مرّ قانون؛ برگ برنده سلاح‌ورزی برای ماندن در اتاق بازرگانی

به گزارش می‌متالز، بازی ریاست اتاق بازرگانی ایران وارد مرحله جدیدی شده است. سرانجام صبح امروز صورت‌جلسه شورای عالی نظارت که در آن رای به برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران داده شده بود به اتاق بازرگانی ایران رسید و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد برای آنکه این صورتجلسه رسانه‌ای نشود مهر محرمانه روی آن زده شده بود.

اما موضوع این است برگه‌ای که نام آن را دولتی‌ها صورت‌جلسه گذاشته‌اند از دل جلسه شورای عالی نظارت بیرون نیامده و امضا‌ها به صورت دستگردان از چهار عضو دولتی شورا جمع شده است که طبق قانون چنین صورت‌جلسه‌ای فاقد اعتبار است. امروز نیز سلاح‌ورزی در جلسه‌ای که با اعضای اتاق داشت بر پایبندی به مرّ قانون و ارجاع موضوع به مراجع صالحه تأکید داشت. اتفاقی که می‌تواند برگ برنده بخش خصوصی در برابر فشار‌های دولت و به‌ویژه برخی رسانه‌های خاص باشد.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، که در کابینه ابراهیم رئیسی از معدود چهره‌هایی است که سابقه مدیریت اجرایی و کلان دارد و نسبت به دیگر مدیران و وزرای یک‌شبه از مقبولیت بیشتری نزد بخش خصوصی برخوردار است. اما او هم سرانجام تسلیم فشار‌ها شد و پس از آنکه وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد صورت‌جلسه دست‌گردان را امضا کردند، او هم تصمیم گرفت نام خود را در تاریخ جهت مخالفت با آرای بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار به ثبت برساند.

اقدام غیرقانونی دولت علیه اتاق بازرگانی

در بند ۵-۳ آیین نامه نحوه برگزاری جلسات شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی این‌گونه آمده است: «رای‌گیری برای اخذ تصمیم در شورای عالی نظارت علنی خواهد بود و صورت‌جلسه تنظیمی به امضای حاضران اعم از موافق و مخالف خواهد رسید. خلاصه نظرات موافقان و مخالفان در صورت‌جلسه درج خواهد شد.».

با توجه به نص صریح بند ۵-۳ آیین‌نامه در صورت وجود احتمالی چنین صورت جلسه‌ای فاقد اعتبار قانونی است. از طرفی با توجه به اینکه این جلسه‌ها به صورت تصویری نیز ضبط شده است می‌توان فیلم آن را منتشر کرد، اما مهر محرمانه نشان از عدم رعایت موارد قانونی دارد.

پس از رسیدن صورت‌جلسه به اتاق بازرگانی ایران، رسانه پارلمان بخش خصوصی فیلمی از جلسه صبح هیئت رئیسه با روسای برخی تشکل‌ها منتشر کرد. تیتر این کلیپ این است «اتاق ایران به قوه قضائیه شکایت می‌کند؟».

در ابتدا سلاح‌ورزی می‌گوید: هیچ تقابلی بین بخشی از دولت و اتاق بازرگانی وجود ندارد و یک اختلاف نظر حقوقی باعث شده که برخی تنش‌ها به وجود آید.

وی با ابراز وفاداری دوباره به نظام، قانون اساسی و پرچم مانند مقامات دولتی تقصیر را به گردن رسانه‌ها می‌اندازد و آن‌ها را عامل تشدید اختلافات می‌داند. چنانکه گویا از ابتدا هم هیچ اختلافی وجود نداشته و چند رسانه داخلی و خارجی به دلیل نبود سوژه و خبر در کشور سراغ اختلاف‌افکنی بین دولت و اتاق رفته‌اند.

در انتهای این کلیپ شه دقیقه‌ای او از وظیفه خود در حمایت از استقلال این نهاد ۱۴۰ ساله و تمکین خود به قانون و مرجع قانونی می‌گوید.

به نظر می‌رسد تمام اظهارات سلاح‌ورزی نوعی زمینه‌چینی برای جمله آخر بوده است. «تمکین به قانون و رای مرجع صالحه»؛ پس از ریاست او در حالی که قوه مجریه از دعوت وی به شورا‌ها و مراسم‌های اقتصادی خودداری می‌کرد قوه قضائیه و قوه مقننه دید و بازدید معمول خود را با اتاق داشتند.

با توجه به قدرت لابی سلاح‌ورزی به نظر می‌رسد انتشار این کلیپ برای رساندن این پیام به بخش پایداری دولت بوده و مضمون آن در زبان عامیانه این است که به‌رغم میل باطنی مجبور است کار را به شکل دیگری پیش ببرد. با توجه به سابقه قبلی، نگاه قوه قضائیه به انتخابات کاملا مشخص است و در صورت ارجاع دعوا به این قوه نتیجه تقریبا قابل پیش‌بینی است. ضمن آنکه رئیس مجلس نیز بار‌ها در مجامع خصوصی حمایت خود را از هیئت رئیسه فعلی اتاق بازرگانی اعلام کرده است.

منبع: تجارت نیوز