به گزارش میمتالز، از روز اول دیماه ۱۴۰۲ بر اساس حکم ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده و قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی که در شورای نگهبان نیز تایید شد؛ پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای ۴ گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.
به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده که متاسفانه هیچ اطلاع رسانی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف، بایستی موجودیِ طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.
پیگیریها نشان میدهد تکالیف مقرر در سامانه مودیان مالیاتی با تکالیف سامانه جامع تجارت متفاوت است. به عنوان مثال در سامانه مودیان، طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.
همچنین در تکالیف مقرر در سامانه مودیان نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست که این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع رسانی شده است. از طرف دیگر برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تایید سامانه مودیان، افراد مشمول میتوانند به شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی مراجع کنند.
مدیر کل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف در اول دی ماه، حتما تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ میشد. حالا حدود ۱۰ روز از زمان ابلاغ تکالیف در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت میگذرد و هیچ اظهار نظری از سوی وزیر صمت، معاونین مرتبط و حتی مسئولان سامانه جامع تجارت مطرح نشده و تنها مسئولان سازمان مالیاتی اظهار نظرهایی در خصوص قانون جدید و تکالیف مالیاتی مودیان صنف طلا و جواهر مطرح کرده اند.
وزیر اقتصاد نیز بعد از عقب نشینی مطرح شده در فضای رسانهای مبنی بر عدم نیاز به ثبت کدملی خریداران در سامانه جامع تجارت توضیحات بیشتر در این خصوص را به وزیر صمت محول کرده است.
البته سخنگوی دولت مدتها قبل در مورد جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و ابطال ارائ رئیس غیر قانونی این نهاد نیز توضیحات بیشتر را به رئیس شورا یعنی وزیر صمت سپرده بود که تا امروز ابهامات این حوزه بدون پاسخ مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم