خسارت تعطیلی پنج‌شنبه به تجارت

به گزارش می‌متالز، از سوی دیگر، درنظرگرفتن تعطیلی روز‌های جمعه و شنبه از تحمیل هزینه‌های اجتناب‏‏‏‏‌پذیر بر مراودات جلوگیری می‌کند و شرط لازم جهت رونق بازار‌های منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. همچنین یکی از محور‌های مهم نود و ششمین نشست شورای گفت‏‏‏‏‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در اتاق بازرگانی تهران نیز به این موضوع اختصاص یافت.

در این نشست رئیس اتاق تهران اظهار امیدواری کرد مجلس با درک درست از شرایط جهانی، به‌جای پنج‌شنبه، شنبه را به‌عنوان روز دوم تعطیلات انتخاب کند تا ارتباط ایران با بازار‌های جهانی محدودتر نشود. علاوه‌بر موضوع تعطیلی آخر هفته، موضوعات مختلفی همچون بر گزاری نمایشگاه، صدور و تمدید کارت بازرگانی، تخصیص ارز، سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی در جلسه مطرح شد و مشکلات این حوزه‌ها مورد بررسی قرارگرفت.

پنج شنبه یا شنبه؛ مساله این است

محمود نجفی‌عرب در ابتدای این نشست سخنان خود را به موضوع ضرورت بازنگری در تعطیلات پایان هفته اختصاص داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در تلاش است تا تعطیلات پایان هفته را به دور روز افزایش داده و چهار ساعت از ساعات کاری هفته بکاهد، اگرچه افزایش تعطیلات رسمی پایان هفته به دو روز در تقویم، برای بنگاه‌ها بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند، اما حدود ۸سال است که فعالان اقتصادی درخواست انطباق تعطیلات رسمی پایان هفته در ایران با تعطیلات سایر کشور‌ها را مطرح کرده اند. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه حتی کشور‌های اسلامی نیز تعطیلات خود را در روز‌های شنبه و یکشنبه یا جمعه و شنبه قرار داده‌اند، افزود: فعالان اقتصادی نیز خواستار آن هستند که دست کم با تعیین جمعه و شنبه به‌عنوان تعطیلات رسمی پایان هفته، یک روز بیشتر امکان ارتباط بهتر با دنیا فراهم شود. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران عنوان کرد که نظر دولت تعطیلی روز‌های پنج‌شنبه و جمعه است، اما بخش‌خصوصی تاکید دارد که بهتر است در اتخاذ این تصمیم، موضوع ارتباط با سایر کشور‌ها نیز مورد‌توجه قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران در این زمینه مکاتباتی با دولت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط صورت داده است.

فعالان بخش‌خصوصی در تهران، تنها به اظهارنظر رئیس اکتفا نکردند و موضع خود را در رابطه با تعطیلات آخر هفته طی بیانیه‌ای اعلام کردند. متن بیانیه اتاق تهران به این شرح است: «در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام‌معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیز‌های داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده‌است. رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم و بیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمد‌های ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده‌است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌رغم همه دشواری‌ها و مرارت ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توام با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای‌اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش‌خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام سازی با بازار‌های جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرآیند‌های تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد. از آنجا‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به‌حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آن‌ها در هماهنگ سازی روز‌های تعطیل خود با بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.

با تکیه بر این آزموده ها، از یک‌سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشور‌های جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل‌توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد. از سوی دیگر، درنظرگرفتن تعطیلی روز‌های جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با اغلب کشور‌های اسلامی و به خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازار‌های منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ بنای کامیابی‌های پیش رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود. امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به‌سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان شاءالله.»

نبود اطلاعات تجاری استان تهران

محمدعلی مهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در این نشست، به نبود اطلاعات جامع از وضعیت تجارت خارجی استان تهران طی دوره‌های گذشته اشاره و عنوان کرد: از سال‌گذشته مبدا صادرات کالا‌ها بر اساس استان محل تولید، در سامانه گمرک ایران تا حدودی مشخص شده‌است و این رویه منجر به آن می‌شود تا بتوان برای کالا‌های تولیدی و مقاصد صادراتی استان تهران، هدفمندتر برنامه ریزی کرد. براین اساس طی سال‌گذشته، حدود ۱۱‌میلیارد دلار صادرات از مبدا تولید در استان تهران صورت‌گرفته که به رغم کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی امسال، در استان تهران و طی نیمه نخست سال‌۱۴۰۲، شاهد رشد ۶۴‌درصدی صادرات طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل هستیم.

همچنین در ادامه این جلسه، رئیس سازمان توسعه‌تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال‌جاری اشاره کرد و گفت که دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. این بیش اظهاری‌ها و کم اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است. مهدی ضیغمی در بخش دیگری از سخنانش، به سهمیه ۴۲‌میلیارد یورویی وزارت صمت برای تامین نیاز ارزی تامین کنندگان کالا‌ها طی سال‌گذشته، اشاره کرد و افزود: سهمیه امسال صمت ۳۰‌میلیارد یورو بود که تاکنون بیش از ۳۴‌میلیارد یورو از بانک‌مرکزی دریافت کرده ایم. وی همچنین در رابطه با کارت بازرگانی و چالش‌های صدور و تمدید آن نیز گفت: طی جلسات متعددی که تاکنون برگزارشده و توافق نهایی که صورت‌گرفته، الزام به ارائه سند تک برگ مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی کان لم یکن شده و به‌زودی بخشنامه آن نیز ابلاغ خواهد شد.

تجارت تهران

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صمت استان تهران در گزارشی، به تشریح وضعیت تجارت خارجی استان تهران در مدت هشت ماه امسال پرداخت. محمود سیجانی در این رابطه، از صادرات یک‌میلیارد و ۹۱‌میلیون دلاری استان تهران بر اساس آمار گمرکات، طی مدت هشت ماهه امسال و واردات ۸‌میلیارد دلاری استان طی این مدت، خبر داد و یادآور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل، صادرات استان تهران ۳۳‌درصد و واردات ۱۴‌درصد رشد داشته‌است. وی همچنین عمده‌ترین کالا‌های صادراتی از استان تهران و بر اساس گمرکات طی مدت هشت ماهه امسال را مصنوعات فلزی، چرم و لوازم‌خانگی به ارزش ۵۰۴‌میلیون دلار اعلام کرد و محصولات معدنی، مواد غذایی و کشاورزی و محصولات پتروشیمی را به ترتیب از دیگر کالا‌های صادراتی از مبدا استان تهران طی این مدت بیان کرد که عمدتا به بازار‌های عراق، ترکیه، امارات، پاکستان و آلمان صادرات شده‌است. سیجانی در عین حال، ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی استان تهران طی هشت ماهه امسال بر اساس استان مبدا تولید را حدود ۵‌میلیارد دلار اعلام کرد و به گفته وی، سهم استان تهران از صادرات کشور در این مدت ۱۵.۴‌درصد بوده است.

افزایش ۴۰۰‌درصدی تعرفه انبارداری بنادر

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در این جلسه، به موضوع افزایش ۴۰۰‌درصدی تعرفه انبارداری کالا‌های غیرکانتینری در بنادر کشور طی چند ماه اخیر، اشاره کرد و با اعلام اینکه این تعرفه طی امسال در دو مرحله افزایش پیدا کرده است، گفت: طبق تعرفه جدید که از تاریخ اول آبان ماه امسال ابلاغ و اجرایی شده، هزینه انبارداری بار وارداتی یک کشتی ۳‌هزار تنی برای مدت ۶۰ روز، به ۲‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون‌تومان بالغ می‌شود که علاوه‌بر تحمیل هزینه سنگین برای فعالان اقتصادی، آثار و تبعات این افزایش نرخ تعرفه، روی سفره مردم خود را نشان می‌دهد.

ضرورت حذف ارز ترجیحی

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در بخش دیگری با اشاره به اینکه طی امسال ۹ قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند، افزود که طبق بودجه‌سال‌۱۴۰۳، این تعداد کالای مشمول، به ۲۸ قلم افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه، مطالبه فعالان اقتصادی از بخش خصوصی، حذف ارز ترجیحی است، افزود: دولت به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مابه التفاوت این نرخ با قیمت بازار آزاد ارز را به انتهای زنجیره منتقل کند و این مابه التفاوت به اقشار و دهک‌های آسیب پذیر پرداخت شود. نجفی‌عرب همچنین با انتقاد از تعیین سهمیه واردات در نیمه سال، گفت که بسیاری از شرکت‌ها این سهمیه را در نیمه نخست پوشش داده‌اند و مدام این دغدغه را مطرح می‌کنند که در نیمه دوم سال‌چگونه مواد اولیه مورد‌نیاز خود را تامین کنند. مساله این است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مواد اولیه خود را از شرکت‌های بازرگانی تامین می‌کنند و اکنون با چالش مواجه شده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد