قیمت ‎گذاری دستوری، آفت صنعت آلومینیوم

‌می‌متالز - سال‌هاست که اقتصاددانان و فعالان بازار نسبت به آسیب‌های دخالت حاکمیت در سازوکار بازار هشدار داده‌اند و تجربه‌های دردناک در تمامی صنایع نشان داده است که این سیاست‌های غلط نه تن‌ها فایده‌ای برای قشر مصرف‌کننده کالا و یا خدمات نداشته است؛ سال‌هاست که اقتصاددانان و فعالان بازار نسبت به آسیب‌های دخالت حاکمیت در سازوکار بازار هشدار داده‌اند و تجربه‌های دردناک در تمامی صنایع نشان داده است که این سیاست‌های غلط نه تن‌ها فایده‌ای برای قشر مصرف‌کننده کالا و یا خدمات نداشته است؛ بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌های جدی وارد کره است.

به گزارش می‌متالز، یکی از تازه‌ترین اثرات این دست سیاست‌ها را در بازار شمش آلومینیوم می‌توان دید. درحالی‌که تقاضای سالانه شمش کشور حوالی ۴۰۰ هزار تن است، معاونت معدنی وزارت صمت کف عرضه هفته‌ای ۱۰ هزار تن را اعلام می‌کند که بیش از تقاضای داخلی است. از طرف دیگر متأسفانه وجود مشکلات فراوان در مسیر تولید، اعم از افزایش قیمت مواد اولیه، مسائل مالیاتی، کمبود نیروی انسانی، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی، عدم اعطای وام و تسهیلات کم بهره منجر به فراگیرشدن رکود، از منطق افتادن تولید و کاهش تقاضای تولیدی می‌شود.

در این شرایط با جذاب‌شدن سفته‌بازی، افراد دارای دسترسی به سهمیه بهین‌یاب و امکان خرید از بورس کالا، سعی بر بهره‌گیری بیشتر از این امتیاز دارند. به این صورت که با خرید محصول از بورس کالا و فروش در بازار آزاد سعی بر کسب سود دارند. این ظن زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم نرخ دلار در مکانیسم تعیین نرخ پایه ۳۲ درصد کمتر از نرخ دلار بازار آزاد است و انگیزه و فرصت سفته بازی بسیار خوبی وجود دارد. در مقابل هم منطق حکم می‌کند تولیدکننده تمایلی به عرضه نداشته باشد و محصول را صادر کند. اگرچه شرکت‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتی هستند؛ اما حداقل ارز موردنیاز شرکت تأمین می‌شود.

نواختن شیپور از سر گشاد و پرهیز از منطق اقتصادی به همین‌جا ختم نمی‌شود. بستن دست بازار و ایجاد نهاد‌های نظارتی پرهزینه فقط مشکلات این ساختار را بیشتر می‌کند. بعنوان مثال، معاونت معدنی وزارت صمت میزان عرضه شمش آلومینیوم را به‌عنوان ماده اولیه صنایع پایین‌دستی تعیین و به بورس اعلام می‌کند؛ اما بورس معمولاً این میزان را قبول نمی‌کند و کف عرضه را تغییر می‌دهد. این معاونت از قبول مسئولیت پیامد اقداماتش (پیگیری میزان عرضه و رعایت‌نشدن کف) شانه خالی و پیگیری این موضوع را به سازمان حمایت محول می‌کند و نهایتاً این موضوع در یک‌چرخه باطل می‌افتد که هیچ‌کس پاسخگوی چگونگی تعیین کف عرضه و چرایی رعایت‌نشدن آن نیست.

حاصل این شرایط ایجاد بازار‌های سیاه برای شمش آلومینیوم، افزایش هزینه تولید و در نهایت تخریب تولید است. در مقابل هم شاهد عدم نفع تولیدکننده و تخریب بخش زیادی از اضافه رفاه ممکن خواهیم بود. راه‌حل اصلی این شرایط به نظر نگارنده صرفاً بازگشت به منطق اقتصادی و سعی در ایجاد بازار رقابتی واقعی است.