یک رانت دبش

به گزارش می‌متالز، مصداق بارز این سیاستگذاری‌ها وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی است که به زعم سیاستگذار با هدف جلوگیری از خام فروشی (که اساسا مساله‌ای محل مناقشه است)، هدررفت منابع معدنی و تشویق صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرا می‌شود.

با این همه بررسی آمار صادرات مواد معدنی و محصولات تولیدی زنجیره‌های بعدی در دوران وضع یا افزایش عوارض از چنین ایده‌ای پشتیبانی نمی‌کند و بیانگر آن است که این سیاست، مطابق هشدار فعالان حوزه معدن و تحلیلگران اقتصادی، باعث افت تولید و صادرات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در معادن برای اکتشاف ذخایر جدید و بهبود بهره وری در استخراج شده است. تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی در تابستان سال‌جاری نیز اثری مشابه خواهد داشت؛ چرا که نمی‌توان با روش‌های مشابه، انتظار حصول نتایجی متفاوت را داشت. داده‌های آماری تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که از زمان وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال ۹۷ به میزان ۵‌درصد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب به ۸ و ۱۰‌درصد افزایش یافت، نه فقط میزان صادرات مواد معدنی بلکه صادرات محصولات فلزی معدنی به‌عنوان محصولات زنجیره‌های بعدی با ارزش‌افزوده بالاتر نیز با کاهش مواجه شده است. طرفه اینکه برخی تغییرات ناگهانی مانند جهش یکباره عوارض صادرات سنگ آهن در مهرماه ۹۸ از ۸‌درصد به ۲۵‌درصد این شرایط را بسیار تشدید کرد؛ به نحوی که صادرات سنگ و کنسانتره آهن که در سال ۹۷ از نظر وزنی حدود ۱۷ میلیون و ۱۵۰‌هزار تن با ارزشی معادل ۸۴۱ میلیون دلار بود، دو سال بعد در سال ۹۹ به حدود ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تن و ارزش ۱۳۸ میلیون دلار سقوط کرد؛ یعنی حدود ۸۵‌درصد افت در وزن و ۸۴‌درصد افت در ارزش صادرات سنگ آهن و کنسانتره رخ داد.

دلیل اشاره به سنگ آهن به‌عنوان یک نمونه و مصداق این است که ۵۳‌درصد ارزش‌افزوده بخش معدن مربوط به سنگ آهن است و بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی نیز معطوف به محصولات فلزی زنجیره‌های بعدی آن مانند شمش فولادی است. نمونه دیگر، صادرات سنگ و کنسانتره مس است که در سال ۹۷ برابر ۲۰۹‌هزار تن به ارزش ۲۰۴ میلیون دلار بود و با افت حدود ۵۶ درصدی در وزن و کاهش ۶۰ درصدی در ارزش، به ۹۳‌هزار تن به ارزش ۸۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. قاعدتا براساس هدف‌گذاری سیاستگذار، کاهش در صادرات محصولات معدنی که به عنوان خام فروشی و نیمه خام فروشی مطرح شده بود، باید خود را در افزایش قابل‌توجه صادرات صنایع معدنی فلزی نشان می‌داد، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد به طور کلی صادرات این محصولات نه تن‌ها افزایش قابل‌توجهی نیافته، بلکه تقریبا ثابت بوده و حتی در سال‌های تغییر زیاد عوارض دچار کاهش نیز شده است. برای مثال از ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار در سال ۹۸ به ۱۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. حال سوال مهم اینجاست که اگر با وجود وضع عوارض، صادرات مواد معدنی کاهش شدید داشته و صادرات محصولات فلزی معدنی نیز افزایش نیافته، مابه التفاوت ناشی از صادر نشدن مواد معدنی به کدام خزانه و کیسه ریخته شده است؟ می‌دانیم که وضع عوارض و مداخلات قیمتی دولت غالبا با توجیه کنترل قیمت برای مهار آثار تورمی صورت می‌گیرد، در حالی که اساسا تورم در سیاست‌های پولی ریشه دارد، نه در تغییرات قیمت کالا‌ها که خود معلول تورم است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض در اقتصاد تورمی لاجرم به ایجاد رانت‌های گسترده برای برخی حلقه‌های خاص منجر می‌شود. انباشت سود‌های کلان در برخی حلقه‌های میانی مانند تولیدکنندگان غیرخصوصی ناشی از یارانه‌هایی است که با وضع عوارض و کمتر صادر شدن مواد معدنی نصیب آن‌ها می‌شود. سیاستگذار عملا با تدوین و اجرای سیاست‌هایی همچون وضع عوارض نه فقط موجب کاهش صادرات و ارزآوری می‌شود، بلکه باعث رسوب کالا‌ها و در دسترس قرار گرفتن یک «رانت دبش» قندپهلو برای حلقه‌های میانی می‌شود که در بررسی سود‌های کلان آن‌ها قابل ردیابی است. باید این هشدار را به سیاستگذار داد که اخذ عوارض از یک‌زنجیره و اعطای آن به شکل یارانه به یک حلقه، مانند بسیاری از سیاست‌های نادرست دیگر تنها موجب هدررفت منابع و پهن‌کردن سفره رانت در همان حلقه می‌شود که ایجادکننده و تشدیدکننده ناترازی در زنجیره تولید و ارزش خواهد بود و یک ناترازی به ناترازی‌های دیگر اقتصاد خواهد افزود که به نوعی قانون بقای رانت و فساد است.

سجاد غرقی/ نایب‏‏‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

منبع: دنیای اقتصاد