سردمداران واردات ۲۰۲۲

به گزارش می‌متالز، بر اساس این آمارها، ایالات‌متحده، چین، آلمان و هلند به ترتیب بیشترین سهم را در واردات جهانی دارند. در سال‌۲۰۲۲، کشور‌ها ۲۵.۶‌تریلیون دلار کالا وارد کرده‌اند که رقمی معادل تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده است. همچنین به‌نظر می‌رسد که تجارت پس از همه‌گیری ویروس‌کرونا بار دیگر به ریل قبلی خود بازگشته و کشور‌ها در سال‌۲۰۲۲، نزدیک به ۱۳‌درصد بیش از سال‌۲۰۲۱ واردات داشته اند.

آمار‌های سازمان تجارت‌جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در بین ۱۰۰ کشور اول واردکننده در جهان دیده نمی‌شود، در مقابل دو همسایه ایران (ترکیه و امارات متحده) جزو ۲۰ کشور اول در جدول واردات جهانی هستند.

آمار دیگری که توسط سازمان تجارت‌جهانی منتشر شده، فشار سنج تجارت کالا است. بر اساس فشارسنج تجارت در ادامه سال‌۲۰۲۳، تجارت‌جهانی تحت‌تاثیر خروج آمریکا و چین از رکود و افزایش تقاضای خودرو‌های برقی بار دیگر افزایش خواهد یافت.

مهم‌ترین واردکنندگان

آمار‌های سازمان تجارت‌جهانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی در رشد در واردات سال‌۲۰۲۲، برعهده ایالات‌متحده است. این کشور با واردات ۳‌تریلیون و ۳۷۶‌میلیارد دلار به تنهایی ۱۳.۲‌درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داده‌است. واردات آمریکا در سال‌۲۰۲۲ نسبت به سال‌قبل‌تر نزدیک به ۱۵‌درصد افزایش یافته‌است.

چین دیگر اقتصاد بزرگ جهان نیز با واردات ۲‌تریلیون و ۷۱۶‌میلیارد دلار در جایگاه دوم بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارد. چین در حالی سهم ۱۰.۶‌درصدی از واردات جهانی را به خود اختصاص‌داده که برخلاف آمریکا رشد قابل‌توجهی در ارزش واردات را نسبت به سال‌۲۰۲۱ تجربه نکرده‌است. واردات این کشور در سال‌۲۰۲۲ تنها یک‌درصد رشد داشته‌است.

آلمان دیگر کشوری است که بیش از‌هزار‌میلیارد دلار واردات داشته‌است. ارزش واردات این کشور در سال‌۲۰۲۲، نزدیک به ۱۱‌درصد رشد داشته و به رقم یک‌تریلیون و ۵۷۱‌میلیارد دلار رسیده‌است. هلند، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و کره‌جنوبی دیگر کشور‌هایی هستند که با صادرات بیش از ۷۰۰‌میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی مهم‌ترین بازار‌های وارداتی جهان قرارگرفته‌اند.

واردات فزاینده

علاوه بر ارزش واردات، بررسی یک آمار دیگر نیز اهمیت بالایی دارد؛ کدام کشور‌ها رشد بالایی در ارزش واردات را در سال‌۲۰۲۲ تجربه کرده اند؟

اصولا سال‌گذشته سال رشد واردات در بیشتر کشور‌های جهان بود. دلیل این امر فقط به‌خاطر پایان‌یافتن همه گیری کرونا نبود، بلکه تورم جهانی نیز در رشد ارزش جاری واردات اثر قابل‌توجهی داشته‌است، با این‌وجود تغییرات در آمار واردات برخی از کشور‌ها حتی بیش از اثر این دو متغیر است. به‌عنوان مثال واردات ترکیه در سال‌۲۰۲۲، بیش از ۳۴‌درصد افزایش‌یافته و به رقم ۳۶۴‌میلیارد دلار رسیده‌است. به‌نظر می‌رسد این افزایش قابل‌توجه در ارزش واردات ترکیه را می‌توان در رابطه با سیاست دولت این کشور برای کنترل تورم ارزیابی کرد. آرژانتین نیز دیگر کشوری است که با مشکلات ناشی از تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور نیز در سال‌۲۰۲۲ رشد قابل‌توجه ۱۹‌درصدی در ارزش واردات را تجربه‌کرده است. علاوه‌بر کشور‌هایی که با انگیزه تثبیت قیمت‌ها واردات خود را افزایش داده‌اند، کشور‌های دیگری هستند که افزایش واردات آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از نقش پررنگ‌تر آن‌ها در تولید جهانی در آینده نزدیک باشد.

میزان واردات هند در سال‌گذشته ۲۶‌درصد نسبت به سال‌۲۰۲۱ افزایش داشته‌است. در سال‌گذشته هند ۷۲۳‌میلیارد دلار واردات داشته و این کشور ۲.۸‌درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داده‌است. فیلیپین، اندونزی، برزیل و مکزیک نیز دیگر کشور‌هایی هستند که در سال‌۲۰۲۲، ارزش واردات آن‌ها بیش از ۲۰‌درصد رشد داشته‌است. همچنین در بین کشور‌های اروپایی، کرواسی و یونان بیش از ۲۷‌درصد رشد در ارزش واردات را تجربه کرده اند.

در این بین البته معدودی از کشور‌ها در سال‌۲۰۲۲، واردات خود را کاهش داده‌اند. روسیه مهم‌ترین کشوری است که ارزش واردات آن در اثر تنش نظامی با اوکراین کاهش شدیدی داشته‌است. این کشور در سال‌۲۰۲۲، نزدیک به ۲۱‌درصد کمتر از سال‌۲۰۲۱ کالا وارد کرده‌است. این کاهش شدید در واردات را می‌توان مشخصا ناشی از تحریم‌های ایالات‌متحده و کشور‌های اروپایی علیه این کشور دانست. با توجه به این افت واردات همچنان روسیه نزدیک به یک‌درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داده‌است. علاوه‌بر روسیه، واردات هنگ‌کنگ نیز برخلاف روند جهانی در سال‌۲۰۲۲، کاهش یافته‌است. ارزش واردات هنگ‌کنگ با افت ۶‌درصدی نسبت به سال‌۲۰۲۱، به رقم ۶۶۸‌میلیارد دلار رسیده‌است. با وجود این افت، هنگ‌کنگ ۲.۶‌درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص‌داده و همچنان یکی از مهم‌ترین کشور‌ها در نقشه تجارت‌جهانی است.

بازار همسایه‌ها بزرگتر می‌شود

بررسی آمار واردات برخی از کشور‌های همسایه ایران و منطقه خاورمیانه نیز حائزاهمیت است. علاوه‌بر ترکیه که پیش‌تر به آن پرداخته‌شد، تغییرات در آمار واردات عربستان‌سعودی و عراق نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد. واردات عربستان در سال‌گذشته با افزایش ۲۳‌درصدی به رقم ۱۸۸‌میلیارد دلار رسیده‌است. عربستان در حال‌حاضر سهم ۰.۷‌درصدی از واردات جهانی دارد و به‌نظر می‌رسد با ادامه این روند در سال‌های آتی کالا‌های بیشتری را تقاضا خواهد کرد. عراق، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران نیز در سال‌گذشته ۱۸‌درصد بیشتر کالا وارد کرده و حجم واردات خود را به رقم ۷۸‌میلیارد دلار رسانده است. همچنین در سال‌گذشته امارات ۴۲۵‌میلیارد دلار، رژیم صهیونیستی ۱۱۰‌میلیارد دلار و مصر ۸۶‌میلیارد دلار واردات داشته اند. رشد واردات در کشور‌های همسایه می‌تواند یک فرصت برای ایران قلمداد شود؛ کشور‌های منطقه در مسیر رشد پرسرعت خود کالا‌های بیشتری تقاضا می‌کنند و ایران می‌تواند برای افزایش تجارت با این کشور‌ها آماده شود، در مقابل در صورتی‌که ایران آمادگی لازم برای بهره‌برداری از این فرصت را نداشته‌باشد، ممکن است بازار‌های سنتی خود مانند عراق و ترکیه را نیز از دست بدهد.

سنجش تجارت در ۲۰۲۳

تازه‌ترین گزارش «فشارسنج تجارت کالا» که توسط سازمان تجارت‌جهانی در ۲۷ نوامبر منتشر شد نیز نشان می‌دهد که حجم تجارت کالا‌ها در جهان پس از سکون اخیر خود به واسطه فروش و تولید خودرو و تجارت قطعات الکترونیکی درحال بهبود است، با این‌وجود براساس این گزارش، با توجه به نتایج اقتصادی درهم آمیخته به‌همراه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، چشم انداز کوتاه مدت بسیار نامطمئن به‌نظر می‌رسد. قرائت فعلی از شاخص فشارسنج عدد ۱۰۰.۷ را نشان می‌دهد که بالاتر از ۹۹.۱ در اوت گذشته است و نزدیک به ارزش پایه ۱۰۰ است. از منظر کارشناسان سازمان تجارت‌جهانی، باتوجه به داده‌های اخیر به‌نظر می‌رسد حجم تجارت کالا به‌تدریج روند سابق خود در نیمه‌دوم سال‌۲۰۲۳ را باز خواهد یافت. «فشارسنج تجارت کالا»، شاخص ترکیبی پیشرو در زمینه تجارت‌جهانی است که اطلاعات ارزشمندی را در مورد مسیر تجارت کالا در واکنش به روند‌های اخیر ارائه می‌دهد. مقادیر فشارسنج بیشتر از ۱۰۰ با حجم معاملات بالاتر از روند مرتبط است، درحالی‌که مقادیر فشارسنج کمتر از ۱۰۰ نشان می‌دهد که تجارت کالا به کم‌تر از روند کاهش خواهد یافت یا به‌زودی نزولی خواهد شد. براساس این گزارش، حجم تجارت‌جهانی کالا در سه ماهه دوم سال‌۲۰۲۳ ثابت بوده‌است، اگرچه ۰.۲‌درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش داشت، اما همچنان ۰.۵‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل کاهش داشته‌است. انتظار می‌رود حتی با وجود اقتصاد راکد اروپا، آمار تجارت سه ماهه سوم به لطف تسریع رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین، اندکی بهبود یابد. امید می‌رود رشد تجارت سالانه در سه ماهه چهارم به دلیل کاهش حجم تجارت در مدت مشابه سال‌گذشته به‌دنبال قیمت‌های بالای انرژی، افزایش نرخ بهره و تاثیر اختلالات مرتبط با همه گیری بر رشد اقتصادی در اقتصاد‌های پیشرو، مثبت باشد. این تحولات با پیش‌بینی سازمان تجارت‌جهانی در ۵ اکتبر ۲۰۲۳ مطابقت دارد که افزایش ۰.۸‌درصدی حجم تجارت‌جهانی در سال‌۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کرد، اگرچه چشم انداز تجاری با توجه به تحولات اخیر در خاورمیانه نزولی شده‌است، با این‌حال، پیش‌بینی بدون تغییر باقی مانده‌است. شاخص‌های مولفه فشارسنج اعداد مختلفی را نشان می‌دهند؛ برخی از آن‌ها به‌شدت بالاتر از روند افزایش یافته اند و برخی دیگر ثابت یا پایین‌تر از روند ثبت شده‌اند. بیشترین افزایش در شاخص‌های فروش، تولید خودرو و تجارت قطعات الکترونیکی دیده شده‌است.

شاخص‌های حمل‌ونقل هوایی، سفارش‌های صادراتی و حمل‌ونقل کانتینری، همگام با روند یا اندکی پایین‌تر از روند بوده اند. این آمار درحالی به‌دست آمده است که شاخص مواد خام به پایین‌تر از روند کاهش یافته‌است. سازمان تجارت‌جهانی رشد تجارت خودرویی و قطعات الکترونیکی را با افزایش تقاضای جهانی خودرو‌های برقی مرتبط می‌داند. از سوی دیگر آمار ضعیف مواد خام هم ممکن است تا حدی به دلیل سکون صنعت مسکن باشد که در سایه ماندگاری نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد