افزایش بی‌رویه حقوق دولتی مانع توسعه بخش معدن

‌می‌متالز - واقعیت این است که در حال‌حاضر افزایش بی‌رویه و چند ۱۰برابری حقوق دولتی از سال‌۱۳۹۷ تاکنون باعث تضعیف معادن و مانع رشد و توسعه صنایع معادنی شده‌است. بر اساس ماده‌۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره برداری باید‌درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه‌مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

به گزارش می‌متالز، ضوابط تعیین زمان و میزان‌درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. در انتها نیز عنوان‌شده‌است؛ درآمد آن باید به‌حساب خزانه داری کشور واریز شود. در تبصره‌۴ ماده‌۱۴ قانون معادن آمده است: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده‌را همه ساله در بودجه‌سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج‌درصد (۶۵ درصد) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. براساس تبصره‌۶ ماده‌۱۴ قانون معادن دولت مکلف است پانزده‌درصد (۱۵ درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.۱۲‌درصد نیز در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار می‌گیرد. ۵‌درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳‌درصد به سازمان نظام مهندسی معدن باید پرداخت شود. مرور قانون معادن به این دلیل صورت‌گرفت که تاکید شود حقوق دولتی اساسا به‌عنوان درآمد برای دولت نیست، یعنی نباید نگاه درآمدزایی به حقوق دولتی وجود داشته‌باشد؛ این در حالی است که در حال‌حاضر این دیدگاه درآمدزایی در تصویب و تعیین حقوق دولتی تاثیرگذار است و غلبه این دیدگاه باعث افزایش ۴۸ برابری حقوق دولتی معادن از سال‌۹۷ تاکنون شده‌است (براساس پیش‎ بینی‌ها حقوق دولتی معادن از هزار میلیارد‌تومان سال‌۹۷ به ۵۵‌هزار میلیارد‌تومان در سال‌۱۴۰۳ خواهد رسید.)، اما منطق این افزایش ۵۵ برابری حقوق دولتی چیست؟ آیا درآمد معدن‌کاران ۵۵‌برابر شده‌است؟ آیا شرایط اقتصادی کشور یا شرایط اقتصاد جهانی تا این میزان رونق پیدا کرده است؟

به‌عنوان نمونه در مورد یک ماده‌معدنی مشخص مثل مس، بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال‌۱۴۰۰ قیمت جهانی مس، حدود ۱۰‌هزار و صد دلار به ازای هر‌تن بود، ولی امروز قیمت جهانی مس حدودا هشت‌هزار دلار است، یعنی ۳۰-۲۵‌درصد افت قیمت جهانی مس را شاهد بوده ایم. آیا با وجود این افت قیمت جهانی مس، افزایش چند ده برابری حقوق دولتی باید صورت گیرد؟

این در حالی است که اقتصاد معادن باید بچرخد و از بخش معدن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاسی که در دوره افتاده‌ترین مناطق این سرزمین و عمدتا با سرمایه‌گذاری بهره بردار بخش‌خصوصی و با کمترین استفاده از تسهیلات دولتی، آبادانی، اشتغال و امنیت مشغول به فعالیت هستند، باید حمایت شود. این در حالی است که اگر قرار بود دولت اقدام به آبادانی، اشتغال و امنیت این مناطق دوردست کند، نیازمند بودجه‌زیادی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بود. بهره بردار بخش‌خصوصی، اما این سرمایه‌گذاری را با کمترین میزان تسهیلات دولتی و با منابع بخش‌خصوصی انجام داده‌است. دولت، اما برای سرمایه‌گذاری‎‌ای که منجر به چنین دستاورد‌هایی شده‌است، نه‌تن‌ها هیچ مزایایی قائل نیست بلکه بهره بردار را به‌نوعی جریمه می‌کند و حقوق دولتی را طی هفت سال، ۵۵ برابر کرده‌است. حاکم‌شدن این روند و افزایش بی رویه و بی منطق حقوق دولتی باعث توقف توسعه معادن و صنایع معدنی می‌شود و به‌دنبال آن مانع درآمدزایی، اشتغال، ارزآوری و توسعه‌ای است که رشد این بخش و معدن می‌توانست ایجاد کند. برای هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریتی باید از یک منطق و استراتژی پیروی کرد که قابل‌اثبات و همراه با منطق درست باشد. سوال این است که براساس چه منطقی حقوق دولتی در هفت سال‌افزایش ۵۵ برابری داشته‌است؟

چرا افزایش ۱۰۰ برابری در طول ۵ سال‌نباشد؟ چرا افزایش ۵ برابری نباشد؟ این موارد بیانگر آن است که تصمیم‌گیری در این زمینه از یک منطق درست فنی و کارشناسی نشات نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد حقوق دولتی معادن صرفا به‌منظور درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده‌است؛ این در حالی است که براساس ماده‌۱۴ قانون و موارد دیگر قانون این حقوق دولتی قرار نیست و نباید در بودجه‌سنواتی لحاظ شود. واقعیت این است که وضعیت فعلی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و باعث تضعیف بخش معدن شده‌است.

در انتها باید گفت نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی ایران با همکاری انجمن‎های و تشکل‌های صنفی مرتبط با بخش معدن نرم‌افزار حقوق دولتی را تهیه کرده‌اند که در این نرم‌افزار براساس ماده‌۱۴ قانون معادن، عوامل تاثیرگذار در تعیین حقوق دولتی که شامل محل و موقعیت معادن شرایط و موقعیت منطقه میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره و روش استخراج و... که در نص صریح قانون آمده است، لحاظ می‌شود. اگر بر این مبنا سالانه حقوق دولتی تعیین شود، نص صریح قانون را اجرا کردیم و قانون‌گذار با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی روز، تغییرات و تلاطم‌های بازار و نوع ماده‌معدنی و شرایط گفته شده باید سالانه به اندازه معقولی حقوق دولتی را تعریف و تعیین کند.

در حال‌حاضر پیشنهاد این است که حقوق دولتی برای معادن کوچک بخش‌خصوصی و اکثریت معادن این بخش، به حداقل و در برخی موارد بسته به میزان ذخیره و موقعیت معدن به صفر رسانده شده‌است. این شرایط می‎ تواند عاملی برای تشویق بهره بردار به‌منظور توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و در راستای اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتر به‌ویژه در مورد صنایع کوچک‌مقیاس باشد.