به گزارش میمتالز، شهبد صیقلانی، کارشناس اقتصادی شرکت تامین سرمایه تمدن در یادداشتی نوشت:
"به طور کلی طرحهای بازنشستگی در سه لایه مطرح میشود؛ در لایه اول هدف اولیه تضمین حداقل حمایتهای تأمین اجتماعی برای اکثریت یا تمام افراد جامعه است. در این لایه، میزان کمکهای بلندمدت (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) معمولاً مبلغی ثابت و یا تابعی از طول مدت پرداخت حق بیمه و سطح دستمزدهاست، اما به دلایل متعدد مبالغ پرداختی عموماً با نیازهای بازنشستگان همگام نیست. طرحهای لایه دوم، در کنار طرحهای عمومی لایه اول به کارگرفته میشوند. در بسیاری موارد رابطه بسیار نزدیکی بین مستمری بازنشستگی در لایه اول و دوم مشاهده میشود. به عبارت دیگر لایه اول با توجه به قدرت مالی طرح نسبت خاصی از آخرین دستمزد (مثلاً ۵۰ یا ۶۰ درصد) را به عنوان مستمری پرداخت میکند و صندوقهای لایه دوم میکوشند تا حدودی تفاوت آخرین دستمزد زمان اشتغال و میزان مستمری لایه اول (نرخ جایگزینی) را جبران کنند. در واقع هدف اولیه لایه اول در اغلب موارد تأمین حداقل معیشت افراد تحت پوشش است و هدف لایه دوم افزایش میزان مستمری (لایه اول) فرد تحت پوشش نزدیک به آخرین دستمزد دوران اشتغال است.
لایه سوم را بیمههای انفرادی که اغلب به صورت بیمههای زندگی و پسانداز به وسیله شرکتهای بیمه عرضه میشوند، تشکیل میدهد. این بخش اغلب به وسیله افرادی که دارای قدرت مالی بیشتری در زمان اشتغال خود هستند، مورد استفاده قرار میگیرد. این گروه برای تأمین آینده خود به خصوص در زمان سالمندی، با خرید بیمههای زندگی و سایر بیمههای انفرادی قدرت خرید خود را افزایش میدهند. برخی از دولتها نیز به منظور تشویق افراد به مشارکت در این طرحها، معافیتهای مالیاتی ویژهای در نظر میگیرند. این نوع بیمهها دارای تنوع بسیار زیادی هستند. یکی ازموارد بیمههای انفرادی، بیمه به شرط فوت است. فرد میتواند خود را در مقابل فوت بیمه کند که هرگاه فوت کرد، به بازماندگان او سرمایه بیمه پرداخت شود. یا اینکه بیمه به شرط حیات باشد، یعنی درصورتی که فرد تا زمان مشخصی زنده بود سرمایه بیمه پرداخت شود. مبلغ سرمایه ممکن است به صورت یکجا یا به صورت مستمری در فواصل معین پرداخت شود. بیمه زندگی مختلط نیز وجود دارد که ترکیبی ازحالتهای مذکور است. در این بیمهها که بیشتر به وسیله شرکتهای بیمه خصوصی انجام میپذیرد، فرمولهای گوناگون با توجه به نوع قرارداد وجود دارد لیکن درتمام این موارد سه عاملِ احتمال، مبلغ قرارداد و نرخ بهره از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
در این نظام، حقوق بازنشستگی براساس حقوق دوران اشتغال و غالبا میانگین سالهای آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضریبی خاص و با لحاظ شدن سالهای پرداخت کسور بازنشستگی (میزان حق بیمه) محاسبه میشود. تأمین منابع مالی در نظام مزایای معین (سهم کارمند وکارفرما) تحقق مییابد. بدین مفهوم که کسورات بازنشستگی شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل میشود.
دراین نظام، حقوق بازنشستگی بر اساس میزان حق بیمه پرداخت شده در سالهای خدمت با لحاظ سود ناشی از سرمایه گذاریها و یا نرخ تورم محاسبه میشود.
کشور سوئد از پیشگامان اجرای اصلاحات در سیستم بازنشستگی در دهه ۱۹۹۰ بوده است که تجربه موفق اصلاحات در این کشور مبنای الگوبرداری بسیاری دیگر از کشورها برای طراحی اصلاحات بازنشستگی طی دهههای اخیر قرار گرفته است. تفاوت مهم نظام بازنشستگی حق بیمه معین با نظام بازنشستگی مزایای معین آن است که مزایای بازنشستگی براساس حقوق دوران اشتغال پرداخت نمیشود، بلکه بر اساس میزان حق بیمه پرداخت شده در سالهای خدمت با لحاظ سود ناشی از سرمایهگذاریها و یا نرخ تورم محاسبه و پرداخت میشود. مزیت مهم نظام بازنشستگی حق بیمه معین آن است که تغییرات جمعیتی در عملکرد سیستم تاثیر کمتری دارد و بدهی ضمنی و انتقال تعهدات از نسلی به نسل دیگر در آن وجود ندارد. در مقابل، ضعف آن این است که ریسک سرمایه گذاری در نظام حق بیمه معین مستقیما متوجه بیمه شدگان است.
طی دهههای اخیر، با توجه به روند سالمندی جمعیت، نظامهای بازنشستگی در بسیاری از کشورها با چالشهای عظیمی مواجه شده اند و از این رو به جایگزینی نظام بازنشستگی مزایای معین با نظام بازنشستگی کسورات معین و طرحهای خصوصی ترکیبی روی آورده اند. در طرحهای بازنشستگی با مزایای معین، میزان مستمری پیش از زمان بازنشستگی تعیین میشود و بدون توجه به اینکه سرمایهگذاری در صندوق به چه شکل خواهد بود، پرداخت مستمریها تضمین میشود و معمولا مستمریها بر اساس سالهای خدمت افراد در زمان اشتغال و نسبتی از حقوق سالهای پایانی اشتغال محاسبه میشود. به همین علت، با افزایش طول عمر در دهههای اخیر و روند رو به رشد آن، تعهدات تأمین نشدة قابل توجهی در طرحهای بازنشستگی با مزایای معین ایجاد شده است. زیرا افزایش طول عمرِ مستمریبگیران به معنای افزایش مدت پرداخت مستمری توسط صندوقهای بازنشستگی است. از طرف دیگر، از آنجا که طرحهای بازنشستگی مزایای معین طرحهای فاقد اندوخته هستند، با کاهش تدریجی مشارکت کنندگان (ورودی ها) نسبت به دریافت کنندگان مزایا (خروجی ها) مواجه شده اند. زیرا بر مبنای پرداخت مزایا به بازنشستگان از طریق دریافت حق بیمه از شاغلین عمل میکند. به همین علت، افزایش جمعیت سالمند نسبت به جمعیت شاغل موجب عدم توازن صندوقهای بازنشستگی و در نتیجه موجب افزایش بار مالی دولت و بحرانهای مالی شده است. در مقابل، در طرحهای بازنشستگی با کسورات معین، در ابتدای قرارداد یک حساب انفرادی برای فرد بیمه شده ایجاد شده و حق بیمة فرد که میزان آن به طور اختیاری برعهده بیمه شده است در این حساب انباشته میشود. صندوق بازنشستگی متعهد است سرمایه انباشت شده در این حساب را در طی زمانی که فرد، حق بیمه پرداخت میکند، سرمایهگذاری کند و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ انباشت شده و بازدهی تعلق گرفته به آن را به فرد بازپرداخت کند.
همچنین، در زمان بازنشستگی، صندوق بازنشستگی میتواند سرمایه انباشت شده در حساب فرد را به طور کامل یا به طور اقساط به فرد بازگرداند. مهمترین تفاوت نظام بازنشستگی کسورات معین با نظام بازنشستگی مزایای معین آن است که مزایای بازنشستگی بر اساس حقوق دوران اشتغال پرداخت نمیشود، بلکه بر اساس میزان کسورات پرداخت شده در سالهای خدمت با لحاظ شدن سود ناشی از سرمایهگذاریها و یا نرخ تورم محاسبه و پرداخت میشود.
این صندوق ابزاری است که برای تمامی ذینفعان در میان مدت و بلند مدت برکات بسیار زیادی خواهد داشت. با پیشگامی نهادهای مالی و با توجه به نیاز بازار سرمایه، این صندوق راهاندازی شده است. یکی از سیاستهای اصولی ما توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق صندوقها و سبدگردانها بوده است.
ارزش داراییهای کلیه صندوقها اعم از صندوقهای سهامی، درآمد ثابت، کالایی، جسورانه و ... ۸۸۵ همت بوده است و در این میان صندوقهای سهامی رشد خوبی را داشتند و از ۴۵ همت به ۱۰۰ همت رسیدهاند. در مورد سبدگردانها هم دارایی تحت مدیریت آنها از ۴۵ همت به بالای ۱۰۰ همت رسیده است. با توسعه نهادهای مالی انتظار داریم این روند افزایشی ادامه پیدا کند.
در عمده صندوقهای سرمایهگذاری بازدهی بیشتر از بازار کسب شده است. طبق آمار بازدهی سالانه بازار ۳۸درصد بوده است، در حالی که صندوقها و سبگردانها بالای ۵۰درصد بازدهی داشتند. ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در نوسانات بازار بهتر عمل میکنند و بیش از ۷۵درصد صندوقها هم بازدهی بالاتر از بازار کسب کردند. یکی از رسالت و وظایف سازمان، افزایش نظارت بر روی صندوقها است. در صندوقهای صدور و ابطالی ۱۱۰۰ همت صدور و ۱۰۵۰ همت ابطال صورت گرفته است.
نقش صندوقهای سرمایهگذاری در معاملات روزانه پررنگ است؛ بهطوری که دو سال گذشته ۱۸درصد معاملات روزانه کل بازار به ETFها اختصاص داشت و در حال حاضر به ۵۰ درصد رسیده است و امیدواریم باز هم افزایش پیدا کند. بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰هزار حقیقی در صندوقها سرمایهگذاری کردند. بیش از ۶۰درصد دارندگان کل صندوقها حقیقی هستند. این موضوع کمک میکند در آینده به ثبات بازار امیدوار باشیم. تا ۱۰ تا ۲۰ سال آینده برکات این صندوق مشخص میشود و یکی از مزایای آن ماندگاری وجوه سرمایهگذاری در بازار سرمایه است. عدم تصدیگری یکی از ویژگیهای این صندوق است. دیگر ویژگی آن ایجاد ثبات در بازار سرمایه است و همچنین مورد استفاده کارفرمایان و کارمندان قرارمیگیرد.
این صندوقها در سه نوع سهامی، سهامی شاخصی و صندوق در صندوق با توجه به ریسک پروفایل مدیر صندوق با مجموعه طرف قرارداد هستند. در حال حاضر سه موافقت اصولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی تکمیلی برای برخی مجموعههای بزرگ صادر شده و این سه موافقت اصولی از نوع صندوقهای سهامی است. این صندوقها به دو صورت است؛ شرکتی و عمومی. در ماهیت شرکتی، این قابلیت مخصوص یک مجموعه بوده و درخواست یونیت صندوق داده میشود و در نوع دوم که عمومی است، یک مدیر صندوق با مدیر شرکت و کارفرما قرارداد منعقد میکند تا کارکنان استفاده کنند. سعی شده طیفی از مجموعه نیازمندیها را در نظر بگیریم. این امکان هم دیده شده که مجموعههایی، طرح آتیه کارکنان را وارد این صندوق کنند و در انتقال خارج از ساعت این انتقال را انجام دهند. این مورد درخواست بسیاری از نهادها است. چون آتیه کارکنان در شرکتها شفاف نیست.
ساختار صندوق به این شکل است کارفرما دو نوع یونیت صدور میکند که بخشی به نام کارکنان است و به صورت ماهانه یا هر دوره زمانی که کارفرما تعریف کرده باشد، صدور میزند و بخشی هم به نام کارفرما صدور زده میشود و با توجه به تفاهمات در زمان اتمام کاری یا بازنشستگی این یونیتها قابل ابطال است. امکان پرداخت مستمری فعلا دیده نشده است. امکان ابطال یک جای یونیتها فراهم است. برخی از پوششهای بیمهای مانند موضوعات از کار افتادگی توسط مدیرصندوق قابل اعمال است. درخصوص صندوقهای سهامی، امکان سرمایهگذاری در ابزارهای مرتبط با طلا فراهم است. در حال پیگیری هستیم وارد موضوع املاک و مستغلات شویم. حداقل ۵۰۰ نفر در ابتدای تأسیس تحت پوشش قرار میگیرند و حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه است. در حال پیگیری اعمال معافیت مالیاتی هستیم. به دنبال این هستیم از طریق قانون برنامه هفتم یا روشهای دیگر این موضوع تبدیل به قانون شود و در دست سازمان بورس نیست.
به دلیل سیاستهای چندین ساله، رویههای تنظیمگری و سیاستی در حوزه صندوق بازنشستگی، شاهد ناترازی جدی هستیم که مختص ایران هم نیست و این ناترازی در میان مدت و بلندمدت به تدریج رخ میدهد و هرچقدر در علاج دیر کنیم، هزینههای اصلاح افزایش پیدا میکند. مساله ناترازی بانکها به تسهیلات تکلیفی آنها ربطی ندارد و در مورد ناترازی شبکه بانکی، عوامل دیگری مؤثر هستند. دولت در لایحه هفتم، اصلی را برای ناترازی صندوقها در نظر گرفته است. هرچقدر سرمایهگذاری غیرمستقیم را افزایش دهیم، بازار سرمایه ثبات پیدا میکند و به نفع شرکتها و سهامداران است.
نکته قابل توجه این است که با این ابزارها وارد دوره جدیدی از نحوه مشارک وسیع، حرفهایتر و کم آسیبتر میشویم. برنامه هفتم فرصت خوبی برای خروج از نگاههای کوته فکرانه است و باید حداقل افق ۵ ساله را در نظر گرفت. متن مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آماده ارائه به صحن علنی شده است.