تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۰:۵۳
بازدید: ۶۲
کد خبر: ۲۷۶۵۹۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آمار تسهیلات کلان بانک‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بررسی شد

شفاف‏‌سازی ناقص از دانه درشت‌ها

‌می‌متالز - هفته گذشته بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها را مطابق با تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور منتشر کرد. در این گزارش، میزان تسهیلات و تعهدات بیش از صد هزار میلیارد تومان بانک‌ها تا پایان خرداد سال جاری اعلام شده که بر اساس آن، بانک آینده بیشترین تسهیلات را به اشخاص وابسته خود ارائه کرده، پنج بانک فاقد تسهیلات کلان بوده و اطلاعاتی هم درباره بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه نشده است.

تلاش دولت برای ایجاد شفافیت

به گزارش می‌متالز، دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کار خود مساله شفافیت نظام بانکی را به عنوان یکی از متهمان اصلی رشد نقدینگی در دستور کار خود قرار داد که برخی اقدامات مانند انتشار لیست ابربدهکاران بانکی را هم پیش‌تر انجام داد. مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی موظف به انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی در سال جاری شده است. این تبصره در جهت افزایش شفافیت سیستم بانکی به تصویب رسیده و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات و تعهدات بیش از صد هزار میلیارد تومان در دسته تسهیلات و تعهدات کلان قرار گرفته و باید پس از تحقیقات بانک مرکزی، در وب‌سایت این نهاد قرار گیرد.

شفاف‏‌سازی ناقص از دانه درشت‌ها

کاری خوب، ولی ناقص

در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات اشخاص غیر‌مرتبط، اطلاعات مفیدی ارائه شده، ولی مشکل اینجاست که برخی اطلاعات به‌صورت ناقص ارائه شده است. برای مثال درباره بانک ایران زمین و خاورمیانه، اطلاعاتی از مدت قرارداد‌ها و نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. درباره بانک قرض الحسنه مهر ایران هم به‌طور کلی هیچ اطلاعاتی ذکر نشده است. درباره بانک خاور‌میانه، اصل مبلغ پرداختی ذکر نشده و فقط مانده جاری تسهیلات اعطایی در آن لحاظ شده است. درباره بانک دی، مدت زمان بازپرداخت وام‌ها و نرخ سود و کارمزد آن مشخص نیست و ارزش وثایق تمامی وام‌ها هم ذکر نشده است. شفافیت موضوع پسندیده‌ای است، ولی شفافیت ناقص فقط موجب افزایش ابهامات می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود که دولت علاوه بر شفافیت، ارائه کامل اطلاعات را درباره تمامی بانک‌ها در دستور کار خود قرار دهد و از ارائه ناقص گزارش‌ها پرهیز کند.

بررسی عملکرد بانک‌ها

با توجه به انتشار ناقص اطلاعات، بررسی عملکرد بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات به افراد مرتبط کار چندان ساده‌ای نیست. نقص اطلاعات موجود باعث می‌شود که نتوان درک درستی از چگونگی فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله وثایق و همچنین سود و کارمزد تسهیلات اعطایی داشت. اما در ادامه تلاش شده که با توجه به آنچه ارائه شده، تا حد ممکن شرایط بانک‌ها را تا خرداد سال جاری بررسی کرد. با توجه به داده‌های موجود، بانک‌ها به طور کلی ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود وام اعطا کرده اند. از این مبلغ، ۱۴۷ همت آن جاری و حدود ۵/ ۸ همت آن هم غیر‌جاری بوده که این تسهیلات به‌طور میانگین با نرخ سود ۱۲ درصد اعطا شده اند. درباره وثایق بانکی هم اطلاعات به‌شدت ناقصی وجود داشت، اما به هر حال مطابق آنچه اعلام شده، حدود ۴۲۰ همت وثیقه هم از این افراد مرتبط دریافت شده است.

در بین بانک‌ها، بانک آینده با ارائه ۱۰۱ همت تسهیلات، به تنهایی دو‌سوم مجموع تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط را به خود اختصاص داده است. از این میزان، حدود ۸۳ همت مانده جاری و یک هزار میلیارد تومان نیز مانده غیرجاری گزارش شده است. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت زمان بازپرداخت آن اصطلاحا طی یک دوره مالی صورت گرفته و تسهیلاتی که طی این دوره پرداخت نشوند، در دسته غیر‌جاری قرار خواهند گرفت. به‌طور کلی این بانک ۴۳ فقره وام با میانگین سود ۱۷ درصد ارائه کرده است. در جایگاه بعدی، بانک ایران زمین با اعطای حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط قرار دارد. از این ۲۵ همت، تمامی آن در دسته مانده جاری قرار گرفته است. از مشکلات اساسی گزارش مرتبط با این بانک، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، این است که نرخ سود و ارزش کل وثایق آن مشخص نشده است.

پس از بانک ایران زمین، بانک شهر قرار دارد که حدود ۱۲ همت تسهیلات اعطا کرده است. میانگین سود این وام‌ها ۱۶ درصد گزارش شده و برای این ۱۲ همت تسهیلات، حدودا ۱۵ همت وثیقه دریافت شده است. متقاضی اصلی تسهیلات این بانک، شهرداری‌ها بوده اند. در این میان، شهرداری شیراز با دریافت ۲۸ فقره تسهیلات، بیشترین تعداد تسهیلات دریافتی را از این بانک داشته که مجموع آن حدود ۲ همت می‌شود، ولی شهرداری تهران طی دو فقره وام حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان از این بانک دریافت کرده است. در جایگاه بعدی، بانک دی با حدود ۸ همت طی ۱۵ فقره تسهیلات اعطایی قرار دارد. در این بین حدود ۵/ ۳ همت آن جاری و باقی آن غیر‌جاری است. درباره وثایق وام‌های این بانک هم تنها دومورد آن گزارش شده و بقیه فاقد اطلاعات هستند.

کمترین میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط نیز به بانک کشاورزی اختصاص دارد. این بانک به‌طور کلی ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط خود اعطا کرده که تمامی آن نیز در دسته مانده جاری قرار گرفته است. میانگین سود این تسهیلات اعطایی هم ۱۹ درصد بوده است. کمترین تعداد تسهیلات پرداختی مربوط به بانک سپه است. این بانک تنها به شرکت توسعه و تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد اعطا کرده است. چهار بانک ایران ونزوئلا، پست بانک، رفاه، قرض الحسنه رسالت و همچنین موسسه اعتباری توسعه فاقد تسهیلات کلان بوده اند.

به‌طور کلی می‌توان گفت که اطلاعات منتشرشده، هرچند ناقص، روشنگری مناسبی درباره وضعیت بانک‌ها داشتند. اما نکته اینجاست که مبلغ یک همت برای مشخص شدن تسهیلات کلان کمی پیمانه بزرگی است. بسیاری از افراد و اشخاص مرتبط بانکی طی دفعات بالا مقداری کمتر از آنچه به عنوان تسهیلات کلان برای بانک‌ها درنظر گرفته شده دریافت کرده و چه بسا مجموع تسهیلات دریافتی آنان بیش از بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان شود. در نتیجه به نظر می‌رسد بهتر است به مجموع تسهیلات دریافتی اشخاص نیز توجه شود. هرچند که گزارش مربوط به ابر‌بدهکاران بانکی هم منتشر می‌شود، ولی درباره شیوه شناسایی ابربدهکاران نیز باید تجدید نظر شود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که بانک‌ها تسهیلات کلانی را با سود‌های نسبتا پایین به اشخاص مرتبط خود اعطا می‌کنند. اعطای تسهیلات با سود پایین به خودی خود موضوع بدی نیست و همچنین درصورتی که توسط اشخاص مرتبط به درستی در جهت افزایش تولید و بهره وری یا سرمایه گذاری صحیح قرار گیرند، می‌توانند بازده اقتصادی خوبی داشته باشند. اما مشکل اینجاست که به جز افراد مرتبط با بانک ها، دیگران قادر به دریافت چنین تسهیلاتی با این سود پایین نیستند. این تبعیضی که بانک‌ها بین افراد قائل می‌شوند باید با سیاستگذاری صحیح رفع شود.

در سال‌های اخیر رشد مناسب سیاست‌های اعتبار‌سنجی در بانک‌ها موجب شده که مشتریان خوش حساب بیش از پیش شناخته شوند. سیاستگذاری صحیح در این موضوع موجب می‌شود که سنجش ریسک اعطای تسهیلات به یک شخص برای بانک‌ها ساده‌تر شود و اگر سیاست‌های صحیح بتوانند جلوی رانت درون سازمانی را بگیرند، اعطای تسهیلات کلان به تعداد نفرات بیشتر ساده‌تر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده