراه شود.

منبع: دنیای اقتصاد