بلاتکلیفی دستور اصلاح تامین ارز از "صادرات خود"/ شکست رویه رانتی، این بار در حوزه واردات خودرو

به گزارش می‌متالز، علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌ای که اخیرا به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده با اشاره محدودیت‌های مربوط به ارزحاصل از صادرات اشخاص خواستار تامین ارز خودرو سازان مونتاژی، از سامانه نیما شده است.

همچنین وی در این نامه ذکر کرده با توجه به وجود مابه تفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به نظر می‌رسد نکته ضمنی که در نامه‌ی اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور وجود دارد، عدم کارایی رویه‌ی تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر است.

ناکارآمدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو

با توجه به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می‌رسد تجربه رویه تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر، امتحان خود را پس داده و تجربه‌های گذشته (به عنوان مثال در حوزه‌ی واردات تلفن همراه) نشان می‌دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است.

شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه

شهریور ماه امسال مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.

در این مکاتبه تاکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده، اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛

۱- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا

۲- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات

لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تن‌ها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.

دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود ۴ ماه اجرایی نشد

با توجه به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا برمبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.

در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تامین ارز تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر» ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.

با توجه به این مکاتبه می‌توان دریافت که مقرر شده بود مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که تا پیش از این صرفا براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شد به واردات براساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کند این درحالی است که تا کنون این دستور عملیاتی نشده است.

به عبارت دیگر با توجه به صراحت نامه وزیر صمت در خصوص ناکارامدی و محدودیت‌های رویه رانتی واردات از محل ارز اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو، هم اکنون رویه واردات از محل صادرات غیر اجرایی در حوزه تلفن همراه نیز نشده، و کمافی السابق همچنان واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات خود تامین می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم