به گزارش میمتالز، ایزدپناه؛ معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان بانکها و اشخاص مرتبط بانکی، گفت: براساس قوانین و مقررات حدود ۱۷ نوع آمار تسهیلات بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر میشود و کیفیت آنها نیز براساس چارچوبی است که قانونگذار مشخص میکند.
وی ادامه داد: اطلاعات براساس قوانین بالادست، سامانههای داخلی بانک مرکزی و از طریق بانکها جمعآوری و پس از تجزیه و تحلیل در تارنمای بانک مرکزی بارگذاری و منتشر میشود.
معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بحث شفافیت در همه زمینهها قطعا به کشور و نهاد سیاستگذار کمک میکند و انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان افراد را تشویق میکند که بازپرداخت تسهیلات را انجام دهند، با انتشار این اطلاعات مطالبات معوق کاهش یافته و تخصیص اعتبار عادلانهتر بوده است.
ایزدپناه با بیان اینکه مهمترین دغدغه بانک مرکزی، انتشار آمار صحیح است، گفت: پس از جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل با دقت انجام میشود و در صورت وجود اشکال اطلاعات برگشت داده خواهد شد تا اصلاحات لازم انجام شود در رسانهها اعلام شده که چهار بانک اطلاعات خود را بارگذاری نکردند، اما این طور نیست، بلکه این بانکها اطلاعات را ارسال کردند، اما به دلیل مشکلی که وجود داشت، در هنگام انتشار به این نتیجه رسیدیم که باید اطلاعاتشان اصلاح شود.
ایزدپناه تاکید کرد: بانکهای ملی، توسعه تعاون، آینده و صادرات اطلاعات خود را ارسال کردند، اما هنوز منتشر نشده و این طور نیست که اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال نکرده باشند، بلکه اگر این طور بود بانک مرکزی با آنها برخورد میکرد، سامانه سمات نیز شخص محور است و براساس کد ملی افراد، اطلاعات جمع آوری میشود و با تکمیل دیگر سامانهها و اتصال آنها به سامانه سمات از این پس اطلاعات از طریق این سامانه منتشر خواهد شد.
وی افزود: به مرور زمان با تکمیل سامانههای دیگر، نیازی نیست که اطلاعات از بانکها جمع آوری شود و از سال ۱۴۰۱ که در قانون بودجه انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکها تصویب شد تا کنون سیاستهای بانک مرکزی رو به جلو بوده و در آینده اطلاعات دقیق و بهتری منتشر میشود.
ایزدپناه با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با بانکهای متخلف تعارف ندارد، بیان کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی با بانکهایی که اطلاعات را منتشر نکنند، برخورد میکند و اگر لازم باشد به مقامهای نظارتی فرادستگاهی نیز اعلام میشود، به همین جهت در سال گذشته گزارشهایی از عدم ارائه اطلاعات بانکها به مجلس اعلام کردیم.