معدنکاری در کشاکش سیاست‌های دولتی

به گزارش می متالز، با این حال اما دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی از کاهش تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور خبر می‌دهد و دلیل آن را کمبود مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای عنوان می‌کند.

انتظار تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی از کاهش ۷۰ درصدی تولید ماشین‌آلات سنگین به دلیل کمبود برخی از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷ خبر داد. عبدالرضا صالحی، مهم‌ترین مشکل بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ را ثبات نداشتن نرخ ارز عنوان و اظهار کرد: پس از افزایش نرخ ارز، دولت به برخی کالاها ارز نیمایی اختصاص داد اما در مواردی ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین نشد که منجر به عقب افتادن تولید برخی محصولات شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد محصولاتی که در ساخت ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شود وارداتی است، خاطرنشان کرد که اگر واردات کالاهای واسطه‌ای به موقع انجام نشود، تولید ماشین‌ها متوقف خواهد شد.
صالحی در ادامه، صدور بخشنامه‌های آنی و توقف دوره‌ای ثبت سفارش را نیز از دیگر عوامل اختلال در روند تولید عنوان کرد و گفت: واردکنندگان باید نمایندگی و الزامات آن را داشته باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند ثبت سفارش انجام دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدتی مجوزهای نمایندگی را صادر نمی‌کرد.
وی افزود: اعطای نمایندگی به واردکنندگان حدود ۴ ماه به تاخیر افتاد و باعث شد که برخی از واردکنندگان نتوانند ثبت سفارش انجام دهند؛ در نتیجه تعداد زیادی از کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهای واسطه تولید که در صنعت ماشین‌های سنگین استفاده می‌شوند، تامین نشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی با بیان اینکه معادن می‌توانند جایگزین نفت شوند، اظهار کرد: از وزارت یادشده انتظار داریم واردات کالاهای سرمایه‌ای به ویژه در بخش معادن، تسهیل شود.

هیچ کشوری صادرکننده صرف نیست

صالحی در ادامه با بیان اینکه امسال به طور موکد به نهادهای ذی‌صلاح اعلام کردیم که در تامین قطعات یدکی کمبود داریم، تصریح کرد: این مشکل در خودرو نمود پیدا کرده و در زمینه ماشین‌آلات سنگین نیز اعلام شده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز تشدید شود. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تمام قطعات یدکی وارداتی هستند، گفت: شرکت‌های خارجی برای فروش ماشین‌آلاتی که گارانتی دارند، واردکنندگان را ملزم می‌کنند از قطعات یدکی همان شرکت استفاده کنند تا دستگاه در گارانتی بماند. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به واردکنندگان اعلام کرده بود که استانداردهای این قطعات را ارائه کنند زیرا شاید توانایی تولید آن در داخل وجود داشته باشد؛ بنابراین برای واردات این قطعات حتی بدون انتقال ارز هم امکان ثبت سفارش وجود نداشت. دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در ادامه از کاهش ۷۰ درصدی تولید ماشین‌آلات سنگین در سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت ایران تنها در بخش‌هایی همچون ساخت بدنه و رنگ این ماشین‌ها دخالت دارد و بیشتر کالاهایی که در ساخت ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شود وارداتی است که بیشتر از کشورهای کره جنوبی، سوئد، ژاپن، چین و هلند تهیه می‌شود.
صالحی در پایان با بیان اینکه ۹۰ درصد کالاهای وارداتی برای خط تولید استفاده می‌شود و فقط کالای لوکس مصرفی نیستند، اظهار کرد: با این حال واردات در کشور، مذموم شده و به شکل دلالی به آن نگاه می‌شود اما هیچ کشوری در جهان، صادرکننده صرف نیست.

معافیت ماشین‌آلات معدنی از حقوق ورودی

این در حالی است که خبرگزاری تسنیم در خبری که اواخر سال گذشته منتشر کرده بود در بخشنامه‌ای به نقل از معاون فنی گمرک از معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید خبر داده بود؛ اتفاقی که امید می‌رفت به آسان‌سازی معدنکاری در کشور بینجامد.
در این بخشنامه خطاب به گمرکات اجرایی آمده بود که با اشاره به سلیقه‌ای بودن پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور و تشکیل پرونده‌های گوناگون اختلافی همچنین مکاتبات عدیده، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید که با مجوز وزارتخانه مربوط انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

بخشی از متن بخشنامه یادشده از این قرار است:

با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه‌ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده‌های گوناگون مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این باره، اعلام می‌دارد:
برابر ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲.۴.۱۱ «به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هر گونه حقوق ورودی معافند.»
ماده یادشده به صراحت مقرر کرده است که ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که موردنیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی هستند، از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
فارغ از آن، موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲، همان‌طور که از عنوان قانون یادشده مشخص است، «ماشین‌آلات راهسازی» است و ۲قانون یادشده، ۲ موضوع مجزا از یکدیگر هستند.
نظر به اینکه در مکاتبه‌های انجام شده با دفاتر ستادی گمرک ایران از جمله مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و همچنین مراجع رسیدگی به اختلاف‌های گمرکی، موضوع مغایرات مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲.۴.۱۱ با تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ مطرح می‌شود، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مواد یادشده از آیین‌نامه اجرایی اخیر تا زمانی که از سوی مجلس شورای اسلامی موضوع قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸.۱۰.۲۶ و اصلاحات بعدی و همچنین به موجب اصل (۱۷۰) قانون یادشده و نیز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ لغو یا ابطال نشده یا با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از نظر مغایر بودن با قانون روبه‌رو نشده باشد، از نظر حقوقی، معتبر و لازم‌الرعایه بوده و مغایرات آن با قانون مربوط، فاقد محمل قانونی است و موجه نیست.
به علاوه بر اساس ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ نسبت به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو شامل سواری، وانت، اتوبوس، کامیون و... انواع ماشین‌آلات راهسازی تعیین تکلیف شده است، در حالی که در مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر درباره ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی و صنعتی و صنایع معدنی لازم‌الرعایه خواهد بود. بنابراین با عنایت به مفاد یادشده به نظر می‌رسد هر یک از قوانین نامبرده مربوط به یک حوزه تخصصی بوده و فقط نسبت به همان حوزه لازم‌الاجرا باشند.
یادآوری می‌کند، برابر اصول کلی حقوقی تنقیح قوانین و مقررات «اصل بر اعتبار قوانین» است مگر آنکه مرجع وضع قانون یا تصویب مقرره نسخ آن را اعلام می‌دارد.