شکاف در دولت برسر «اتاق»

به گزارش می‌متالز، وزرای دولت ناظر بر بخش‌خصوصی همچنان درگیر برکناری رئیس اتاق هستند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، پس از تحولات روز‌های اخیر ماجرای دنباله دار اتاق بازرگانی بازهم در صحبت با رسانه‌ها به ذکر مطالبی پرداخت و وزیر صمت نیز کامنت مبهم کوتاهی گذاشت. سخنان کوتاه این دو وزیر همچنان نشان از این دارد که برای برکناری سلاح ورزی در بدنه دولت همصدایی وجود ندارد. خاندوزی گفت مصوبه شورای‌عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق ایران قانونی است و علی آبادی قول داد اظهارنظر درباره این موضوع را در جلسه آتی شورای عالی نظارت انجام دهد.

ماجرا این است که پس از آنکه جلسه آخر شورای‌عالی نظارت بدون نتیجه ماند صحبت‌هایی متفاوت درباره این جلسه از سوی اعضای شرکت کننده عنوان شد. آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت در تاریخ یکم آبان ماه برگزار شد. پیش از جلسه موجی رسانه‌ای برخاست و از برکناری قطعی سلاح ورزی در رسانه‌های نزدیک به دولت صحبت شد، اما این جلسه به گفته حاضران بدون نتیجه پایان گرفت و اعضا درمیان جلسه آن را ترک کردند.

همچنین سلاح ورزی بلافاصله پس از بر گزاری نشست شورای‌عالی نظارت نوشته بود: امروز جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد. جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش‌خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.

با این وجود اولین خبری که از سوی خبر گزاری دولت و رسانه‌های نزدیک دولت منتشر شد، عزل سلاح ورزی بود که البته بدون اینکه تعجبی داشته‌باشد خیلی زود تکذیب شد. تنها نکته جالب تکذیب‌شدن اخبار این رسانه‌ها در این نوبت، این بود که خود خبر خودشان را تکذیب کردند. از بخت بد این رسانه‌ها در همین روز احسان خاندوزی نشست خبری داشت و چند ساعت پس از انتشار خبر برکناری سلاح ورزی در پاسخ به سوال خبرنگار دولت درباره تصمیم شورای‌عالی نظارت درباره رئیس اتاق ایران خبر داد که تنها خودش و رئیس سازمان استاندارد مصوبه برکناری را امضا کرده‌اند، اما نگفت چرا ۵ نفر دیگر از جمله دو وزیر کشاورزی و صمت این مصوبه را امضا نکرده اند.

به گفته خاندوزی بقیه اعضا نیز امضا خواهند کرد، اما این کار زمانبر است؛ سخنی که چندان معنای مشخصی از آن مستفاد نمی‌شود؛ چراکه فرآیند انجام امضا در صورتی‌که فردی با متن امضا شونده موافقت داشته‌باشد فرآیندی چند ثانیه‌ای است و نتیجتا زمان‌بر بودن آن را باید نشانه عدم‌توافق با متن دانست، نه چنانچه اعلام شد کمبود زمان.

اظهارنظر وزیر صمت در روز گذشته شاهد درستی این سخن است. عباس علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص برکناری سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعلا صحبتی ندارم، ولی به‌زودی درباره آن و جلسه شورای‌عالی نظارت صحبت خواهم کرد. در عین‌حال وزیر اقتصاد در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: «برخی، شبهاتی درخصوص صورت جلسه تهیه شده در پایان نشست اخیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده اند، این درحالی است که امضای مربوط به حاضران به صورت قانونی از اعضا اخذ شده‌است و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.»

این دو خبر را «خبر گزاری تسنیم» در یک زمان منتشر کرده تا به شکل مستند نشان بدهد که اتفاقا مشکلی وجود دارد و وزیر صمت هنوز حتی موضع خود را در این زمینه مشخص نکرده است.

همچنین سلاح ورزی بلافاصله پس از بر گزاری نشست شورای‌عالی نظارت نوشته بود: «امروز جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد. جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش‌خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»

شاید هیچ کس تاکنون انتظار نداشت چنین سوژه پرماجرایی از انتخابات یک نهاد صنفی و اقتصادی بیرون بیاید، اما در دولت سیزدهم انتخابات اتاق بازرگانی خوراک اخبار رسانه‌ها شده‌است. در روز‌های گذشته از سمت بخش‌خصوصی و مشخصا خود سلاح ورزی نیز فعالیت‌های توییتری جذابی انجام گرفت. او که به‌خوبی از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند پس از ماجرا‌های به‌وجود آمده، چندبار به اعلام موضع پرداخته است.

روایت او از آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت در توییتر مطرح شد که کاملا متفاوت از روایت خاندوزی است. رئیس اتاق ایران پس از سخنانی که درباره محتوای جلسه شورای‌عالی نظارت مطرح شد، نوشت: «در مورد جلسه شورای‌عالی نظارت: ۱) بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند، بدون مصوبه و امضا. ۲) صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه و دست گردان امضا شده؛ پس بی اعتبار است. ۳) اگر راست می‌گویند فیلم رای گیری و امضا‌کردن صورت جلسه را منتشر کنند.» سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد به‌نظر دقیقا پاسخ همین سخنان است و البته دیگر تحلیل‌هایی که درباره مشروعیت قانونی تصمیم این شورا در رسانه‌ها منتشر شد. به گفته منابع آشنا به مسائل اتاق بازرگانی اساسا این شورا از مرجعیت قانونی اظهار نظر درباره انتخابات برخوردار نیست. به گفته این کارشناسان، بر اساس شرح وظایفی که در ماده‌۱۱ قانون اتاق بازرگانی برای شورای‌عالی نظارت درنظر گرفته‌شده، وظیفه ابطال انتخابات به آن واگذار نشده‌است.

هرچند تفاسیر مخالف این گفته از سوی دیگران مطرح شده‌است، اما تاکنون هیچ پاسخی به شکل دقیق به این انتقاد مطرح نشده و صرفا به اظهارنظر در جهت خلاف آن پرداخته می‌شود و می‌گویند شورای‌عالی نظارت می‌تواند انتخابات را باطل کند، بدون آنکه به ماده و تبصره‌ای که این وظیفه را به این شورا محول کرده است، بپردازند.

چند ملاحظه

آخرین تحولات ماجرای اتاق بازرگانی به اینجا ختم شد، اما بحث دیگری که در حاشیه درباره اتاق بازرگانی مطرح می‌شود و مرتبا از سوی منتقدان رئیس اتاق ایران تکرارشده، این ادعا است که اتاق بازرگانی جای سیاسی کاری نیست و رئیس باید به این دلیل برکنار شود؛ سخنی که شاید درست باشد، اما اگر در زمینه‌ای که مطرح می‌شود قرار گیرد، نشان خواهد داد که خود مطالبه‌ای سیاسی است.

نخست اینکه این سخن را افرادی مطرح می‌کنند که به دلایل کاملا سیاسی خواهان برکناری سلاح ورزی هستند؛ حتی یک دلیل صنفی، اقتصادی یا مدیریتی تاکنون در اثبات لزوم برکناری او مشاهده نمی‌شود. تنها گفته می‌شود که نهاد‌های نظارتی او را رد صلاحیت کرده‌اند و او «سرخود» در انتخابات شرکت کرد. هرچند این ادعا به سختی قابل‌باور است – و حداقل هرکس در جلسه انتخابات حاضر بوده‌است می‌داند که چنین مطلبی صحت ندارد– در ادامه و ثانیا به برخی دیگر از مسائل سیاسی مربوط به رئیس اتاق ایران پرداخته می‌شود و از آن نتیجه می‌گیرند که اتاق بازرگانی جای مسائل سیاسی نیست که به‌وضوح سخنی متناقض است. این‌ها مطالبی است که باید برپایه دفاع از قانون خوانده شود؛ هراتفاقی در پایان این ماجرا بیفتد باید مستند به قانون باشد و نه با این استدلال که این روز‌ها بسیار می‌شنویم و به شکل تهدیدآمیزی می‌گوید «در افتادن با مجلس و دولت عاقبت ندارد»؛ هرقدر این سخن درست باشد، قطعا بهره‌ای از قانونمندی ندارد.

ملاحظه بعدی را می‌توان بر این فرض مبتنی کرد که چنانچه سلاح ورزی برکنار شود چه اتفافی خواهد افتاد؛ جواب کوتاه این سوال را می‌توان به‌سادگی نوشت: از آنجا که باید رئیس بعدی انتخابی باشد و انتخاب کنندگان باید هیات‌نمایندگان باشند و عمده این هیات به سلاح ورزی رای داده‌اند، در انتخابات فرضی پس از او نیز به نزدیک‌ترین کاندیدا به او رای خواهند داد، مگر اینکه دولت هیات‌نمایندگان را نیز همراه با او برکنار کند.

منبع: دنیای اقتصاد