بحران مواد معدنی

به گزارش می‌متالز، این گزارش که در مجله توسعه و تامین مالی صندوق بین‌المللی پول (F&D) منتشرشده، تاکید دارد تکه تکه‌شدن (Fragmentation) بازار‌های معدنی حیاتی، حرکت جهانی به سمت انرژی پاک را کند می‌کند، ضمن اینکه تقلای قدرت‌های بزرگ برای تامین مواد معدنی استراتژیک می‌تواند بر فشار قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های گذار سبز برای مهار تغییرات آب‌و‌هوایی بیفزاید. محدودیت‌های تجاری جدید در بازار‌های کالا و مواد خام به‌طور گسترده‏‏‏‏‏‏‌تری از زمان حمله روسیه به اوکراین دو‌برابر شده‌است، زیرا تولیدکنندگان محدودیت‌هایی را برای محموله‏‏‏‏‏‏‌ها اعمال می‌کنند.

مواد معدنی حیاتی که برای ساختن همه‌چیز؛ از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) گرفته تا صفحات خورشیدی و توربین‌های بادی استفاده می‌شوند، در برابر محدودیت‌های تجاری شدیدتر، کاملا آسیب پذیر هستند. چرخش به سمت بلوک‌های تجاری مخالف نیز می‌تواند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحقق گذار انرژی را به تاخیر بیندازد.

حتی بدون پیچیدگی اضافی کنترل‌های صادراتی که با انگیزه‌های ژئوپلیتیک و امنیتی رقم می‌خورد، کشور‌ها به منابع بی‌سابقه مواد معدنی حیاتی برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات آب‌وهوایی و رسیدن به انتشار خالص صفر نیاز خواهند داشت. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای مس باید با ضریب ۱.۵ افزایش یابد، نیکل و کبالت دو‌برابر شود و لیتیوم تا سال‌۲۰۳۰، ۶‌برابر شود تا جهان بتواند به اهدافش در زمینه آب‌و‌هوایی برسد. نمودار ۱ این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. این امر قیمت‌ها را افزایش داده و می‌تواند سرنوشت مواد معدنی را به اندازه نفت‌خام برای اقتصاد جهانی در دو دهه‌آینده مهم و مبهم کند.

امروز در بخش معدن، ترکیب عرضه متمرکز و تقاضای گسترده منجر به تجارت گسترده کالا شده‌است. بسیاری از کشور‌ها به‌شدت به واردات مواد خام از تعداد انگشت‌شماری از تامین کنندگان متکی هستند. به‌رغم بدتر‌شدن شکاف تقاضا و عرضه، تحول در مناطق تولید و استخراج معدنی دشوارتر از چیزی است که ابتدا به‌نظر می‌رسید، ضمنا حتی در مناطقی که ذخایر مناسب معدنی وجود دارد، استخراج آن‌ها از زمین مستلزم گذشت زمان و سرمایه‌گذاری پرهزینه است.

براین مبنا می‌توان ادعا کرد مواد معدنی اغلب به سختی جایگزین می‌شوند. به‌عنوان مثال لیتیوم برای بسیاری از باتری‌های مورد‌استفاده در خودرو‌های الکتریکی ضروری است، در نتیجه زمانی‌که قیمت‌ها به دلیل کمبود، افزایش می‌یابد، رشد تولید آن‌ها به آرامی رخ می‌دهد؛ بنابراین عرضه مواد معدنی به دلیل یک سه‌گانه حاکم‌شده بر بازار یعنی تراکم بالای تولید در چندکشور محدود، واکنش ضعیف عرضه به ازدیاد تقاضا و رشد فزاینده تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد‌استفاده در گذار انرژی شرایط خاصی را به جهان تحمیل خواهد کرد که تجارت آزاد می‌تواند تا حدی آن را تعدیل کند. در عین‌حال در صورت افزایش محدودیت‌های تجاری، این بخش از اقتصاد جهان بسیار آسیب پذیر خواهد شد و همه حوزه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

آثار تاخیر در گذار انرژی

تکه‌تکه‌شدن شدیدتر بازار‌های معدنی حیاتی چگونه بر انتقال انرژی تاثیر می‌گذارد؟ این پرسشی است که این‌روز‌ها بسیاری درصدد پاسخ به آن هستند. برای ارائه توضیح مناسب در این‌باره، تیمی از محققان صندوق بین‌المللی پول، بازار‌های چهار ماده معدنی حیاتی را به دو بلوک فرضی تقسیم کردند که از تجارت با یکدیگر خودداری می‌کنند. دلیل این وضعیت مطابق با رای سال‌۲۰۲۲ سازمان‌ملل در مورد اوکراین بوده‌است.

نتایج نشان می‌دهد که ناتوانی بلوک فرضی چین-روسیه در واردات مس، نیکل، لیتیوم و کبالت از کشور‌های معدنی مانند شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی منجر به افزایش میانگین قیمت‌ها به میزان ۳۰۰‌درصد خواهد شد. در عین‌حال دسترسی گران‌تر به مواد معدنی منجر به سرمایه‌گذاری کمتر در پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی و خودرو‌های الکتریکی خواهدشد.

در همین‌حال، در بلوک فرضی ایالات‌متحده-اروپا، تکه تکه‌شدن زنجیره (fragmentation) باعث عرضه بیش از حد در اکثر مواد معدنی موردنیاز برای گذار انرژی می‌شود، با این حال بهره برداری این بلوک از مواد معدنی به‌دلیل مدت زمانی‌که برای افزایش ظرفیت پالایشی لازم دارد، به مقادیر ناچیزی محدود خواهد شد، بنابراین تکه تکه‌شدن زنجیره، تنها دستاورد‌های اندکی در بلوک ایالات‌متحده-اروپا تا سال‌۲۰۳۰ ایجاد می‌کند و این یعنی گرچه این بلوک کمی بیشتر خودرو‌های برقی تولید خواهد کرد، اما هیچ دستاوردی در ارتقای ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و متعاقب آن تحقق خالص کربن‌صفر به‌دست نخواهد آورد، بنابراین اگر بازار مواد معدنی تکه‌تکه شود، روند کربن زدایی از اقتصاد جهانی دشوارتر خواهد شد. در این راستا صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرده است به‌جای جدایی، جهان روی همکاری چندجانبه برای جلوگیری از مارپیچ‌های باطل که در آن کشور‌ها محدودیت‌های تجاری را به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک اعمال می‌کنند، حساب باز‌کند.

توافق بر سر قوانین سازمان تجارت‌جهانی در مورد محدودیت‌ها و تعرفه‌های صادراتی و همچنین یارانه‌های تبعیض‌آمیز بهترین راه‌حل برای عبور از وضعیت فعلی خواهد بود.

اگر همکاری کامل غیرممکن باشد، تلاش‌های چندجانبه باید بر ایجاد یک «کریدور سبز» که شامل توافق برای حفظ جریان آزاد مواد معدنی حیاتی و عدم‌تبعیض بین شرکت‌های کشور‌های مختلف باشد، متمرکز شود. یک ابتکار بین‌المللی برای بهبود اشتراک گذاری داده‌ها و استانداردسازی در بازار‌های معدنی نیز می‌تواند عدم‌اطمینان را در بازار مواد خام کاهش دهد. جامعه بین‌المللی باید یک نهاد یا پلتفرم مشابه آژانس بین‌المللی انرژی یا سازمان غذا و کشاورزی ایجاد کند که تنها بر مواد معدنی حیاتی متمرکز باشد. جدا از این، سیاست‌های صنعتی در کشور‌ها باید با دقت طراحی شوند تا از برخورد برابر با شرکت‌ها در بازار‌های رقابتی اطمینان حاصل شود. این رویکرد کمک می‌کند تا از سرریز‌های نامطلوب بین کشوری جلوگیری شود، تحریف‌ها و ناکارآمدی‌ها به حداقل برسد و خطرات مالی و نتایج مضر اقتصاد سیاسی کاهش یابد. از آن‌سو، سیاست‌های «حمایت از دوستان» و مفاد محتوای محلی نیز می‌توانند بازار‌ها را مخدوش کرده و هزینه‌ها را افزایش دهند. البته توسعه چارچوب‌هایی برای مشاوره بین‌المللی در مورد حمایت دوستانه می‌تواند به شناسایی عوامل منفی برون‌مرزی و کاهش پیامد‌های نامطلوب کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد