به گزارش میمتالز، داشتن مسکن یکی از اصلیترین و اولیترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را میدهد و بیان میکند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مساله تاکید کرده است مشاهده میکنیم که دولتها طی سالهای گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرحهایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است.
اما وزارت کار مجدداً درباره تأمین مسکن کارگران بیان کرده است: «با توجه به اینکه مسکن ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران را تشکیل میدهد، براساس قانون ملّی مسکن و تفاهمنامه مشترک وزارتخانههای تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامهریزی است. در این زمینه ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است. همچنین قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینههای تمامشده ذیل شورای سیاستگذاری مسکن وزارت تعاون راهاندازی و تشکیل میشود.»
منبع: خبرگزاری تسنیم