روایت بانک جهانی از "دهه سوخته" اقتصاد ایران در دولت روحانی

به گزارش می‌متالز، بانک جهانی اخیراً گزارشی ویژه در مورد وضعیت فقر و رفاه اجتماعی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده و از این سال‌ها که دوره ۸ ساله دولت روحانی را شامل می‌شود با عنوان «دهه سوخته» یاد کرده است.

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود نوشته است: در دهه گذشته میلادی، اقتصاد ایران از یک دهه سوخته رشد اقتصادی رنج برده است. به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ هر سال منفی ۰.۶ درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش ۱.۵۶ درصدی در نرخ فقر می‌شود. اگر به جای رشد منفی سالانه ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال‌ها، شاهد رشد مثبت ۰.۶ درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال‌ها ۷.۹ درصد کاهش یافته بود.

نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد باقی ماند

دولت ایران به رغم تلاش‌هایش برای گسترده کردن درآمد‌های مالیاتی، وابستگی سنگینی به درآمد‌های نفتی طی این دوره داشته است. صادرات نفت مؤلفه تعیین‌کننده‌ای در حساب‌های جاری هستند و وقتی قیمت نفت پایین می‌آید، دولت مجبور است برای مقابله با کسری بودجه هزینه‌هایش را کاهش دهد. تحریم‌ها نیز اثر زیان‌باری بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه مردم داشته است. این فقدان رشد، با تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید همراه بوده است. درآمد‌ها طی سال ۲۰۱۱ معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۰ به معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، اگرچه اشتغال تحت تأثیر تحولات ساختاری افزایش یافته است، اما نارسایی‌های گسترده هنوز وجود داشته و در دوره شیوع کرونا تشدید شده است. رشد اشتغال در این دهه با حرکت از مشاغل کشاورزی به صنعت و خدمات حاصل شده است. تخمین زده می‌شود یک میلیون زن به نیروی کار پیوسته باشند. با این وجود همچنان بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و سطح پایین اشتغال بانوان از جمله مشخصات بازار کار ایران است. نرخ اشتغال از ۳۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. دو سوم کارگران در بخش خدمات کار می‌کنند و یک پنجم در بخش صنعت. به هر حال بیکاری بالا مشخصه این دهه بوده و بالای ۱۰ درصد نیروی کار و ۲۵ درصد جوانان باقی مانده است.

اذعان بانک جهانی به پیشرفت قابل توجه ایران در مبارزه با فقر پس از انقلاب

بانک جهانی با اذعان به دستاورد‌های انقلاب اسلامی در مبارزه با فقر نوشت: ایران از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ به پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر دست یافته است. در حالی که نرخ فقر در اواخر دهه ۱۹۸۰ و پس از جنگ با عراق ۴۰ درصد بود این رقم در اوایل دهه ۲۰۰۰ به ۲۰ درصد کاهش یافت. کاهش فقر در این دوره با پیشرفت قابل توجه در بحث توسعه انسانی و دسترسی به خدمات بوده است. همچنین شاهد توسعه تحسین برانگیزی در بخش فرصت‌های آموزشی بوده‌ایم.

۱۰ میلیون نفر در دهه گذشته گرفتار فقر شدند

اما در دهه گذشته حدود ۱۰ میلیون ایرانی گرفتار فقر شده‌اند. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نسبت جمعیت فقیر ایران از کل جمعیت فقیر کشور‌های با درآمد متوسط به بالا از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است. یعنی ۹.۵ میلیون ایرانی در این دوره گرفتار فقر شده‌اند. نه تنها تعداد ایرانی‌های فقیر در این دوره افزایش یافته بلکه سطح محرومیت آن‌ها نیز بیشتر شده است. نیمی از ایرانی‌ها با خطر افتادن در فقر مواجه شده‌اند. خطر گرفتار شدن در فقر در آینده نزدیک بیشتر از یک به پنج است که ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر یکی از بدترین عملکرد‌ها را در مبارزه با فقر طی دهه گذشته داشته است. این کشور در سال ۲۰۱۱ در میان ۲۵ کشور با درآمد متوسط به بالا رتبه ۱۸ را از نظر فقر داشت، اما در سال ۲۰۲۰ یک پله نزول کرد و در رتبه ۱۷ قرار گرفت.

کاهش سالانه ۲ درصدی مصرف خانوار‌های دهک‌های پایین

بر اساس تحلیل بانک جهانی رشد فقر در ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ ناشی از فقدان رشد اقتصادی و نابرابری‌های ساختاری بوده است. اگر طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رشد مصرف خانوار‌ها در میان همه اقشار جامعه برابر بود فقر ۲.۷ درصد کاهش می‌یافت. خانوار‌هایی که در ۴۰ درصد پایینی هرم مصرف قرار گرفته‌اند هیچ منفعتی از دوره‌های نادر رشد اقتصادی نبرده‌اند. با توجه به الگو‌های مصرفی می‌توان گفت خانوار‌های فقیر در دوره‌های رکود بیشرین ضرر را کرده‌اند و در دوره‌های رشد از حداقل بهره برخوردار شده‌اند. خانوار‌های دهک‌های پایین با کاهش سالانه دو درصدی در مصرف خود طی دهه ۲۰۲۰ مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که میزان کاهش مصرف خانوار‌های ثروتمند ۱ درصد در سال بوده است.

پاک شدن رشد ۵۵۲ درصدی دستمزد‌ها با گرانی و تورم

دستمزد واقعی و درآمد‌های شخصی طی این دهه تحت تأ‌ثیر تورم تحرکی نداشته است و فقط دو دهک بالا با رشد واقعی درآمد‌ها طی این مدت مواجه بوده‌اند. در حالی که متوسط دستمزد خانوار‌ها طی دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۵۲ درصد افزایش یافته، اما رشد واقعی دستمزد تنها ۱۰ درصد بوده است. میزان رشد دستمزد کار ساعتی نیز ۱۶ درصد بوده است. درآمد افراد دارای کار شخصی نیز در این دوره تقریباً ثابت باقی مانده است. نکته قابل توجه آن است که هر زمانی که دستمزد واقعی (من‌های تورم) افزایش داشته شاهد افزایش ساعات کار توسط کارگران و کارمندان بوده‌ایم و برعکس با کاهش قدرت خرید دستمزد، کارگران ترجیح داده‌اند به جای کار بیشتر، استراحت بیشتری داشته باشند.

نگاهی به وضعیت درآمدی بخش‌های مختلف جامعه نشان می‌دهد درآمد کارمندان در دوره‌های رونق اقتصادی افزایش بیشتری داشته و در دوره‌های رکود کاهش کمتری داشته است. این وضعیت برای کارگران معکوس بوده است؛ بنابراین افزایش فقر ناشی از رکود درآمدی در آن بخش‌های اقتصادی بوده است که فقیرترین‌ها کار می‌کنند. نرخ تورم به ویژه تورم مواد غذایی در سال‌های ۲۰۱۲ ـ ۲۰۱۳ و دوباره در سال‌های ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شد. افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر از همه به فقیرترین‌ها ضربه زده است. دو دهک پایینی در سال ۲۰۲۰ ـ ۲۰۲۱ بیش از ۴۵ درصد بودجه خود را صرف غذا کرده‌اند و این رقم برای دو دهک بالایی ۲۶ درصد بوده است.

به هر حال فقر در کشور افزایش یافته و گسترده جمعیتی فقرا مشخص‌تر شده است. خانوار‌های فقیر بزرگ‌تر هستند و به دلیل داشتن بچه‌های بیشتر نرخ وابستگی اقتصادی بالاتری دارند. در خانوار‌هایی که زن سرپرست خانوار است احتمال بیشتری دارد گرفتار فقر شوند و این احتمال در طول زمان افزایش یافته است. تقریباً نیمی از زنانی که سرپرست خانوار هستند هیچ سوادی ندارند و این مسئله درآمدزایی آن‌ها را محدود کرده است. درحالی که سطح آموزش در میان همه اقشار افزایش یافته، اما افراد فقیر همچنان از سطح آموزشی پایین‌تری برخوردارند. آن‌هایی که کمترین سطح آموزشی را دارند با بیشترین آسیب‌پذیری در مواقع رکود اقتصادی مواجه هستند.

نصف جمعیت روستایی کشور فقیر شد

این گزارش از تراکم فقر در مناطق روستایی خبر داده و نوشته است: تقریباً نیمی از جمعیت روستایی فقیر است. اگرچه فقر به طور گسترده در کشور افزایش داشته، اما شکاف شهری و روستایی بیشتر شده است. حتی در مناطق روستایی نیز شکاف درآمدی گسترده وجود دارد. بیش از نصف کارگران بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۰ فقیر بوده‌اند در حالی که ۳۶ درصد روستائیان دارای کار شخصی یا غیرکشاورزی فقیر بوده‌اند. عمق فقر نیز در روستا‌ها افزایش یافته و ساکنان این مناطق به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی مجبور شده‌اند از سطح مصرف خود بکاهند.

خشکسالی، یک عامل گسترش فقر در ایران

تغییرات آب و هوایی نیز یکی از عوامل گسترش فقر در ایران بوده است. تناوب و شدت خشکسالی طی دهه ۲۰۲۰ افزایش یافته که احتمالاً به رشد فقر کمک کرده است. خطر قابل توجه خشکسالی بیانگر آن است که مناطق روستایی در برابر این پدیده آسیب‌پذیر هستند به ویژه در شمال غربی کشور. همچنین رابطه معناداری بین افزایش نرخ فقر در سطح استان‌ها و سهم نیروی کار در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات آب و هوایی می‌تواند روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند و تنها آن‌هایی باقی بمانند که توان مالی مهاجرت را ندارند.

امکان دسترسی به خدمات عمومی در کشور تقریباً برای همه وجود دارد و شبکه فاضلاب و اینترنت در این زمینه مستثنی هستند که شکاف بزرگی در این زمینه بین خانوار‌های روستایی و شهری دیده می‌شود. تنها یک درصد خانوار‌های روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند. کشور شاهد بهبود دسترسی به تلفن همراه و اینترنت بوده است، اما نصف ساکنان روستا‌ها همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.

خانوار ایرانی کوچک‌تر و جمعیت پیرتر شد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیر شدن جمعیت ایران و رشد سریع شهرنشینی اشاره کرده و نوشته است: مهاجران روستایی در جستجوی فرصت‌های اقتصادی به مناطق شهری نقل مکان می‌کنند. نرخ جمعیت شهری که در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۷۱ درصد بود در سال ۲۰۲۰ به ۷۵.۵ درصد افزایش یافته است. هر سال تقریباً یک درصد نیروی کار به یک شهر جدید نقل مکان می‌کند که نشانگر سطح بالای تحرک اقتصادی است. با این تحرکات، خانوار ایرانی کوچک‌تر شده است. طی دهه گذشته متوسط اندازه خانوار ایرانی از ۳.۸ نفر به ۳.۴ نفر کاهش یافته است. نرخ باروری کاهش یافته و از ۱.۸ بچه برای هر زن به ۱.۷ بچه رسیده است. از سوی دیگر جمعیت ایرانی پیرتر شده و سن متوسط از ۲۹ سال در سال ۲۰۱۰ به ۳۴ سال در ۲۰۲۰ رسیده است. بر این اساس خانوار ایرانی در حال تحلیل رفتن است؛ این بدان معناست که ایران با پنجره‌ای در حال بسته شدن در بحث جمعیت فعال روبرو است.

بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است: مدیریت بهتر درآمد‌های نفتی و تداوم تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد می‌تواند به رفع این مشکلات در آینده کمک کند. توجه به عوامل ایجاد تورم نیز تضمین می‌کند که درآمد‌های افراد با افزایش قیمت‌ها تحلیل نرود.

منبع: خبرگزاری تسنیم