به گزارش میمتالز، علی بابائی کارنامی در مورد رشد حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، گفت:بر اساس اخبار منتشر شده در خصوص میزان افزایش حقوق پیشبینی شده برای کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، قرار است ۱۸ درصد به حقوق شاغلان و ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود، سیاستهای در نظر گرفته شده دولت فعلی یادآور عملکرد دولت نخست قبلی است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی کشور در کنترل تورم، افزود: دولت تنها راه مهار تورم را در کنترل نقدینگی دانسته است، بی تردید در چند سال آینده این مسئله شوکی بزرگ به شاخصهای مبانی نظری اقتصادی کشور وارد خواهد کرد، یعنی همان اتفاقی که در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد و در نهایت شاهد افزایش گرانیها بودیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز دولت سیزدهم به سیاستهای نادرست دولتهای گذشته روی آورده است، اظهار داشت: در قوانین مطرح شده که باید چندین کالای اساسی در سفرههای مردم را حفظ کنیم و هیچ گونه افزایش قیمت و تورمی ایجاد نشود که متاسفانه دولت قادر به کنترل تورم در هیچ یک از کالاها نبوده است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه سیاست کنترل نقدینگی را با توجه به شرایط جامعه باید حفظ کرد، گفت: اگر بانکها هم با هدف کنترل نقدینگی اقدام به کاهش تسهیلات کنند بی تردید این سیاست کاربرد موثری نخواهد داشت، دولت باید نقدینگی کنترل شده را متناسب با رشد اقتصادی در نظر گرفته و از طرفی سبد معیشتی خانوارها را مورد توجه قرار دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، یادآور شد: در حوزه مسکن شاهد رکود شدید هستیم که متناسب با شرایط جامعه نیست، هر گونه هماهنگیها میطلبد که تیم اقتصادی دولت به تمام موضوعات توجه داشته باشد؛ اطلاعاتی که از سوی دولت در حوزه مسائل اقتصادی به جامعه میرسد باید درست باشد، در بودجه ۱۴۰۳ از حق و حقوق کارمندان دفاع خواهیم کرد تا رشد حقوقی آنها متناسب با نرخ تورم واقعی باشد.
بابایی کارنامی در پایان این گفتگو با انتقاد از مطرح شدن افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان در لایحه پیشنهادی دولت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مستمری دریافتی کارگران و کارمندان بازنشسته نسبت به شاغلان عقب است، مجلس تلاش کرد این عقب ماندگی دریافتی بازنشستگان را در برنامه هفتم توسعه جبران کند، بی تردید در بررسی لایحه بودجه از حقوق مردم دفاع خواهم کرد.