به گزارش میمتالز، بخش معدن در شیلی یکی از ستونهای اقتصادی این کشور است و صادرات مس بخش قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل میدهد. بیشتر معادن در شیلی در منطقه نورته گرانده متمرکز شده اند که این منطقه در صحرای گران بهای آتاکاما واقع شده است. شیلی بزرگترین تولیدکننده مس، ید و رنیم در جهان، دومین تولیدکننده لیتیوم، دومین تولیدکننده مولیبدن، ششمین تولیدکننده نقره، هفتمین تولیدکننده نمک، هشتمین تولیدکننده پتاس، سیزدهمین تولیدکننده گوگرد و همچنین سیزدهمین تولیدکننده آهن در جهان است. این بخش ۵.۷۳ میلیون تن مس و ۷۰ هزار تن معادل کربنات لیتیوم (LCE) در سال ۲۰۱۹ تولید کرد. سهم بازار جهانی مس شیلی ۲۸ درصد و سهم بازار تولید لیتیوم آن ۲۳ درصد است. ۸.۷ میلیارد دلار فروش لیتیوم شیلی در سال اخیر بوده است. در سال ۲۰۲۲، بخش معدن در شیلی تقریبا ۱۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میداد. این بالاترین سهم ثبت شده در کشور از سال ۲۰۱۱ است. انتظار میرود سال ۲۰۲۳ با تولید ناخالص داخلی ۳۴۰ میلیارد دلاری شیلی به اتمام برسد. این درحالی است که در سال ۲۰۲۱ صادرات معدن بیش از ۶۲ درصد از کل صادرات شیلی بود، رقمی که از سال ۲۰۱۰ مشاهده نشده است. میانگین قیمت سالانه مس در سال ۲۰۲۱، معادل ۴.۲۳ دلار در هر پوند بود که بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۱ است. قیمت تقریبی هر پوند مس در سال ۲۰۲۳ نیز ۳.۵۶ دلار است.
صندوق تثبیت مس: در طول تاریخ معدنکاری شیلی، حتی زمانی که شاهد کاهش اهمیت مس بودیم، این کشور همچنان تحت تاثیر تقاضای بالای بازار بینالمللی مس قرار داشت. در نتیجه این امر، دولت تصمیم گرفت تا با ایجاد صندوق تثبیت مس، اثر تغییر قیمت مس را خنثی کند. این صندوق به این صورت عمل میکرد که هر زمان قیمت مس افزایش مییافت، دولت بخشی از درآمدهای افزایش یافته را به صندوق هدایت میکرد. این منابع در آن سالهایی که قیمت مس به زیر سطح «عادی» خود میرسید، استفاده میشد. این توسعه نهادی به شیلی کمک کرد حداقل تا حدی خود را از نوسانات بازار مس رهایی بخشد. در صورت نیاز اساسی به پول بیشتر، گاهی اوقات از صندوق تثبیت مس استفاده میشود. بخشی از این صندوق برای کمک به بازسازی پس از زلزله ویرانگر سال ۲۰۱۰ شیلی استفاده شد. این صندوق بسته به میزان مازاد بودجه در هر سال، ۰.۲تا ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را دریافت کرد. در سال ۲۰۰۶، یکباره مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا به صندوق اضافه شد. این صندوق در سال ۲۰۰۷ با صندوق ثبات اقتصادی و اجتماعی جایگزین شد. صندوق جدید مازاد مالی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی را به صورت سالانه دریافت میکند. تنوع بالای قیمت مس از طرق مختلف بر اقتصاد شیلی، به ویژه حسابهای خارجی و در دسترس بودن ارز خارجی تاثیر گذاشت.
حرکت بهسوی معدنکاری پاک: بخش معدن شیلی در حال سرمایهگذاری در فناوریهای جدید برای پایدارتر شدن و حمایت از اهداف تغییر اقلیم این کشور است. پروژههای معدنی از نمک زدایی و انرژیهای تجدیدپذیر برای کاهش ردپای کربن استفاده میکنند. اتحادیه معدنکاران شیلی تخمین میزند که تا پایان سال ۲۰۲۳، معادل ۶۳ درصد برق از منابع انرژی پاک تامین میشود. کل مصرف آب در بخش معدن کمتر از چهار درصد است که این در مقایسه با ۷۲درصد در بخش کشاورزی، عددی ناچیز است. در بخش معدن تقریبا سهچهارم آب در چرخش است و دوباره به کار گرفته میشود. شرکتهای معدنی همچنین از فناوریهای اتوماسیون و عملیات از راه دور برای بهبود کارآیی و ایمنی استفاده میکنند.