راهکار‌های حل مساله ناترازی گاز بررسی شد

به گزارش می‌متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ناترازی گاز طبیعی در کشور (۲): چارچوب راهکار‌های پیشنهادی را بیان کرد که گاز طبیعی اصلی‌ترین حامل انرژی کشور بوده و بیش از ۷۰ درصد از بخش مصرفی کشور به آن وابسته‌است. در سالیان اخیر با محدودیت افزایش ظرفیت تولید و ادامه روند رشد مصرف در همه بخش‌ها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده‌است. به‌دلیل وجود وابستگی زیاد تأمین انرژی کشور به گاز طبیعی، ناترازی این حامل انرژی منجر به اعمال محدودیت زیادی در تأمین گاز همه بخش‌های اقتصادی شده که آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را برای کشور ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی تأمین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌ها در دو گزارش به این موضوع پرداخته‌است. در گزارش اول تصویری از وضعیت موجود ناترازی گاز به تفکیک بخش‌های مختلف مصرفی تبیین شده‌است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکار‌های پیشنهادی برای حل این مساله ارائه می‌شود.

این گزارش بیان می‌کند که در مواجهه با مساله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. ناترازی فصلی، ناترازی مشهود و بحران‌آفرین است و اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی دارد. در مقابل ناترازی سالیانه ناترازی عمیق، ولی غیر مشهود است. زیرا اگرچه اثر آن به‌صورت مستقیم به مردم تحمیل نمی‌شود، اما به‌دلیل انتقال بار ناترازی به بخش صنعت و صادرات گاز کشور، آثار زیان‌باری بر تولید و وجهه بین‌المللی کشور دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که در حال حاضر دو پاسخ عمده جهت بهبود مساله ناترازی گاز طبیعی وجود دارد: اول، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. اگرچه هیچ‌کدام از این دو پاسخ نباید کنار گذاشته شود، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی‌توانند به‌عنوان محور راهکار‌ها مدنظر قرار گیرد؛ لذا باید با بسته‌ای از راهکار‌های ترکیبی که مشتمل بر سیاست‌های ناظر بر افزایش تولید و سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در سمت مصرف است، به مساله ناترازی پاسخ داد.

در این گزارش آمده است که اگرچه افزایش تولید گاز یکی از راهکار‌های مهم پیش‌رو است، اما بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی با توجه به رشد فزاینده مصرف، وجود ظرفیت بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، پایداری آثار پروژه‌ای بهینه‌سازی و بین‌نسلی بودن منابع انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

این گزارش توضیح می‌دهد که در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی علاوه‌بر سوق دادن جامعه به اصلاح رفتار مصرف انرژی، باید بهبود محیط مصرف انرژی از جمله نوسازی تجهیزات مصرفی نیز در دستور کار قرار گیرد. در حوزه تولید گاز نیز با توجه به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های بالادستی گاز، رویکرد اصلی باید بر ایجاد انگیزه و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی جهت ورود به بخش بالادستی متمرکز شود.

در این گزارش یکی از راهکار حل ناترازی گاز طبیعی، ذخیره سازی آن دانسته شده و آمده است که راه‌حل اصلی برای حل مساله ناترازی فصلی (ناترازی در دوره اوج مصرف) گاز طبیعی، ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و برداشت گاز ذخیره شده در فصل سرد است. درحالی‌که متوسط نسبت ذخیره‌سازی گاز به‌کل مصرف در دنیا ۱۱ درصد بوده و در آمریکا، روسیه و اروپا این شاخص، حدود ۲۰ درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۱.۴ درصدی از کل مصرف است؛ لذا ضروری است ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی حداقل به ۱۰ درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد.

این گزارش راهکار دیگر، جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبرد‌های فعلی را پیشنهاد می‌دهد و بیان می‌کند که سیاست‌های اتخاذ شده پیشین در حوزه انرژی، منجر به بروز ناترازی‌های رو به گسترش فعلی شده‌است؛ لذا قدم اول برای حل مساله ناترازی انرژی، تغییر رویکرد نسبت به وضعیت فعلی است. در بخش صنعت، تغییر راهبرد از توسعه صنایع انرژی‌بر به توسعه واحد‌های تکمیلی در طول زنجیره ارزش و با امکان ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر ضروری است. در بخش نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی فعلی به سیکل ترکیبی و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. در بخش ساختمان ناظر به ساختمان‌های جدیدالاحداث، باید صدور پایان‌کار‌های ساختمانی به‌صورت تدریجی منوط به تأییدیه نهاد‌های متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان شود.

وزارت نفت و نیرو افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تولید پاسخ داده‌اند

در این گزارش در خصوص اصلاح ساختار بهینه سازی کشور آمده است که وزارت نفت و نیرو به‌صورت سنتی خود را نهاد‌های متولی تولید نفت، گاز و برق کشور می‌دانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تولید پاسخ داده‌اند؛ لذا موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ‌گاه به‌عنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و درنهایت کشور قرار نگرفته‌است. از سوی دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی بوده و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است؛ لذا ضروری است یک متولی واحد برای موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی ساختار‌های فعلی ایجاد شود.

در ادامه این گزارش با اشاره به توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت، بیان شده‌است که مشکل اصلی عدم کارایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و بازار بهینه‌سازی، وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌ها به هدفمندی یارانه‌ها و تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی و عدم اطمینان‌بخشی کافی بازپرداخت جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سطح وسیع است؛ لذا برای تضمین شکل‌گیری این بازار، دولت باید گواهی‌های صرفه‌جویی صادر شده حامل‌های مختلف انرژی برای عامل صرفه‌جویی را با یک حداقل نرخی که موجب اقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی شود، به‌صورت تضمینی خریداری کند. بدین‌منظور لازم است حساب بهینه‌سازی برای خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، با منابع کافی مجزا ایجاد شود تا بازار بهینه‌سازی متناسب با آن توسعه یابد. این حساب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأسیس شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌صورت کامل‌تر، توسعه یافته‌است.

در این گزارش همچنین در خصوص حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره، بیان می‌شود که به‌منظور ایجاد بستر تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی در حوزه پالایش، انتقال و توزیع گاز و همچنین ایجاد زمینه بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های نهایی مصرف‌کننده گاز، پیشنهاد می‌شود به‌تدریج، با حذف یارانه در طول زنجیره ارزش گاز، منابع درآمدی حاصل از فروش گاز غنی متناسب با سیاست‌های حمایتی و صنعتی اتخاذ شده، مستقیماً توسط دولت و به‌صورت هدفمند به مصرف‌کننده نهایی (بخش خانگی و صنعت) تخصیص یابد. این راهکار، توسعه رویکرد ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به‌کل زنجیره گاز است.

این گزارش همچنین در خصوص اصلاح موضعی تعرفه گاز طبیعی بیان می‌کند که ازآنجاکه ناظر به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کشور، امکان اصلاح قیمت گاز (و به‌صورت کلی انرژی)، به‌صورت محدود وجود دارد، اصلاح تعرفه گاز طبیعی باید به‌صورت موضعی و بخشی، در دستور کار قرار گیرد. در بخش صنعتی، تعرفه گاز باید با جزئیات و وضوح بیشتر و براساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به‌کل درآمد و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات تعیین شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که در بخش خانگی نیز بهبود تعرفه گذاری پلکانی موجود، با رویکرد اصلاح ساختار پلکانی و همچنین افزایش قیمت برای مشترکان با مصرف بالاتر پیشنهاد می‌شود. همچنین تسری الگوی تعرفه‌گذاری افزایشی-پلکانی به سایر بخش‌های مصرفی گاز نظیر مشترکان تجاری مناسب تلقی می‌شود.

این گزارش در خصوص خودتأمینی گاز صنایع عمده برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی بیان می‌کند که باوجود ذخایر بالای گاز کشور، توسعه میادین گازی به‌دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه در اولویت مجموعه وزارت نفت نبوده است. از سوی دیگر با توجه به سهم بیش از ۲۰ درصدی صنایع عمده از مصرف گاز طبیعی، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خود تأمین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به‌صورت خود تأمین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز با اولویت طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام شود.

در این گزارش همچنین به توسعه میادین گازی مبتنی بر صادرات اشاره شده و آمده است که نرخ بازگشت سرمایه در میادین گازی به‌ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. پیشنهاد می‌شود به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجاره داده شود تا توسعه میدان گازی را همراه با عقد قرارداد صادرات بخشی از تولید میدان به کشور‌های منطقه انجام دهند و تا زمان بازگشت سرمایه، درآمد حاصل از این صادرات به سرمایه‌گذار بازگردد. این امر علاوه‌بر افزایش تولید گاز و تأمین نیاز داخل، جایگاه ایران به‌عنوان مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را تقویت می‌کند.

منبع: تجارت نیوز