قیمت‌گذاری دستوری مهمترین مشکل حوزه انرژی است

‌می‌متالز - در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، ضمن بحث درباره ناترازی انرژی، اعلام شد: قیمت‌گذاری دستوری، عدم اطمینان از اختصاص گاز به سرمایه‌گذاران در فصول ناترازی و کاهش توان سرمایه‌گذاری از مشکلات مهم این حوزه است.

به گزارش می‌متالز، نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع دریافت پیشنهاد درباره ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق برگزار شد. در ابتدای این نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره کاپ ۲۸ و فرصت‌های آن صحبت کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید برنامه‌های خود را برای حضور در کاپ ۲۹ تنظیم کنیم و از این ظرفیت بهره بگیریم. کاهش کربن در ایران هزینه کمتری نسبت به کشور‌های اروپایی دارد و باید از این ظرفیت‌ها بهره کافی ببریم. ما در این زمینه توافق‌هایی با فرانسه انجام داده‌ایم که در کنار آموزش، گواهی ماهش کربن داده شود. راهی به‌غیراز صرفه‌جویی نداریم.

نجفی با تشریح اهمیت و ظرفیت‌های کاهش کربن، افزود: با کاهش کربن می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فاند‌های بین‌المللی استفاده کنیم و آلایندگی‌ها را در کشور کم کنیم. این مساله در دنیا به‌طورجدی مطرح است و باید با دنیا در حوزه کاهش کربن تعامل کنیم.

او ادامه داد: جهت حضور پر رنگ و اثر بخش در کاپ ۲۹ که در آذربایجان برگزار می‌شود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی است که در این راستا شورای راهبردی کاپ ۲۹ در کمیسیون انرژی ایجاد می‌شود.

در ادامه این نشست روسای کمیته‌های فنی کمیسیون به بیان عملکرد و دغدغه‌های خود در این حوزه پرداختند.

در ادامه این نشست، مشکلات مربوط به تولید برق که با عدم اجرای قانون و عدم تمایل سرمایه‌گذاری مواجه است، بررسی شد. قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد ضعیف پروژه‌های توسعه میادین، عدم اطمینان از اختصاص قطعی گاز به سرمایه‌گذاران در فصول ناترازی، کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف و تولید ناشی از مطالبات معوق دولت و شرکت ملی نفت، مراحل متعدد واگذاری این قراردادها، مشکلات ناشی از ورود کارفرما در اجرا، مشکل وثیقه گذاری قرارداد‌ها و عواید آن و پیچیدگی‌های مالیاتی و ریسک‌های مترتب از آن پرداخته و اقدامات صورت گرفته در بهبود فضای کسب‌وکار و تغییر قوانین، مقررات و قرارداد‌ها و نتایج حاصله از آن‌ها اشاره شد.

در ادامه این نشست، به حوزه پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت به مشکلات خوراک و موانع سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها اشاره شد. عدم اجرای ماده ۱۲ و مشکلات مربوط به تأمین مالی صندوق توسعه ملی و عدم دعوت از بخش خصوصی به‌منظور تدوین آیین‌نامه ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از صنعت برق از دغدغه‌های اساسی این حوزه است.

اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره آیین‌نامه ماده ۱۰ مانع زدایی از صنعت برق گفتگو کردند و بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه آن تاکید شد.

در ادامه تصریح شد: به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید برق و کاهش عدم اطمینان این حوزه با حضور نماینده‌های کمیته‌های مرتبط و مرکز پژوهش‌ها اتاق و مجلس پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۱۰ مانع زدایی از صنعت برق تدوین و به متولی امر پیشنهاد شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران