مجمع تجار جزیره

منابع طبیعی و نوآوری

به گزارش می‌متالز، اقتصاد استرالیا یکی از اقتصاد‌های بزرگ و متنوع در سطح جهان است. این کشور پهناور، از منابع طبیعی فراوانی مانند زغال‌سنگ، فلزات گرانبها، معادن، چوب و محصولات کشاورزی متنوعی مانند گندم و گوشت گوسفند برخوردار است، همچنین استرالیا دارای یک بخش خدمات پویا و پیشرفته است. از ویژگی‌های برجسته اقتصادی استرالیا می‌توان به مدیریت موثر منابع طبیعی، پایین‌بودن نرخ بیکاری، سیستم مالی پایدار و بخش‌خصوصی پویا اشاره کرد، همچنین استرالیا با دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و استفاده از راهکار‌های تجاری مدرن، یکی از جذاب‌ترین مکان‌های جهان برای سرمایه‌گذاری و تجارت است. این کشور در زمینه تحقیق و توسعه نیز فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهد و به‌عنوان یک مرکز نوآوری و فناوری در جهان شناخته می‌شود. استرالیا تلاش می‌کند تا با توسعه فناوری‌های پیشرفته و تعامل با کشور‌های دیگر در زمینه تحقیق و توسعه، جایگاه خود را در صنایع تقویت کند.

ششمین کشور پهناور جهان با جمعیت نزدیک به ۲۶‌میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ۱.۶۸‌تریلیون دلار را در سال‌۲۰۲۲ میلادی به‌ثبت رساند. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در همان سال‌نزدیک به ۶۵‌هزار دلار در سال‌بوده‌است که می‌تواند گواهی بر عملکرد اقتصادی مناسب استرالیا باشد. به‌طور کلی، اقتصاد استرالیا به‌عنوان یک نمونه موفق از توازن بین منابع طبیعی غنی و نوآوری در بخش‌های مختلف شهرت دارد و به‌عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان شناخته می‌شود.

تجارت با همه کشور‌ها

استرالیا یکی از کشور‌هایی است که تجارت بین‌المللی قوی و پویایی دارد. این کشور با بازار‌های هدف گسترده در سراسر جهان و محصولات و خدمات متنوعی که ارائه می‌دهد، به‌عنوان یکی از اعضای بسیار مهم جامعه تجارت بین‌الملل شناخته می‌شود. تجارت استرالیا شامل صادرات و واردات محصولات معدنی، محصولات کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی، گردشگری و بسیاری از صنایع دیگر است. این کشور در سال‌۲۰۲۱ میلادی ۳۴۲‌میلیارد دلار صادرات و ۲۶۱‌میلیارد دلار واردات انجام داده‌است. این حجم صادرات با تبادل بیش از ۴۱۰۰ نوع کالا و با همکاری ۲۱۲ کشور در سطح جهان انجام گرفته است. واردات این کشور نیز شامل بیش از ۴۳۰۰ نوع کالا است که از مبدا ۲۱۴ کشور مختلف در جهان به استرالیا واردشده‌است. عمده صادرات استرالیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی شامل سنگ‌آهن، طلا، مشتقات نفتی، گاز طبیعی و زغال‌سنگ می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از مشتقات نفتی، قطعات رادیویی، اتومبیل و ماشین‌های سنگین تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۰.۸۱‌درصد است که بیش از ۶۰‌درصد واردات این کشور در سال‌۲۰۲۱ میلادی از پرداخت این مقدار اندک نیز معاف بوده‌است. اتاق بازرگانی استرالیا به‌عنوان یک سازمان مهم و تاثیرگذار در تعاملات تجاری و اقتصادی این کشور نقش کلیدی دارد. این سازمان تجاری به‌عنوان نماینده اصلی کسب‌وکار‌ها و صنایع در تعاملات بین‌المللی عمل می‌کند و تلاش می‌کند تا نیاز‌ها و مطالبات کسب‌وکار‌های استرالیایی در بازار‌های خارجی به‌خوبی تامین شود، همچنین اتاق بازرگانی با بر گزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری به ترویج تجارت استرالیا در سطح جهانی کمک می‌کند. این فعالیت‌ها به تعامل بیشتر کسب‌وکار‌های استرالیایی با همکاران بین‌المللی منجر می‌شود.

تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی

استرالیا دارای شرکای تجاری متعددی در سطح جهان است. این شرکای تجاری نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های اقتصادی با استرالیا دارند. این کشور علاوه‌بر همکاری تجاری با کشور‌های جنوب‌شرق آسیا مانند ویتنام، اندونزی و سنگاپور، مبادلات بازرگانی گسترده‌ای با قدرت‌های اقتصادی در سراسر جهان دارد. چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری استرالیا محسوب می‌شود. دو کشور با هم مبادلات تجاری گسترده‌ای در زمینه صادرات مواد معدنی، محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی دارند و چین برای استرالیا بازار مهمی برای صادرات محسوب می‌شود. ۳۴‌درصد صادرات استرالیا در سال‌۲۰۲۱ میلادی راهی جمهوری خلق چین شده و ۲۷‌درصد واردات استرالیا نیز از مبدا این کشور انجام گرفته‌است. استرالیا با ایالات‌متحده نیز روابط تجاری نزدیکی دارد. این دو کشور در زمینه تبادل کالا‌ها و خدمات، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های نظامی و امنیتی همکاری می‌کنند. آمریکا در سال‌۲۰۲۱، به ترتیب ۱۰ و ۳‌درصد واردات و صادرات استرالیا را به خود اختصاص داده‌است. ژاپن یکی دیگر از شرکای تجاری اصلی استرالیا در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. این کشور در زمینه واردات محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و محصولات فناوری پیشرفته با استرالیا همکاری می‌کند.

از ۱۸۲۶ تا ۲۰۲۳

اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا تاریخچه‌ای دارد که به بیش از ۱۹۰ سال‌پیش بازمی‌گردد. شکل گیری اتاق بازرگانی در استرالیا از تاسیس اتاق بازرگانی سیدنی در سال‌۱۸۲۶ آغاز شد. طی قرن نوزدهم، اتاق‌های بازرگانی در شهر‌های آدلاید (۱۸۳۹)، ملبورن، هوبارت و لانسستون (هر کدام در دهه‌۱۸۵۰)، بریزبن (۱۸۶۸) و پرت (۱۸۹۰) تاسیس شدند. اتاق‌های تولیدکنندگان نیز در این دوره تاسیس شدند.

این اتاق‌ها در ویکتوریا، استرالیای جنوبی، نیوساوت ولز، غرب استرالیا و کوئینزلند شکل‌گرفتند. اولین انجمن صنعتی استرالیا نیز انجمن معماران استرالیا بود که در سال‌۱۸۷۰ آغاز به‌کار کرد. اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارفرمایی نیز در این دوره ظاهر شدند. از جمله این اتحادیه‌ها می‌توان به اتحادیه کارفرمایان ویکتوریا، اتحادیه کارفرمایان نیوساوت ولز، فدراسیون کارفرمایان استرالیای‌جنوبی و فدراسیون کارفرمایان کوئینزلند اشاره کرد. این تشکیلات کارفرمایی از آغاز توسعه استرالیا تاثیرگذار بودند و با توجه به جمعیت رو به افزایش این کشور از تاسیس کسب‌وکار‌ها پشتیبانی کردند. یک دهه‌قبل از اتحاد استرالیا در سال‌۱۹۰۱، چندین سازمان ملی در استرالیا تشکیل شدند تا سیاست‌های اقتصادی را در سطح کشور دنبال کنند. اتاق بازرگانی استرالیا (ACC)، اتاق‌های بازرگانی متصل به انجمن‌های تولیدکنندگان استرالیا (ACMA) و شورای اتاق‌های فدراسیون کارفرمایان استرالیا (ACEF) از جمله این سازمان‌های ملی بودند. بسیاری از بنیان‌گذاران استرالیا از میان افراد کارآفرین و صاحبان کسب‌وکار استرالیایی بودند که حمایت قابل‌توجهی از جنبش اتحاد استرالیا کردند.

در طول جنگ‌جهانی اول، بحران بزرگ، جنگ‌جهانی دوم و رشد پساجنگ، اتاق‌های استرالیا به فعالیت خود ادامه دادند تا از طریق ترویج کسب‌وکار‌های خصوصی و تجمیع تلاش‌های فردی صاحبان کسب‌وکار به رشد و توسعه کشور استرالیا کمک کنند. در سال‌۱۹۷۷، ACMA و ACEF با هم ترکیب شدند و کنفدراسیون صنعت استرالیا (CAI) را تشکیل دادند. در سال‌۱۹۹۲، CAI نیز با ACC ترکیب شد و اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا (ACCI) را تشکیل داد. این اتاق بازرگانی با دولت‌های کارگر و لیبرال‌ملی در دوره اصلاحات اقتصادی به‌صورت سازنده همکاری کرد و نقش مهمی در پیشبرد سیاست‌های اصلاحی در این کشور داشت. در سال‌۲۰۱۵، این سازمان هویت شرکتی جدیدی را در قالب یک برنامه برای خود معرفی کرد که «ستاره فدراسیون» نام داشت. هدف از این برنامه تجمیع کسب‌وکار‌ها در سراسر کشور و اتصال آن‌ها به یکدیگر بود. این سازمان تجاری به‌نام اتاق بازرگانی استرالیا شناخته شد و به تشویق اتاق‌های بازرگانی در شهر‌ها و ایالت‌های مختلف استرالیا برای بهبود فضای کسب‌وکار و بازرگانی پرداخت. معرفی شورای رهبران کسب‌وکار در سال‌۲۰۱۵ نیز به صاحبان کسب‌وکار اجازه داد تا برای اولین‌بار به‌طور مستقیم در فعالیت‌های اتاق بازرگانی استرالیا شرکت کنند.

از ابتدای تاریخ فعالیت اتاق بازرگانی استرالیا، این سازمان تجاری با شبکه اعضای ملی از اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنعت و بازرگانی، سیاست‌هایی را حمایت می‌کند که کسب‌وکار‌ها را آسان‌تر کرده و امکان ایجاد شغل و ثروت آفرینی را برای بهره برداری جامعه ایجاد می‌کند.

مدل آنگلوساکسون

فعالیت اتاق بازرگانی در کشور استرالیا مبتنی بر مدل آنگلوساکسون است. مدل آنگلوساکسون، بر اساس عضویت داوطلبانه طراحی شده‌است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی‌بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. درواقع اتاق به‌عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه ها، ثبت می‌شود، لذا می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را، یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست که به‌دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است.

این مدل تحت‌عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان مورد‌استفاده قرارگرفت. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین‌بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای‌شمالی مورد‌استفاده قرارگرفت و اولین اتاق از این نوع در آمریکای‌شمالی، در سال‌۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌اندازی شد. امروزه این مدل بیشتر در اتاق‌های کشور‌های انگلیسی‌زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمد‌های ناشی از حق‌عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به منظور بهبود وضعیت مالی به دلیل استقلال مالی اتاق‌ها، از معضلات این شیوه عملکرد است.

عضویت و ساختار

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های شکل گیری سیستم آنگلوساکسون، عضویت اختیاری است. بر اساس قانون خصوصی، کسب‌وکار‌ها می‌توانند سازمان خود را ایجاد‌کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات‌رئیسه را انتخاب، هزینه‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌های داخلی خود را اجرا کنند، لذا تفاوتی میان قانون ایجاد اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی وجود ندارد و اتاق بازرگانی نیز مانند سایر سازمان‌ها شکل‌گرفته و به فعالیت می‌پردازد. اتاق بازرگانی استرالیا یک شبکه با حضور بیش از ۱۶۰ انجمن کسب‌وکار دارد که شامل اتاق‌های بازرگانی ایالتی و منطقه‌ای برتر، انجمن‌های ملی صنعتی از تمام بخش‌ها و شورای رهبران کسب‌وکار می‌شود. هیات‌مدیره، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا است. هیات‌مدیره این اتاق شامل رئیس، معاون رئیس، رئیس پیشین و مدیرعامل است که توسط اعضای اتاق بازرگانی استرالیا منصوب می‌شوند. هیات‌مدیره جهت تعیین مسیر استراتژیک اتاق و نظارت بر برنامه ریزی و مدیریت عملکرد اعضا در فعالیت‌ها تشکیل می‌شود. شورای عمومی نیز یک مجمع از اعضا است که نظارت بر حاکمیت و تعیین سیاست در مسائل جاری را بر عهده دارد. این شورا توسط هیات‌مدیره، کمیته‌های سیاستگذاری و گروه‌های کاری اداره می‌شود. اعضای ارشد دفاتر، مدیران سازمان‌های عضو ACCI، اعضای هیات‌مدیره ACCI و اعضای ارشد پرسنل در جلسات شورای عمومی حضور دارند. شورای عمومی معمولا سه‌بار در سال‌در کانبرا برگزار می‌شود. نولا واتسون، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا، ریاست شورای عمومی را نیز بر عهده دارد.

کارکرد‌ها و عملکرد

اتاق بازرگانی استرالیا برای دستیابی به یک اقتصاد ملی قوی، پویا و رقابت پذیر در سطح جهانی تلاش می‌کند. برای این منظور، این اتاق بر تخفیف و کاهش مالیات ها، از بین بردن مقررات اضافی، بهبود ارائه خدمات کلیدی و افزایش بهره وری ملی تمرکز دارد. زیرساخت‌های نوین و با کارآیی بالاتر که نیاز‌های کسب‌وکار‌ها و جامعه را برآورده می‌کند، از اولویت‌های این اتاق بازرگانی است، به‌همین‌دلیل، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا بر توسعه دسترسی به زیرساخت‌ها برای تمام کسب‌وکار‌های استرالیایی تمرکز کرده‌است. این امر شامل اطمینان از تامین مالی کافی برای پروژه‌های زیرساختی و ترویج مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی در برنامه ریزی، تامین مالی، ساخت و بهره برداری زیرساخت‌ها می‌شود. اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا، مسوول صدور حدود ۲۵۰‌هزار گواهی مبدأ در سال‌است.

این اسناد مهم، محل رشد یا تولید کالا‌ها را تایید می‌کنند و به‌عنوان بخشی از درخواست برای تعرفه‌های ترجیحی در برخی از توافق‌های تجاری آزاد مورد‌نیاز هستند. این سازمان در بحث‌های کلیدی در نشست «شغل‌ها و مهارت‌ها» در مورد امنیت شغلی، توافق‌نامه ها، بهره وری و امکان رشد پایدار حقوق کارکنان، مشارکت فعال دارد. در سال‌۲۰۲۲ میلادی، اتاق بازرگانی استرالیا در کنفرانس بین‌المللی کار حضور داشته و به دولت‌ها، اتحادیه‌ها و کارفرمایان در بیش از ۱۸۰کشور راهنمایی‌های اقتصادی و تجاری ارائه کرده‌است. اتاق استرالیا در حوزه گردشگری نیز فعالیت‌های قابل‌توجهی انجام داده‌است. این اتاق، نمایندگی در کمیته تسهیل مسافران ملی، گروه مشاوره ویزای گردشگری، گروه کاری دسترسی به گردشگری و گروه کاری THRIVE برای نیروی کار و مهارت‌ها را برعهده دارد.

همچنین در سال‌۲۰۲۲ میلادی اتاق با دولت استرالیا در پروژه‌های دیجیتالی‌سازی مرز‌ها مشارکت داشته‌است. مجموع درآمد‌های این سازمان در سال‌۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب، ۶.۹ و ۶.۵‌میلیون دلار بوده‌است و به‌طور متوسط بیش از ۶‌میلیون دلار در سال، هزینه امور اتاق می‌شود. خالص دارایی‌های اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا نیز فراتر از ۷.۵‌میلیون دلار است.

زندگینامه رئیس اتاق

نولا واتسون یک فرد معتبر در حوزه مدیریت ریسک و استراتژی است که در سطوح بالای کسب‌وکار‌ها و دولت فعالیت داشته‌است. در حال‌حاضر، او رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا و رئیس هیات‌مدیره شرکت وکلا و مشاوران کسب‌وکار استرالیا (Australian Business Lawyers & Advisers) است. او رئیس هیات‌مدیره شرکت NSW بوده و ۹ ماه به‌عنوان مدیرعامل موقت این سازمان خدمت کرده‌است. واتسون همچنین دارای تجربه گسترده‌ای در زمینه عضویت در هیات‌مدیره و کمیته‌های شرکت‌های مختلف است. او عضو هیات‌مدیره IAG و NRMA Superannuation بوده و رئیس کمیته حسابرسی و ریسک این سازمان بوده‌است. او همچنین عضو هیات‌مدیره جدول خدمات استرالیا و State Records Authority of NSW بوده و عضو کمیته مشاور شبکه استرالیایی ای‌بی‌سی (ABC) در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز بوده است.

او پیش‌تر مدیرعامل اجرایی در گروه بیمه Australia Group بوده و مسوولیت‌های گسترده‌ای را در زمینه حاکمیت شرکتی و ریسک در استرالیا، نیوزیلند، انگلیس و آسیا داشته‌است. او قبل از اینکه وارد حوزه خدمات مالی شود، سال‌ها در موقعیت‌های اجرایی برجسته در دولت‌های محلی کامون‌ولث و نیوساوت ولز فعالیت کرده‌است. او عضو تیم رهبری اجرایی بازی‌های المپیک سیدنی ۲۰۰۰ بوده و همچنین به‌عنوان دیپلمات در واشنگتن دی سی خدمت کرده‌است. نولا واتسون مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه سیدنی و دانشگاه ملی استرالیا دریافت کرده‌است. او دارای مدارک کسب‌وکار از دانشگاه INSEAD فرانسه و فارغ التحصیل دوره مدیریت ریسک پیشرفته در دانشکده کسب‌وکار Wharton آمریکا است.

او عضو انجمن مدیران شرکت‌های استرالیا (Australian Institute of Company Directors) نیز هست. وی سابقه دریافت عنوان «زن کارآفرین استرالیایی تلسترا» و مدال صدمین سالگرد کامون‌ولث استرالیا را برای خدمت به جامعه استرالیا در رهبری کسب‌وکار دارد.

منبع: دنیای اقتصاد