درآمد‌های دولتی کمر تولید را شکسته است/ ایرادات افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن

‌می‌متالز - نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این امر از دو جهت ایراد وارد است؛ نخست اینکه این درصد با حاشیه سود معدنکاران همخوانی ندارد و دوم اینکه همه معادن در مقیاس‌های بزرگ و کوچک باید به یک میزان حقوق دولتی پرداخت کنند.

به گزارش می‌متالز، افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳ به نارضایتی معدن‌داران انجامیده است. آن‌ها این میزان از افزایش را کارشناسانه و متناسب با اقتضائات امروز تولید و شرایط بازار داخلی و جهانی محصولات معدنی نمی‌دانند.

مهرداد اکبریان، نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس انجمن سنگ آهن کشور در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: حقوق دولتی از جمله مطالبات نقدی دولت است که به صورت مستمر و فزاینده بخش معدن و صنایع معدنی را هدف می‌گیرد، متاثر از این جریان تولید سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: پرداخت حقوق دولتی مقوله‌ای جدید در بخش معدن کشور نیست و همواره بهره‌داران از معادن این حقوق را به دولت پرداخت می‌کردند، اما امروز موضوع حقوق دولتی از دو جنبه اعتراض معدن‌داران را برانگیخته است.

اکبریان ادامه داد: مشکل نخست این است که رقم تعیین‌شده برای حقوق دولتی معادن نسبت به درآمد معدن‌دار منصفانه نیست، این رقم در سال‌های اخیر افزایش هنگفتی داشته و این امر به اعتراض معدن‌داران انجامیده، اما این اعتراضات هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است. این مشکل در معادن فلزی به‌طور ویژه سنگ آهن برجستگی بیشتری نسبت به دیگر معادن دارد.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر ناعادلانه بودن رقمی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته شده سیستم دریافت آن هم عادلانه نیست؛ اکنون همه معادن در مقیاس‌های بزرگ و کوچک که میزان درآمد آن‌ها با یکدیگر متفاوت است باید به یک اندازه حقوق دولتی بپردازند. این قضیه بیش از هر چیز برای معادن کوچک و متوسط مشکل‌ساز شده، چون نسخه‌ای که دولت برای معادن بزرگ می‌پیچد را در مورد معادن کوچک و متوسط که به دست بخش خصوصی استخراج می‌شوند هم اعمال می‌کند، بدون توجه به اینکه حاشیه سود این‌ها با هم تفاوت دارد.

رئیس انجمن سنگ آهن گفت: دولت در تعیین حقوق دولتی معادن باید شرایط بازار داخلی و بازار جهانی، قیمت ارز، قیمت تجهیزات و حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرد و با توجه به تاثیر این موارد بر حاشیه سود معادن حقوق دولتی از آن‌ها مطالبه کند.

اکبریان تصریح کرد: این افزایش بی‌رویه مطالبات دولت و آنچه دولت با عنوان «درآمد‌های پایدار» تعریف کرده کمر تولید را شکسته است. تداوم این شرایط سبب توقف تولید می‌شود. امروز حاشیه سود معادن به شدت پایین آمده است.

وی در نهایت اظهار امیدواری کرد که دولت هر چند افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی را برای معدن‌داران تعیین کرده دست‌کم خواسته آن‌ها را مبنی بر هوشمندسازی حقوق دولتی به نتیجه برساند.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)