افزایش ۵۷درصدی مزد به‌نفع کارگران نبود

به گزارش میمتالز، طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دوفرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این در حالیاست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافهکار آنهم در خوشبینانهترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه میشود، بهمعنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد، به همین دلیل است که اکثر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند. دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود سید صولت مرتضوی، وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانونگذار اعلام کرده است که شورایعالی کار بهصورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و بهخلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمانبر است.وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام میشود. در طول سالهای گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول حذف دهکها نیست مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در سال گذشته گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهکهای جامعه شد.وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول حذف یارانههای پردرآمدها نیست، اما با قدرت اصلاح و بهروزرسانی دهکها را انجام میدهد.وزیر کار با اعلام اینکه سامانه جدید اشتغال بهزودی رونمایی میشود، اظهار داشت: این سامانه جدید حاوی اطلاعات دقیق کارجویان است و بهراحتی میتوان صحت اطلاعات شغلی را در آن بررسی کرد.وی حضور مسوولان بین دانشجویان و مردم را دارای اهمیت دانست و اضافه کرد:، زیرا دانشجویان در جامعه حضور دارند و میتوانند راهنمای خوبی باشند و تبادل آرا شکل بگیرد. منبع: خبرگزاری تسنیم

افزایش ۵۷درصدی مزد به‌نفع کارگران نبود

دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول حذف دهک‌ها نیست