به گزارش میمتالز، در صورت اجرای این مصوبه در سال آینده با چالشهای جدی ازجمله افزایش شدید قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم شد. اتخاذ این سیاست از سوی وزارت صمت در ظاهر به نفع خودروساز داخلی و در راستای حمایت از تولید داخل است، اما اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم میبینیم که با اتخاذ سیاستهایی، چون ممنوعیت واردات خودرو و یا قیمتگذاری دستوری طی ۵ سال گذشته نهتنها حمایتی از صنعت خودرو نشده بلکه بیشاز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به دو خودروساز بزرگ تحمیل شده است.
با توجه به نبود ساختار مهندسی لازم در شرکتهای خودروسازی بخش خصوصی قاعدتا برای توسعه قطعهسازی در حوزه سیکیدیکاری حداقل دو سال زمان لازم است و قطعا در این مدت با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله با مشکلات جدی ازجمله جهش قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم شد. ازسویدیگر با وجود چالشهای جدی در حوزه تولید ازجمله کمبود برق و گاز، افزایش مالیات، عدم تامین به موقع ارز، قیمت دستوری، قطع روابط بینالمللی و ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران، سرمایهگذاران انگیزهای برای توسعه داخلیسازی خودروهای مونتاژی نخواهند داشت و اگر سرمایهگذاری نیز صورت بگیرد با، اما و اگر همراه بوده و درنهایت منجر به جمعآوری سیکیدی کاری خواهد شد.
برای خودروساز داخلی که با مشقت فراوان نسبتبه تعمیق داخلیسازی محصولات خود اقدام کرده و تحت فشار قیمتگذاری دستوری و چالشهای تامین ارز بوده، ۷درصد سود و برای خودروسازان بخش خصوصی که با ارز ۶۵هزار تومانی خودرو وارد کشور میکنند ۱۷درصد سود در نظر گرفته میشود که صنعت خودرو را با چالشهای جدی مواجه میکند.