رویکرد جدید صندوق توسعه ملی/ دولت سیزدهم چه تکلیفی را بر عهده صندوق قرار داد؟

به گزارش می‌متالز، علیرضا صالح؛ عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی گفت: امروز سیزدهمین سال تولید صندوق توسعه ملی است، یکی از ایده‌های بزرگی که همواره دنبال می‌شد، این بود که منابع نفت و گاز فقط برای نسل فعلی مصرف نشود و برای آیندگان نیز ذخیره شود، بر همین اساس بخشی از درآمد‌های نفت و گاز که انفال است و به نسل‌های بعدی هم تعلق دارد در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم شکل گرفت و در سال ۱۳۹۴ اساسنامه این صندوق دائمی شد، با ایجاد این صندوق قرار شد بخشی از تمامی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز و سایر محصولات این حوزه در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و صرف منافع آینده و منافع ملی کشور شود.

صالح بیان کرد: در ابتدا رویکرد این صندوق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی و بخش عمومی غیردولتی و دولتی بود؛ اما با مشکلاتی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، رویکرد جدیدی در صندوق شکل گرفت. در دولت سیزدهم تغییر نگاهی در صندوق به وجود آمد و منابع صندوق از پرداخت تسهیلات به سمت تامین مالی پروژه‌ها با رویکرد بنگاه‌سازی حرکت کرد.

وی افزود: هم‌اکنون در هیات امنای صندوق توسعه ملی ۶ عضو هیات دولت، دو نماینده ناظر مجلس، دادستان کل کشور، روسای اتاق بازرگانی و رئیس تعاون عضو هستند. در دوره جدید هیات امنا تمرکز خود را بر افزایش بازگشت منابع و افزایش بهره‌وری آن‌ها قرار داده‌اند.

عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی تاکید کرد: یکی از الزامات جدید صندوق این است که وارد سرمایه‌گذاری داخل کشور شویم. در دهه ۹۰ سرمایه گذاری در داخل کشور وضعیت خوبی نداشت و بر همین اساس نقش صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخل کشور تعریف شده است. این مساله یکی از تکالیف جدیدی است که در دولت سیزدهم بر عهده صندوق توسعه ملی قرار داده شده است.

صالح بیان کرد: طبق مجوزی که رهبری در اختیار صندوق گذاشته اند قرار شده که بخشی از مبلغ تحویل نفت در بخش مسکن استفاده شود و در اولین جلسه هیات امنای صندوق مصوبه تکمیلی برای اوراق نفتی تدوین می‌شود تا این تامین مالی انجام شود، تهاتر بدهی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت و تسویه آن ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال انجام خواهد شد و تسویه این بدهی با نرخ سود ارزی که هیات امنای صندوق درنظر گرفته است انجام می‌شود. مبنای محاسباتی این بدهی دلار است و برای حفظ ارزش این منابع حداقل نرخ سود ۳.۵ درصد ارزی در نظر گرفته شده است.

حاکمیت شرکتی؛ رویکرد جدید صندوق توسعه ملی

غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: کارکرد صندوق توسعه ملی ذخیره منابع ارزی برای ایجاد توسعه در کشور و ذخیره‌سازی منابع ارزی برای خدمت به آحاد بین نسلی است و این اقدام باید طوری باشد که ارزش این منابع نیز حفظ شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تقویت سرمایه‌گذاری‌های ثابت ملی یکی از اهداف صندوق در این حوزه بوده است، گفت: هنر مدیریت انتخاب بین خوب و بد نیست و در شرایط سخت و تحریمی گاهی اوقات تلاش مدیران انتخاب بین بد و بدتر است. در این مدت سعی کرده‌ایم از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ملی استفاده کنیم. رویکرد صندوق مدیریت ریسک و تقویت منابع در بستر متنوع سازی دارایی‌های صندوق است.

عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه حجم نقدینگی کشور در حال حاضر چیزی حدود ۸ هزار همت است، گفت: در گذشته رویکرد صندوق توسعه ملی این بوده که منابع خود را در قالب بازار پول به کار بگیرد و با توجه به شرایط تحریم اگر بنا شود منابع صندوق توسعه ملی در این بازار باشد مشکلات ادامه پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: باید بپذیریم در انتخاب شرایط سخت و تحریمی فعلی کشور صندوق توسعه ملی باید ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع خود را با رویکرد متنوع سازی دارایی‌ها به نحوی سرمایه‌گذاری کند که ارزش آن‌ها حفظ شود و منجر به تقویت منابع ثابت شود. بحث پایداری یکی از دغدغه‌های صندوق توسعه ملی است تا اداره بهینه منابع، با توجه به سایر مسائل مثل محیط زیست، منافع نسل‌های آینده کشور و دیگر موارد در نظر گرفته شود.

وی در پایان گفت: راهبری بنگاه یا همان حاکمیت شرکتی رویکردی است که این صندوق تلاش می‌کند آن را دنبال کند و همه معاونت‌ها تلاش می‌کنند با مدیریت مشارکتی مسیر مناسبی را در این حوزه طی کنند.



رویکرد بنگاه‌سازی صندوق توسعه ملی و دوری از بنگاه‌داری


فرداد امیر اسکندری؛ معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد دلار که شامل دو سوم منابع صندوق است را از دولت طلبکار بودیم و هیچ امیدی برای بازگشت این منابع وجود نداشت، اما با همکاری که دولت با صندوق داشت موضوع بازگشت این منابع از سوی دولت مورد تصویب مجلس قرار گرفت و در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام ظرفیت جدیدی را به نظام سرمایه‌گذاری کشور اضافه می‌کند که به تحقق رشد ۸ درصدی کشور کمک شایانی خواهد کرد و ایجاد امکان وصول مطالبات زمینه‌های سرمایه گذاری بیشتر را فراهم خواهد کرد.

امیراسکندری گفت: با اقدامات جدیدی که انجام شده، امکان استفاده از میادین بلااستفاده و میادین مشترک ایران با کشور‌های دیگر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حضور صندوق در سرمایه‌گذاری‌ها بدون بنگاه‌داری و با رویکرد بنگاه سازی است، گفت: بنگاه‌سازی صندوق توسعه ملی از طریق حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی خواهد بود.

معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: در کمیسیون جهش تولید طرحی مورد بررسی قرار گرفت که هدف آن بسیج منابع مالی برای ایجاد تولید بود. این طرح در قالب طرح تامین مالی تولید در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نطام تصویب شد که موجب تشکیل سرمایه ثابت داخلی و کمک به بخش خصوصی و دولتی خواهد شد و زمینه رشد تولید را ایجاد خواهد کرد. صندوق توسعه ملی نیز در این طرح حضور دارد و همکاری خواهد کرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)