به گزارش میمتالز، حکمرانی اقتصادی ایران در این سالها باعث شده صندوق توسعه ملی که با هدف حفظ منافع ناشی از منابع ملی مثل نفت و گاز برای نسلهای آینده تاسیس شده بود، کاملا از مسیر اصلی خود منحرف شود. طوری که به نظر میرسد حالا وامدهی به دولت و بانکها به وظیفه اصلی صندوق توسعه تبدیل شده است.
در این میان، وضعیت اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به برخی بانکها در وضعیت نگرانکنندهتری قرار دارد. طوری که این موضوع حتی صدای اعتراض مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، را نیز درآورده است!
اخیرا غضنفری با اشاره به طلب چهار میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از یک بانک، توضیح داد: «بانکی که بارها اسمش را بردهام، چهار میلیارد دلار از صندوق گرفت و تسهیلات پرداخت کرد، اما کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار هم نمیشود.»
وی همچنین تاکید کرد که مبلغ دو میلیارد دلار از این وام تاکنون معوق شده است و صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی خواسته تا این مبلغ را از بانک مورد نظر بگیرد و به صندوق بازگرداند.
غضنفری در ادامه با اشاره به این نکته که اغلب بانکها، بیش از آنچه میتوانند بازپرداخت کنند، از صندوق پول گرفتهاند، گفت: باید کفایت سرمایه بانکها اعتبارسنجی شود تا بیش از میزانی که میتوانند به صندوق توسعه ملی بازپرداخت داشته باشند وام نگیرند.
وامدهی صندوق توسعه ملی به دولت و شبکه بانکی نه تنها آن را از هدف اصلی خود دور کرده، بلکه باعث شده صندوق در مسیری قدم بگذارد که به نابودی آن ختم شود.
چرا که طبق آمار نگرانکننده غضنفری در اردیبهشتماه امسال، تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است. وی درباره این موضوع گفت: «صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
وخامت اوضاع صندوق توسعه ملی، اما زمانی به چشم میآید که آن را با صندوقهای مشابه در دیگر کشورها مقایسه کنیم. برای مثال، در اردیبهشت ماه امثال، صندوق ثروت ملی سنگاپور ۴۰۰ میلیارد دلار، صندوق عربستان هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار و صندوق ثروت ملی امارات نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار منابع داشتند. همچنین منابع صندوق ثروت ملی چین و صندوق نفت نروژ نیز در این زمان به ترتیب معادل هزار و ۳۵۰ میلیارد دلار و هزار و ۳۷۰ میلیارد دلار ثبت شده است.
اثر تسهیلات اعطا شده به شبکه بانکی بر وضعیت کنونی صندوق توسعه ملی سبب شد که چندی پیش موضوع تملک سهام بانکهای بدهکار بهجای بدهی آنها توسط صندوق مطرح شود. این موضوع البته انتقادات کارشناسان را نیز در پی داشت.
اگرچه موضوع تملک سهام بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها توسط صندوق توسعه ملی از نظر قانونی مشکلی ندارد، اما به زعم کارشناسان، این اقدام انحراف صندوق توسعه ملی را بیش از قبل میکند و باعث بزرگتر شدن دولت میشود.
کار اصلی صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد دولتی اداره یک شرکت نیست و نمیتواند کارایی کافی را در این شرکتها ایجاد کند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که در صورت تملک سهام بانکها، صندوق توسعه باید این سهام را به سرعت بفروشد.
منبع: تجارت نیوز