بسته بانکی قالیباف به رئیسی

‌می‌متالز - روز گذشته، محمدباقر قالبیاف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این طرح در مجلس دهم تدوین شده بود و سرانجام پس از بار‌ها رفت‌و‌برگشت میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع ایرادات آن، سرانجام به دولت ابلاغ شد. حال پس از ابلاغ قالیباف به رئیسی، رئیس دولت باید دستور اجرای آن را صادر کند.

ضربه به استقلال بانک مرکزی

به گزارش می‌متالز، قانون جدید بانک مرکزی در حالی تغییر کرد که در بررسی آن دو رویکرد متفاوت وجود دارد. منتقدان این طرح اعتقاد دارند تغییراتی که مجلس در این طرح ایجاد کرده، تفاوت‌های چشمگیری با آنچه کارشناسان در ابتدا تصویب کرده بودند دارد؛ تا حدی که برخی اعتقاد دارند قانون فعلی از آنچه در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود نیز نامناسب‌تر است. یکی از مهم‌ترین ایراداتی که کارشناسان به قانون جدید وارد می‌کنند، ضربه‌های واردشده در آن به استقلال بانک مرکزی است. در قانون فعلی هیات عالی برای بانک مرکزی تعیین شده است که دو نفر از آن‌ها سیاسی هستند و این موضوع امکان انجام کار کارشناسی و مخالفت کارشناسان در این شورا با افراد سیاسی را کاهش می‌دهد، زیرا این امکان وجود دارد که هرگونه مخالفتی از سوی این افراد منجر به عزل آن‌ها شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که وضعیت استقلال بانک مرکزی بهتر است باز هم عملکرد این نهاد با مشکلات بسیاری مواجه شده و وزن سیاست‌های مالی دولت بر تصمیمات سیاستگذار پولی سنگینی می‌کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که منتقدان قانون جدید به آن اشاره می‌کنند، تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان سایر اهداف مطرح شده است. کارشناسان تاکید می‌کنند تحقق این اهداف در عمل با یکدیگر متناقض بوده و اجرای آن‌ها برای سیاستگذار پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تقویت نگاه کارشناسی

از سوی دیگر کسانی که از قانون جدید حمایت می‎کنند، اعتقاد دارند که در قانون قبلی ساختار بانک مرکزی به شیوه‌ای بود که چندان اختیار عمل نداشت؛ اما در قانون جدید با تشکیل هیات عالی، ۷ رای از ۱۰ رای موجود متعلق به بانک مرکزی بوده که اتفاق مثبتی قلمداد می‌شود. همچنین از نظر این گروه وجود صاحب‌نظران مستقل از دیگر نقاط قوت ترکیب هیات عالی جدید به شمار می‌رود. افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تغییر ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها نیز دیگر تغییرات مثبت قانون جدید از نگاه حامیان آن محسوب می‌شود. از سوی دیگر این گروه اعتقاد دارند دولتی بودن بانک مرکزی در قانون جدید مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد