به گزارش میمتالز، علیاکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش از این بانک مرکزی جایگاهش به گونهای بود که امکان برخورد جدی با بانکهای متخلف میسر نبود و از سوی دیگر این بانکها چندان طبق دستور بانک مرکزی عمل نمیکردند. همچنین دولتها نیز هر زمان نیاز به پول داشتند بانک مرکزی را وادار به چاپ پول بی پشتوانه کرده و باعث تورم میشدند.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی، استقلال عمل آن بیشتر شده و دیگر تحت حاکمیت دولت قرار ندارد و اگر دولت نیازی به چاپ پول داشته باشد پیشنهاد خود را از طریق هیات عالی و طبق قانون ارائه میدهد و در صورت تصویب، اقدامات لازم انجام میشود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در بحث برخورد با تخلفات بانکها دست بانک مرکزی در این قانون بازتر شده و حتی تا انحلال بانک متخلف نیز به بانک مرکزی اجازه برخورد داده شده است.
علیزاده ادامه داد: براساس قانون بانکها از بنگاه داری نهی شدهاند، در نتیجه برای آن جرمانگاری صورت گرفته و با متخلفین نیز در این حومزه برخورد خواهد شد.
وی گفت: به طور کلی این قانون، استقلال بانک مرکزی را بیشتر از گذشته میکند که این به نفع اقتصاد کشور است.
نماینده مردم دامغان در مجلس تاکید کرد: در بحث مسائل شرعی مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی هم هیاتی برای تطبیق تصمیمات با مسائل شرعی تعیین شده تا کوچکترین شبهه شرعی به مسائل و تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی وارد نباشد.