به گزارش میمتالز، عطیه پرتوسعد، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تامین قطعات ایران خودرو اظهار کرد: با سیاست انقباضی که بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اتخاذ کرده شرکتهای تولیدی بخصوص صنعت خودرو به دلیل ناترازی صورتهای مالی برای تامین سرمایه در گردش تحت فشار زیادی قرار گرفتهاند که همین امر موجب انباشت بدهی ۶۰ هزار میلیاردی قطعه سازان و بالطبع افزایش هزینه خرید قطعات شده، حال اگر حتی قیمت گذاری دستوری خودرو هم حذف شود و مشکل ارزی نداشته باشیم به دلیل تحریمها تنها کشوری که به ما قطعه میفروشد چین است که نیازی به توضیحات اضافی در مورد کیفیت این قطعات نیست.
وی افزود: خودرو سازان و قطعهسازان دنبال آزادسازی قیمت در کل زنجیره هستند که این مورد بدون آزادسازی واردات امکان پذیر نیست. چون آزادسازی واردات به منابع ارزی نیاز دارد که تا زمانی که تحریمها به صورت کامل رفع نشود، تراز ارزی کشور مثبت نخواهد شد. پس اگر بخواهیم نقشه راهی برای احیا صنعت خودرو و قطعات ترسیم کنیم، برداشته شدن تحریمها، آزادسازی واردات و حذف قیمت گذاری دستوری خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر در آینده نزدیک این سه مورد باهم اتفاق نیفتد با هر طرح دیگری یا اجرای ناقص این سه موارد تنها مٌسکن موقتی به صنعت زده میشود و در نهایت صنعت به طور کامل به حاشیه رانده خواهد شد. همانطور که با تصمیم رئیس جمهور در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین کرد حال با گذشت ۲۱ ماه هیچ پیشرفتی در واگذاری این دو شرکت رخ نداده و وضعیت بدتر نیز شده است. تا زمانی که دولت این موضوع را قبول نکند که صنعت خودرو در بحران به سر میبرد و باید طبق شرایط بحرانی با این صنعت برخورد کند، اتفاق مثبتی در این صنعت رخ نخواهد داد.
در بحث واگذاری نیز قوانینی گذاشته شده که بدون رفع تحریمها اجرای این موارد امکان پذیر نیست. نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد. زیرا برای تبدیل به شرکت سودآور باید زمینه صادرات فراهم باشد که باز خود موضوع صادرات نیز طبقه بندی شده است.
منبع: بورس نیوز