کانال مالی ایران و اروپا؛ اینستکس از آغاز تاکنون

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری برنا، پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 و در پیش گرفتن سیاست تحریمی یک‌جانبه علیه ایران از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اتحادیه اروپا تلاش کرد بتواند در چارچوب توافقنامه بین‌المللی برجام که به امضا کشورهای اروپایی نیز رسیده بود حرکت کند و خود را متعهد به تداوم روابط با ایران در چارچوب برجام می دانست. در همین راستا کشورهای اروپایی در پی سازوکاری برآمدند تا در قالب آن بتوانند به مراودات تجاری و مالی با ایران ادامه دهند.

سازو کار ویژه مالی پیشنهادی اروپا که از آن با عنوان SPV یاد می شد در واقع سیستم مبادلات تهاتری پایاپای بود که ایران در قبال صادراتی که به کشورهای اروپایی داشت هیچ پولی دریافت نمی کرد بلکه از شرکت های اروپایی کالای مورد نیاز خود را خریداری می کرد.

اما این سازو کار مالی اروپایی ها که پس از نشست کشورهای 1+4 و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، شکل جدی تری به خود گرفت بود در نهایت تحت فشار آمریکا راه اندازی نشد و با تاخیری چندماهه اتحادیه اروپا در بهمن 97 در بیانیه ای از راه اندازی سیستم اینستکس (INSTEX) خبر داد. سازوکار جدیدی که در فرانسه ثبت و مدیریت آن به پر فیشر آلمانی، مدیر سابق کامرز بانک، سپرده شد. مقامات کاخ سفید هم به این سازوکار واکنش نشان دادند و اظهار کردند ساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران تأثیری بر سیاست واشنگتن برای اعمال فشار حداکثری بر تهران ندارد و نهاد‌هایی که در فعالیت‌های تحت تحریم با ایران مشارکت دارند با خطر اقدامات تنبیهی سخت از سوی واشنگتن مواجه‌ هستند.

با این حال نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان تاکید کردند ایجاد «اینستکس» اولین گام کلیدی برداشته شده از سوی کشورهای گروه سه کشور اروپایی بوده و  اجرای عملیاتی اینستکس رویکردی تدریجی خواهد داشت. این کانال ویژه دو شعبه در ایران و اروپا خواهد داشت و قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای تسویه حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کند. به عنوان نمونه یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت می‌کند و اینستکس هم به نمایندگی از ایران این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار، به شرکت‌هایی منتقل می‌کند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.

این سازو کار مالی با واکنش های متفاوتی نیز مواجه شد در حالی که محمدجواد ظریف در توئیتر خود، از اینستکس به عنوان گام اول هرچند دیرهنگام از سوی اروپا نام برد اما در نهایت  از آن استقبال کرد. استقبالی که با واکنش منفی کاخ سفید به ویژه دونالد ترامپ مواجه شد. او گفت: این سازوکار را مورد بررسی قرار خواهد داد  و انتظار نداریم این کانال‌های ویژه به هیچ نحوی بر کارزار فشار حداکثری ما علیه ایران اثرگذار باشند.

مشروط شدن اینستکس به پیوستن ایران به  FATF؛ ضروری یا غیرضروری؟

سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس 31 ژانویه 2019 (11 بهمن ماه 1397)، 4 ماه پس از اعلام تصمیم‌شان برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا، به طور رسمی شرکت اداره کننده سازوکار ویژه مالی (SPV) اروپا برای تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» (Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX را با سرمایه 3 هزار یورویی راه‌اندازی و در پاریس ثبت کردند؛ که یک بانکدار آلمانی مدیریت آن را به عهده خواهد داشت. طبق اعلام این سه کشور، کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه نیز می‌توانند در ادامه کار وارد اینستکس شوند. هدف اینستکس، تسهیل تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران با وجود تحریم های آمریکاست. در مرحله نخست، وظیفه این نهاد جدید تامین موادغذایی، دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران خواهد بود.

در بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی در مورد لوایح چهارگانه FATF آمده است: «در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و انطباق با تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، INSTEXT تحت بالاترین معیارهای بین المللی عمل خواهد کرد. در این راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را سریعا اجرا کند.» این جمله  کافی بود تا بحث ها بر سر FATF و پیوستن ایران به آن در د اخل کشور که از ماه ها  پیش آغاز شده بود  وارد فرایند جدید و جدی تری شود. بحث های بسیاری که در میان مسئولان ایرانی، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی در دو طیف مخالف  و موافق FATF مورد بررسی قرار گرفت.

مخالفان با اتکا به این بیانیه کشورهای اروپایی، پیوستن ایران به FATF را بیش از پیش مورد شک و شبهه قرار دادند اما موافقان FATF بر این واقعیت صحه گذاشتند که پیوستن به FATF بهتر از نپیوستن به آن است. در ادامه بحث ها برسر تصویب لوایح چهارگانه در ایران، لایحه پالرمو و CFT  دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در ایستگاه مجمع باقی مانده و همچنان در انتظار تصویب است و همه نگاه ها به مجمع است که در مورد این دو لایحه چه نظری خواهند داشت. به ویژه اینکه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) مهلت پیوستن ایران به  FATF را تا چهار ماه دیگر تمدید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر نهایی خود در مورد این دو لایحه را به  فروردین 1398 موکول کرده است.

در حالی که بسیاری از نظر منفی مجمع نسبت به لوایح  FATF سخن به میان آورده اند اما به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی باید ارتباط خود را با کشورهای اروپایی همچنان ادامه دهیم زیرا این ارتباط یقینا به نفع ایران است. در نهایت باید گفت اگرچه اینستکس یک ساز و کار مطلوب برای ایران نیست، اما سازوکاری برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا می تواند باشد. اعلام اینستکس، نمادی از جدایی اروپا از آمریکا است و با عملیاتی شدن آن آثار تحریم‌های آمریکا تعدیل و تحمل فشار اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت.

علی بیگدلی، کارشناس حقوق بین‌الملل گفته بود: در صورت ادامه برجام نیز ایران مجبور بود به FATF بپیوندد زیرا ایران در سال 2015 برای نخستین بار در کنفرانس پاریس عضویت داشت و مسئله مبارزه با پولشویی را پذیرفت منتهی مهلت خواست در مورد مسائلی مثل پالرمو و CFT بیشتر مطالعه و بررسی کند که این موضوع ادامه پیدا کرد. کنفرانسی که در پاریس است قدرت اجرایی ندارد اما با همکاری سوئیس می‌تواند از مبادلات بانکی ایران جلوگیری کند.

بیگدلی در مورد عواقب و ضررهایی که در صورت عدم پیوستن به FATF به ایران وارد می شود، نیز گفت: تنها امید ایران این است که سازوکار مالی که اتحادیه اروپا به وجود آورده است شروع به کار کند. بنابراین تصویب نکردن این لوایح بار مراودات بین المللی و نقل و انتقالات مالی  و بانکی را از ایران خواهد گرفت که هم شامل چین و روسیه است.  بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که ایران بتواند از اینها عبور کند و در فضای بین المللی هیچ راه گریزی وجود ندارد.

همچنین رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل بین الملل گفته بود: «برای اروپایی ها، هم رژیم مبارزه با پولشویی و هم رژیم مبارزه با تروریسم اهمیت دارد و این دو در واقع دو پایه اصلی FATF هستند. اروپایی ها به ویژه پس از سال 2010 الی 2012 به بعد درباره مسئله مبارزه با پولشویی بسیار حساس هستند. مبارزه با پولشویی در نظام بین‌الملل به FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی سپرده شده است. بنابراین اروپایی ها در مناسبات تجاری خود در مورد مسئله مبارزه با پولشویی و همچنین تا حدودی کمتر در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم حساس هستند.»

قهرمانپور ادامه داد: «در مورد پیوستن ایران به FATF، اتحادیه اروپا فقط در مورد ایران حساس نیست به ویژه که اخیرا بحث قرار دادن عربستان در لیست سیاه پولشویی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده که در نهایت رای نیاورد. به عبارت دیگر اروپا یک دغدغه کلی دارد و آن دغدغه این است که براساس تعهد خود، حفاظت از نظام مالی جهانی در برابر استفاده پولشویان یا استفاده تروریسم از این نظام مالی جهانی را برعهده بگیرد.»