توسعه نیافتن معادن و صنایع معدنی با ظرفیت‌های موجود در کشور

به گزارش می‌متالز، تحقیقات نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد، آلیاژ مفرغ در ایران شناخته شده بود که خود نشانگر پیش‌رو بودن ایرانی‌ها در دانش و علم معدن‌کاری است. امروزه نیز ایران حدود ۶۸ نوع ماده معدنی نزدیک به ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه دارد، همچنین در مواد معدنی استراتژیک مانند مس، سنگ آهن و ... وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به میزان متوسط جهانی دارد.

وجود ذخایر فراوان معدنی باعث شده ایران در میان ۱۵ کشور معدنی جهان قرار گیرد؛ اما آن‌طور که باید این ذخایر مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است؛ در حالی که امروز تاکید بسیاری بر جایگزین شدن معدن به جای نفت وجود دارد و بهره‌برداری از این ذخایر منجر به افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد.

ایران ذخایر بسیار ارزشمندی دارد که بهره‌برداری از آن‌ها مزیتی برای توسعه بازار‌های صادراتی است. در این بین، حاکمیت و در ذیل آن، بخش خصوصی باید با فراهم کردن بستر‌های لازم از این موهبت الهی بهره‌برداری کنند تا رونق اقتصادی شامل اشتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص ملی تا صادرات و ارزآوری را محقق کنند.

نقی خدائی، سرپرست امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه در این استان ۲۴۵ معدن وجود دارد گفت: این معادن زمینه اشتغال ۱۵ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی اعلام کرده است که همه معادن راکد تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.

در استان زنجان نیز همین روال وجود دارد، به طوری که خدائی درباره احیای معادن راکد استان، اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از معادن راکد استان برای احیا در حال بررسی هستند تا در صورت امکان به مرحله احیا برسند.

بگذارید معدن نفس بکشد

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی از سیاست‌های ضد توسعه‌ای مانند باتلاقی، بهره‌وری بخش معدن را فرو می‌کاهد. این در حالی است که معدن هنوز هم می‌تواند با ظرفیت بالایش از نیرو‌های اصلی برای خروج اقتصاد ایران از رکود باشد.

رییس اتاق معدن زنجان نیز خواستار فرصت تنفسی برای معدن و معدن‌کاران است و گفت: معدن می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی پیشران باشد همان‌طور که در چند سال گذشته نیز توانسته است، این امر را ثابت کند، به‌طوری که درآمد ارزی حاصل از فعالیت بخش‌های مختلف معدن و محصولات آن، جایگزین درآمد ارزی بخش تحریمی نفت شده است.

آرمین سلسالی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های بالادستی تا دو سال آینده باید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شود، ادامه داد: در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده که اکنون ۳۰ میلیون تن تولاد در کشور تولید می‌شود و افق در نظر گرفته‌شده برای کاتد مس ۴۰۰ هزار تن و شمش روی ۳۰۰ هزار تن است که در حال حاضر به ترتیب ۲۶۰ هزار تن و ۱۸۰ هزار تن سالانه تولید می‌شود. با وجود فرصت دو ساله راه درازی برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ بخش معدن پیش رو است.

صادرات معدنی درگیر قوانین دست و پاگیر

وضع عوارض صادراتی بدون توجه به تعریف درست از ماده خام معدنی، اتفاقی است که می‌تواند بخش معدن را درگیر مشکلات بسیاری کند. معدن‌کاران و صادرکنندگان محصولات معدنی معتقدند بهتر است دولت خود را به جای معدن‌کار بگذارد تا ببیند در بنگاه‌های بخش خصوصی سود‌های کلانی جابه‌جا نمی‌شود و چالش‌های بسیاری پیش روی معدنی‌ها قرار دارد.

رییس خانه معدن زنجان با اشاره به بروکراسی‌های دست و پاگیر در بخش معدن، اظهار کرد: دولت‌ها برای پیشرفت اقتصادی و خروج از شرایط کنونی هم که شده باید قوانین و بروکراسی‌های مازاد را حذف کنند.

وی ادامه داد: موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر کرده که دو درصد مالیات از محل صادرات مواد معدنی دریافت شود که قانون مبهمی است، زیرا ابتدا باید دید صادرات انجام‌شده برای محصولات فرآوری شده است یا مواد معدنی خام. با اجرای این قانون دیگر سودی برای صادرکننده برای افزایش سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

او با اشاره به عمر بالای ماشین‌آلات بخش معدن، گفت: ماشین‌آلات مورد استفاده عمر بالایی دارند و فرسوده‌اند که هزینه تعمیر و نگهداری را بالا برده و مصرف سوخت آن نیز بالاست که در نهایت، منجر به افزایش بهای تمام‌شده می‌شود و محصول تولیدی دیگر، امکان رقابت در بازار‌ها را ندارد. در کارخانه‌ها نیز با افزایش قیمت انرژی و حذف تدریجی یارانه‌ها، هزینه تمام‌شده نهایی افزایش می‌یابد و کالا امکان رقابت در بازار‌های جهانی را از دست می‌دهد.

سلسالی توضیح داد: در بحث مالیات دو درصد از محل فروش کسر می‌شود، در حالی که اصولی‌ترین حالت کسر این میزان بعد از محاسبه سود و زیان است. همچنین بند «پ» ماده ۴۳ قانون مقرر کرده است اگر معدنی از جاده‌های دسترسی استفاده کند و در صورت وجود آسیب به راه‌ها باید یک درصد فروش خود را برای این امر پرداخت کند. همچنین معدن‌کاران حقوق دولتی نیز پرداخت می‌کنند که تقریبا می‌توان گفت ۴.۵ درصد از فروش به‌صورت مالیات به دولت پرداخت می‌شود که در صورت تداوم بسیاری از واحد‌ها از چرخه خارج می‌شود.

معدن نه خود پیش می‌رود و نه پیش می‌راند

وجود ذخایر معدنی بسیار غنی، سهم معادن ایران در تولید و صادرات ناچیز است. این مسأله در موانع و تنگنا‌های توسعه معادن ریشه دارد. معادن و صنایع معدنی ایران، متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور توسعه نیافته‌اند. همچنین نداشتن شفافیت و محیط کسب‌وکار نامساعد، انگیزه ورود به این بخش را کاهش داده است.

علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از حوزه‌های معدن‌خیز کشور در مناطقی واقع شده‌اند که در آن مناطق زیرساخت‌های مناسب و کافی حمل‌ونقل ریلی وجود ندارد. جدای از آن، فعالیت‌های استخراج و فرآوری محصولات معدنی، وابستگی زیادی به انرژی برق و آب دارد و کمبود این زیرساخت‌ها در مناطق معدن‌خیز کشور، مانع دیگری برای توسعه معادن محسوب می‌شود.

بخش معدن گرفتار تله تحریم خارجی و خودتحریمی است. تحریم خارجی سرمایه‌گذار و دانش فنی و ماشین‌آلات را از معادن ایران دور کرده و خودتحریمی، بهره‌بردار را سردرگم و تولید و صادرات را مختل کرده است، حال این سوال مطرح است که چرا معدن نه خود پیش می‌رود و نه پیش می‌راند؟

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)