تحقق ۱۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد

‌می‌متالز - دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده و ۱۸ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی از مناطق آزاد انجام شده است.

به گزارش می‌متالز، حجت الله عبدلملکی با اشاره به اینکه در پنجمین سال از برنامه گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، گفت: اقتصاد مقاومتی در گام دوم مورد تاکید بوده است، براین ساس باید توجه داشت فرهنگ جهادی و تولید ملی دو رکن اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در حوزه تولید، افزود، پنج نوع سرمایه به اعتبار ملیت، مالکیت، انتفاع، روش سرمایه گذاری و دوره زمانی قابل تفکیک است. مجموعا بیش از ۲۴۰ نوع سرمایه گذاری وجود دارد که بایستی اولویت بندی شوند.

عبدلملکی گفت: ارزش بورس‌های دنیا ۱۰۰ تریلیون دلار است که ۱۰ درصد آن قابل برنامه ریزی است.۱۲ درصد تولید ناخالص از محل سرمایه دردسترس است.

وی افزود، به استناد گزارش انکتاد سال قبل ۱.۲ تریلیون دلار سرمایه مستقیم صورت گرفته است و مجموعه در دنیا ۱۰ تا ۱۳ تریلیون دلار سرمایه در دسترس است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: ایجاد مناطق ازاد، اصلاحات نهادی، معافیت‌های مالیاتی از جمله سیاست‌های مشوق سرمایه گذاری هستند. از سوی دیگر در بند ۱۱ سیاست‌های افتصاد مقاومتی بر توسعه مناطق آزاد تاکید شده است. هم‌اکنون ۴۸ منطقه آزاد و ویژه فعال هستند. سالانه حدود ۷۰ درصد ترانزیت و ۱۸ میلیارد دلار صادرات کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد.

وی گفت: عمده اشکالات مربوط به مناطق آزاد رفع شده است و خود بنده از سالیان دور از منتقدان مناطق آزاد بودم، امروز مناطق آزاد سکوی واردات نیست و تراز تجاری مناطق مثبت شده است. از سوی دیگر امروز امکان ثبت شرکت صوری بسیار کم شده و مناطق آزاد دیگر محلی برای فرار مالیات نیست.

وی با اشاره به اینکه بزودی گزارش تفصیلی شاخص‌های کسب و کار مناطق ازاد منتشر خواهد شد، گفت: بر این اساس شاخص سهولت کسب و کار در مناطق آزاد از بسیاری از کشور‌های بنام و توسعه یافته بهتر شده است.

وی گفت: از ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد رونمایی خواهد شد.

همچنین در ادامه همایش رحیم سرهنگی با اشاره به اینکه در رویداد صنعت مالی سال جاری سفرای بریکس و حوزه اوراسیا حضور یافته اند، گفت: برنامه اصلی ما این است که این رویداد به مجمع اقتصادی غرب آسیا تبدیل شود.

در ادامه نیز عبده تبریزی در همایش مذکور تاکید کرد، در سال جاری تلاش شد از مجرای نشست‌ها تجربه عمیق تری در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. براین اساس به جای دخالت سیاست گذار بر نقش بنگاه‌ها با ترکیبی از دانش‌ها و تخصص‌ها تاکید شده است.

وی افزود، باید به این پرسش پاسخ داد که موسسات مالی چگونه می‌توانند در شرایط تحریم ضمن مدیریت ریسک خود به کسب و کار‌ها کمک کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، رسیدن به پاسخ این سوال ضروری است که آیا هدایت سرمایه گذاری به سمت فعالیت‌های مولد موثر از سوی موسسات مالی کشور محقق شده است.