به گزارش میمتالز، در همین زمینه سید محمدمهدی شکورزاده، فعال صنعت قطعه به بیان نظرات خود پرداخت.
الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای اجباری در شرایطی که صنعت خودرو کشور به واسطه تحریمها به شدت تحت فشار است و خودروسازان و قطعهسازان نیز به لحاظ تامین نقدینگی در مضیقه هستند، شرایط دشواری را برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده است. عدم نظارت کافی سازمان ملی استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی در حالی که شرایط سختگیرانهای را برای استانداردهای خودروهای داخلی در نظر گرفته، ظلم به صنعت خودرو داخلی است.
اگرچه خودروسازان در مسیر پیادهسازی استانداردهای اجباری قرار گرفته و گامهای موثری در این زمینه برداشتهاند، اما طبیعتا سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط بحرانی صنعت خودرو باید در این زمینه منعطف عمل کرده و ملاحظاتی را برای اجرای استانداردهای اجباری مدنظر قرار دهد. البته به نظر میرسد نهتنها سازمان ملی استاندارد بلکه سایر ارگانها نیز با الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای اجباری، اهدافی را در سر پرورانده و به دنبال ایجاد موانعی برای رشد تولیدات داخل هستند. این در حالی است که در شرایط و زمان مناسبتری میتوان خودروسازان را ملزم به رعایت این استانداردها کرد.
رعایت استانداردهای اجباری منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد. متاسفانه خودروسازان به سبب اتخاذ سیاستهای اشتباه ازسوی دولت و اجبار در رعایت استانداردها ناچار به حذف برخی محصولات اقتصادی خود که قابلیت ارتقای استانداردها را ندارند، شده و عملا با پیادهسازی استانداردها خودروهای گران در اختیار مصرفکننده قرار خواهند گرفت.