به گزارش میمتالز، روابط عمومی گمرک ایران، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در هشتماهه سال جاری را ۳۴۸۸ دستگاه به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار اعلام کرد. در هشتماهه سال گذشته نیز ۱۸۵ دستگاه خودریو سواری به ارزش پنج میلیون و ۳۱۰ هزار دلار وارد کشور شده بود.
بنا به استناد به این آمار، در مجموع ۲۰ ماه گذشته، تنها ۳۶۷۳ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است. این آمار با دادههایی که مسئولان دولتی طی چند ماه اخیر به آن تأکید دارند، متفاوت است و این سوال را مطرح میکند که هدف از ارائه آمار و ارقام اشتباه در مورد واردات خودرو چیست؟
مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، مرداد ماه سال جاری اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه خودرو وارد بندرها و گمرکهای کشور شده است.
همانطور که اشاره شد طبق آمار چهار ماه گذشته یا مرداد ماه، تا کنون باید حداقل ۵۰۰۰ دستگاه خودرو وارد گمرکهای کشور میشد. بهرغم اینکه طی همین چهار ماه نیز پیوسته اخبار مربوط به گشایش در واردات خودرو مخابره میشد؛ اما میتوان دید که آمار ارائهشده حدود ۱۵۰۰ دستگاه بالاتر از اطلاعاتی است که سازمان گمرک کشور اعلام کرده است.
از سوی دیگر، طبق تعهدات وزارت صمت، قرار بود در سال گذشته ۱۰۰ هزار دستگاه و امسال نیز ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. هرچند با رسیدن به میانههای سال جاری، دولتمردان از عدم امکان واردات ۳۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال مطلع شدند و در نتیجه، این آمار را به ۶۰ هزار دستگاه تقلیل دادند، اما با توجه به تعداد خودرویی که وارد کشور شده، به نظر نمیرسد که حتی واردات ۶۰ هزار دستگاه در ۱۲۲۳ روز پیش رو امکانپذیر باشد.
در صورتی که از ابتدای ماه جاری، واردات حداقل ۱۴ هزار دستگاه به صورت ماهانه ثبت شود، باز هم به سختی میتوان به وعده واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال دست یافت.
نکته مهم دیگری که از آمار گمرک به دست میآید، ارزش دلاری خودروهای وارداتی است. گمرک ایران در سال گذشته پذیرای ۱۸۵ دستگاه خودروی سواری بوده که ارزش دلاری آن پنج میلیون و ۳۱۰ هزار دلار است؛ بنابراین میانگین قیمتی این خودروها در محدوده ۲۸ هزار و ۷۰۰ دلار قرار میگیرد و حدود ۶۰۰۰ دلار بالاتر از سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو (۲۲ هزار دلار) بوده که در آییننامه واردات خودرو تصویب شده بود. حال آیا این روند به معنای دور زدن یا در صورت خوشبینانه فراموشی آییننامه واردات خودروست؟
از سوی دیگر، ارزش خودروهای واردشده در سال جاری نیز ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار برآورد شده که به صورت میانگین، نزدیک به سقف قیمتی اعلامشده است؛ بنابراین باید گفت بهرغم ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو، خودروهای گرانتر در برخی موارد وارد کشور میشوند.
در پایان نیز باید این سوال را طرح کرد که هدف مسوولان دولتی از ارائه آمارهای نادرست چیست؟ آیا سعی دارند با بالا بردن آمار خودروهای واردشده صحت وعده خود را تصدیق کنند، یا اینکه از رشد قیمتها هراس دارند و در تلاشند با چنین آماری، وضعیت نابسامان بازار خودرو را مناسب و قابل قبول جلوه دهند؟
منبع: تجارت نیوز