تعیین حداقل دستمزد برای کارگران غیررسمی بی معنا است

به گزارش می‌متالز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور، با اشاره به اینکه دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد گفت: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، حقوق کارگرانی که حداقل دریافتی را داشتند بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت، چراکه به دلیل ناکارآمدی در حوزه نظارت و بازرسی‌های وزارت کار، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها قوانینی همچون طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نمی‌کنند و کارگران زیادی در حوزه‌هایی همچون خطوط تولیدی که رسانه ملی هم محصولاتشان را تبلیغ می‌کند، حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل حقوق هم نمی‌توانند هزینه‌های زندگیشان را تأمین کنند.

گلپور بیان کرد: امروز حتی کارگران کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را پذیرفته‌اند هم با توجه به اینکه تورم به بالای ۴۰ درصد و در برخی شهر‌ها ۵۰ درصد رسیده، با مشکلات بزرگ معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما امروز برای حقوق کارگران رسمی با قرارداد و کارگاه مشخص چانه‌زنی و بر شعار رعایت سه‌جانبه‌گرایی تأکید می‌کنیم حال آنکه جمعیتی چند میلیونی به عنوان کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه داریم که اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند، چرا که زیر چتر قانون کار نیستند و حداقل‌های سال گذشته را هم ندارند چه رسد به اینکه افزایش حداقل مزد در قبال آن‌ها رعایت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: زمان زیادی نداریم جلسات شورای عالی کار باید با جدیت بیشتری تشکیل شود و ماده ۴۱ قانون کار با معیشت مردم، ارتباط مستقیم دارد.

گلپور تأکید کرد: بر این اساس حقوق کارگر باید متناسب با تورم تعدیل شود. وقتی تورم در طول سال، ثابت نیست، چرا باید تعدیل حقوق کارگران تنها یک بار صورت گیرد؟ برخی کارگران در فصل سرما امکان اشتغال ندارند و اگر حداقل‌ها را هم نداشته باشند درگیر مشکلات شدید معیشتی می‌شوند.

وی با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های دولتی در قبال مزدبگیران افزود: نمایندگان اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق را نوعی گشاده‌دستی می‌دانند. گشاده‌دستی، کار کسی است که می‌خواهد از اموال خودش به دیگری اعانه بدهد و کارگری که زحمت می‌کشد و روزی حلال برای خانواده می‌برد، اعانه نمی‌خواهد.

گلپور با تأکید بر اینکه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ معترضیم، ادامه می‌دهد: این لایحه در حوزه حقوق و دستمزد ناترازی جدی دارد و افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق همین حالا هم حتی کمتر از نصف نرخ تورم است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: رهبری معظم وظیفه مهار تورم را بر عهده مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی گذاشته‌اند و نباید امروز کارگران، چوب عدم کنترل تورم را بخورند بلکه باید حداقل‌های معیشتی و قدرت خرید تولیدات داخلی را داشته باشند تا افزایش تولید را رقم بزنند در غیر این صورت با کاهش قدرت خرید، چرخ دنده‌های تولید هم کند می‌شود.

وی گفت: اصل حفظ قدرت خرید مزدبگیران که در سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شد، در لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده رعایت نشده است و از سوی دیگر نظارتی هم بر قیمت کالا‌های اساسی نیست و شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم به طوری که دیگر حقوق کارگران در قانون کار ازجمله حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده‌شان سوءتغذیه نگیرند!

گلپور بیان کرد: از نظر کارگران، شورای عالی کار زمانی می‌تواند منطبق با نرخ تورم برای حداقل مزد، قدم بردارد که در سازمان برنامه و بودجه، کرسی داشته باشد تا پیش از تصویب بودجه سالانه، مسائل کارگری مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح و بودجه بر همین اساس بسته شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم