به گزارش میمتالز، «مهدی محمدیفر» مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی، امروز چهارشنبه در همایش ملی «مسوولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسوولیت اجتماعی شرکتی، امری است که قدمت چندانی در برنامهریزیها و سیاستگذاری اقتصادی جهانی ندارد، اما در کشورمان بهعلت وجود ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دیگر دوستی و آموزههای دینی و اعتقادی مفهومی است که از دیرباز در بین فعالان اقتصادی ما مطرح بوده است.
وی ادامه داد: همین امر نیز باعث شده تا به امروز بخش عمدهای از شرکتها و بنگاههای اقتصادی در مواقع بحرانی بهطور خودجوش در فعالیتهای خیرخواهانه مشارکت کنند و سهم خود را در کاهش آلام مردم ایفا کنند یا بنا بر فرمایش رهبر انقلاب، دست به کمکهای مؤمنانه بزنند.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با اشاره به اینکه در تمامی بحرانها، شاهد حضور و همراهی فعالان اقتصادی و مشارکت مردمی برای عبور از بحرانها بودهایم، افزود: در زمان هشت سال دفاع مقدس، اوج این همراهی را شاهد بودیم و پس از آن در زمان بروز هر گونه حادثهای اعم از زلزله، سیل و حتی در زمان بروز اپیدمی کرونا، این همراهی و همدلی را بهشکل زیباتری شاهد بودیم.
وی با اشاره به اینکه اساساً یکی از ویژگیهای مدیران و زمامداران شایسته توجه به کل جامعه و جهتگیری برای خدمت به جامعه است، اضافه کرد: این ویژگی که همان داشتن مسوولیت اجتماعی است، در کلام امیرالمؤمنین نیز این گونه بیان شده که شما در پیشگاه خداوند مسوول بندگان خدا و شهرها و خانهها و حیوانات هستید، خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سر بر مدارید.
محمدیفر با تاکید بر این موضوع مهم که در این زمینه تاکیدات مقام معظم رهبری، نیز همواره در مسیر مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس دولتمردان و مقامات و فعالان اقتصادی باید تلاش کنند تا با سیاستگذاری مؤثر فعالیتهای اقتصادی و مشارکت و توانمندی مردم در حوزههای تولیدی بهویژه در مناطق روستایی و محروم را افزایش دهند و سعی در توسعه همه جانبه کشور داشته باشند.
وی اضافه کرد: در این راه مسوولیت اجتماعی شرکتی، باید بتواند همراه با توسعه اقتصادی رشد یابد که تا به امروز کارهای بسیار ارزشمندی در این زمینه توسط شرکتهای دولتی و خصوصی رخ داده، اما فعالان اقتصادی هم باید به این مساله توجه داشته باشند.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با تاکید بر اینکه مسوولیت اجتماعی درست، مسوولیت اجتماعی مؤثر است، نه مسوولیت اجتماعی نمایشی، یادآور شد: ما دنبال آن هستیم تا بین سرمایههای اقتصادی و سرمایههای اجتماعی خود، مشارکت هوشمند برقرار کنیم که این دو ساحت ما را در رسیدن به توسعهای همه جانبه یاری میکند.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت اجتماعی بهطور کلی در شش سطح تعریف میشود، تاکید کرد: ۳ سطح آن به مسوولیتپذیری مرسوم است که در کشورمان نیز بسیاری از شرکتها در این زمینه در حال فعالیت هستند. سه سطح عالیتر آن هم فعالیتهایی است که مسوولیت اجتماعی را با نوآوری، اثرگذاری و پایداری همراه کرده است.
محمدیفر سطح یک این موضوع را «مسوولیت اجتماعی به مثابه کار خیر» برشمرد و تصریح کرد: این سطح بهدنبال فعالیتهای خیرخواهانه است و رویکرد بخشش را در کسب و کارها به گونهای که در گذشته انجام میشد، ادامه دادهاند.
وی سطح ۲ را «مسوولیت اجتماعی به مثابه بازاریابی اجتماعی» عنوان کرد و افزود: این سطح از رایجترین انواع فعالیت CSR است که به اشتباه گاهی تنها رویکرد شناخته شده در مسوولیت اجتماعی معرفی میشود. استفاده از المانهای اثربخش اجتماعی و زیستمحیطی با هدف برندینگ و بازاریابی است.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با بیان اینکه سطح سوم «مسوولیتاجتماعی به مثابه مدیریت ریسک» است، ادامه داد: بسیاری از کسب و کارها یا فعالان اقتصادی بنا بر اثرات نامطلوبی که بر جامعه با محیط زیست میگذارند، آگاهانه و مسوولانه برخورد کرده و در جهت رفع آن تلاش میکنند. هدف ما، تکمیل این رویکردها و حرکت به سمت رویکردهایی است که همراه با نوآوری و خلاقیت باشد و بهدنبال اثرگذاری پایدار و اجتماعی، مسوولیت اجتماعی باید در کنار فعالیتهای اقتصادی، خلق ارزش کند.
وی سطح چهارم را «مسوولیت اجتماعی بهمثابه فرایندهای کسب و کار» دانست و تاکید کرد: یکی از مهمترین انواع CSR که نیازمند توجه جدی در میان کسب و کارها بوده، این است که به باز تعریف فرایندها با نگاهی مسوولانه و با هدف کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت پرداخته شود.
محمدیفر «مسوولیت اجتماعی به مثابه حل مساله اجتماعی» را سطح پنجم این مقوله برشمرد و خاطرنشان کرد: ما نیازمند مداخله بالینی، بسیج منابع، ظرفیتها و توانمندیهای فعالان اقتصادی برای حل مسائل اجتماعی هستیم و ضمن حساسیت نسبت به تبعات فعالیتهای توسعهای خود، در جهت رفع مسائل اجتماعی با زیست محیطی هم حرکت کنند. این سطح از مسوولیت اجتماعی به بلوغ سازمانی و همراهی و همدلی چندجانبه دستگاهها نیازمند است.
وی با اشاره به اینکه «مسوولیت اجتماعی بهمثابه ماموریت بنگاه اقتصادی» سطح ششم مسوولیت اجتماعی است، اظهارکرد: بالاترین سطح مسوولیت اجتماعی، این سطح است که هدف و ماموریت یک سازمان در جهت یک خیر عمومی بنا شود. همچنین هدف از کار و فعالیت، رسیدن به آن خیر جمعی باشد که در کنارش سود و منفعت مالی نیز رخ میدهد، در این سطح است که خلق ارزش در کنار فعالیت اقتصادی رخ میدهد.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی یادآور شد: تلاش ما این است که شرکتها را از سطحهای پایین به سطحهای بالاتر سوق دهیم. اما باید در این زمینه توجه داشت، ابزارهای دستوری و قانونی به تنهایی راهگشا نیستند و ما نیازمند آگاهسازی و استفاده از ابزارهای بازاری هستیم.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت، همدلی از نوع شناختی و نه احساسی پاسخگویی معناگرایی ایجاد مطالبه و تقاضا توسط مشتریان جز ابزارهای اساسی است، افزود: شرکتها باید به تمامی ذینفعان خود توجه کنند و منافع همگی را در تصمیمات مبنا قرار دهند. همچنین شرکتها باید نگاه سیستمی و کلان داشته باشند و از رویکردهای منطقهای دوری کرده و در انجام مسوولیتهای اجتماعیشان به آمایش سرزمین توجه کنند.
محمدیفر با اشاره به اینکه تدوین قانون یکپارچه برای شرکتها بدون توجه به تفاوتها و نوع فعالیت شرکتها اشتباه است و باید دستگاههای دولتی ضمن توجه به بخش خصوصی و ایجاد مشوقها جهت توسعه مسوولیت اجتماعی، استانداردسازی کنند، گفت: در همین زمینه وزارت صمت تصمیم دارد، جهت حرکت شرکتها از سطوح پائین مسوولیت اجتماعی به سطوح عالیتر آن، سند مسوولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی، معدنی و بازرگانی را با یک نگاه راهبردی و کلان تدوین کند، تا شرکتها در این زمینه باشد و منجر به بازی برد - برد و همکاری هوشمندانه میان سرمایههای اقتصادی و اجتماعی شود.
منبع: شاتانیوز