به گزارش میمتالز، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه چهارشنبه در جلسه هفدهمین جلسه شورای معادن استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: براساس آخرین برآورد انجام شده میزان ذخیره معادن استان به بیش از یک میلیارد تن افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه نقاط امید بخش زیادی به ویژه در زمینه طلا و سنگ آهن در استان موجود است که قابلیت کشف و شناسایی دارد، افزود: یکی از واحدهای مهم معدنی استان معدن طلای سقز است که با بهرهبرداری از کارخانه استحصال این ماده معدنی با ارزش شاهد رونق تولید و اشتغال در منطقه خواهیم بود.
استاندار کردستان اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ از ۱۵ درصدی که طبق قانون باید از میزان وصول حقوق دولتی به استان بازگردانده شود تنها ۷۰ میلیارد ریال آن بازگردانده شد.
زارعی کوشا ادامه داد: بعد از پیگیریهای انجام شده و احقاق این حق، از میزان حقوق دولتی وصول شده در سال گذشته از معادن استان، ۴۴۰ میلیارد ریال بازگردانده شد
وی بیان کرد: از آنجا که فعالیت هر معدنی در هر منطقهای آثاری در طبیعت و محیط زیست به دنبال دارد، ولی بی شک میزان خسارت ناشی از فعالیت گروههای معدنی مختلف، متفاوت است.
استاندار کردستان گفت: واحدهای معدنی مسوولیتهای اجتماعی برعهده دارند و موظف اند در مناطقی که مستقر هستند خدمات لازم را به مردم آن ناحیه ارائه کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در این جلسه با اشاره به وجود ۳۶۳ پروانه بهرهبرداری معادن در استان، اظهار کرد: از مجموع معادن استان ۱۹۶ معدن فعال و ۱۵۹ مورد هم غیرفعال است.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه ۱۸ گونه ماده معدنی در استان وجود دارد، افزود: ۵۹ معدن استان در شهرستان قروه، ۶۸ معدن در سقز و ۶۰ مورد هم در سنندج وجود دارد.
وی میزان وصول حقوق دولتی معادن طی سال جاری در استان را افزون بر ۸۹۰۰ میلیارد ریال خواند و افزود: ۹۲ درصد از این میزان حقوق دولتی اخذ شده از واحدهای معدنی استان مربوط به شهرستان قروه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: براساس ماده ۲۵ قانون معادن علاوه بر ۱۵ درصد و یک درصد، ۱۲ درصد از حقوقهای دولتی معادن هم سهم وزارت جهاد است.
شریفی پور ادامه داد: ۱۲ درصد سهم وزارت جهاد کشاورزی باید در امر احیا و بازسازی طبیعت و آبخیزداری هزینه شود که تاکنون در استان وصول نشده است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: ۱۲ درصد سهم وزارت جهاد کشاورزی از حقوق دولتی معادن باید قبل از اخذ آن به حساب خزانه به حساب منابع طبیعی استان واریز شود و اگر این اقدام انجام نشود تخلف محسوب خواهد شد.